به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ با توجه به آغاز فصل گرما و افزایش مصرف انرژی برق در بخش خانگی و صنعتی و کمبود انرژی در کشور؛ صنعت برق ایران در بخش خصوصی با چالش‌های عدیده‌ای که ریشه در عدم تامین منابع مالی واقعی و به موقع از سوی وزارت نیرو دارد، روبرو است. این در حالی است که بر اساس استاندارد، نیروگاهها بعد از میزان کارکردی مشخص می بایست متوقف و اقدامات لازم برای تعمیرات اساسی بر روی آنها در دستور کار قرار گیرد. این اقدام در زمان پیک مصرف بیش از پیش به عنوان یک ضرورت نمایان می شود و در صورتی که منابع مالی لازم در دسترس نیروگاه ها قرار نداشته باشد باید چشم انتظار وقوع حوادثی خطرناک و آسیب جدی برای این صنعت بود. آسیبی که یقینا تا سالیان آینده قابل جبران نبوده و باعث می گردد تا یک نیروگاه که با سرمایه های کلان ایجاد شده اند از مدار تولید خارج و خدمات دهی به مردم با چالش جدی رو به رو شود.

به گفته صاحبان و فعالان این حوزه، بخش اعظمی از منابع مالی نیروگاههای خصوصی برای ادامه حیات، از طریق دریافت تسهیلات بانکی تامین می گردد. باز پرداخت این تسهیلات کاملا به روند چگونگی فروش نیرو و چگونگی پرداخت از سوی وزارت نیرو بستگی دارد که متاسفانه این فرایند به دلیل همراهی نکردن این وزارتخانه سیکل معیوبی را طی کرده و باعث شده تا نه تنها انرژی به نرخ واقعی خود از نیروگاه ها خریداری نشود بلکه پرداخت ها نیز با فاصله چندماهه صورت میگیرد که این یعنی عدم توازن دخل و خرج در این صنعت را به همراه خواهد داشت.

برخلاف ظاهر آراسته صنعت نیروگاهی کشور بطن آن که بخش خصوصی را شامل می شود از درآمد کافی برخوردار نیست که همین موضوع باعث گردیده تا سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع صورت نگیرد. وقتی این فرایند شکل نگیرد یقینا  سرمایه‌گذاران با مشکلات بسیاری در بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها روبرو خواهند شد که این یعنی بدهکار شدن روز افزون فعالان این صنعت.

از سوی دیگر از آنجایی که نیروگاهای متعددی در سالهای گذشته با هدف تامین انرژی کشور از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند؛ عموما با مشکل عدم دریافت، دریافت بی‌موقع و یا دریافت با مبلغ غیرواقعی از سوی وزارت نیرو روبرو هستند. با این چشم‌انداز اگر از سوی دولت و وزارت نیرو چاره‌ اندیشی نشود، سایر نیروگاهها نیز با مشکلات مشابه روبرو شده و قطار فعالیت صنعت نیروگاهی کشور از ریل خارج خواهد شد و قطعا دود این ضعف مدیریت به چشم اقتصاد کشور و مردم خواهد رفت.

با وجود تمام این حساسیت ها در حوزه نیروگاهی کشور و ضرورت رفع موانع موجود پیگیری های خبرنگار حیات از وزارت نیرو به منظور پاسخگویی در برابر این فرایند همچنان بدون پاسخ مانده در حالی که پردازش رسانه ای به این موضوع می تواند زمینه ساز تحول در این حوزه و ایجاد جهش در این صنعت باشد.

در پایان می بایست بر این موضوع تاکید داشت که وزارت نیرو در راستای تامین برق دارای وظیفه ای ملی و میهنی است و در راستای انجام این وظیفه می بایست با تمام قوا همراه و حمایتگر صنعت برق کشور در بخش خصوصی باشد.

گزارش: معصومه غفاری