به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ گفتگویی با اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص نظرات حزب درباره چگونگی بررسی احراز صلاحیت کاندایداهای انتخاباتی و همچنین بررسی ایده ایشان در مورد تحولات ساختاری در قوه قضاییه داشتیم، بخش دوم این مصاحبه را در ادامه بخوانید؛

حیات: حزب موتلفه اسلامی در خصوص رد صلاحیت‌ها با شورای نگهبان، مکاتبه داشته است بازخورد شورای نگهبان نسبت به نکاتی که حزب به آنها اشاره کرد، چگونه بود؟

بادامچیان: مقام معظم رهبری نسبت به مشارکت بالا در انتخابات پیش رو بسیار تاکید دارند. لذا همه مردم مشارکت بالا را لازم دانسته و در ثبت نام انتخاباتی، لبیک خوبی به رهبری گفتند. در ابتدایی این مرحله از ثبت نام ها، حدود ۴۹ هزار نفر برای ۲۹۰ کرسی مجلس ثبت نام کردند و در ثبت نام مرحله دوم نیز تقریبا، ۲۴ هزار نفر ثبت نام انجام شد. هرچند طی مراحل بعدی تعدادی انطباق شرایط نداشتند و هیات اجرای آنها را رد کرد اما این موارد در شورای نگهبان نیز بررسی خواهند شد و هم اکنون حدود ۲۰ هزار نفر از این تعداد باقی مانده که نسبتا، این حجم زیاد می باشد.

 شورای نگهبان دو اقدام را در پیش رو دارد؛ مرحله اول کاندیداهای که مشکلات قانونی، امنیتی و قضایی دارند را به عنوان عدم صلاحیت ابلاغ کند. حزب موتلفه در نامه ارسالی به شورای نگهبان خواستار ابلاغ اسامی افراد برحسب مشکلات قانونیشان شد.

در بخش دوم نیز چون در قانون احراز صلاحیت نمایندگان را می بایست شورای نگهبان انجام دهد، لذا فقط حمل بر صحت، توسط شورای نگهبان میسر نبوده و باید احراز صلاحیت انجام شود. شورای نگهبان تفحص و تحقیق خود را انجام می‌دهد، اما گاها از نظر زمانی به این مرحله نمی ‌رسد که آیا این افراد از لحاظ قانونی برای حضور در مجلس صلاحیت دارند یا خیر؟ در نتیجه آنها را مشمول عدم احراز می‌کند.

پیشنهاد بنده به شورای نگهبان اینگونه بوده است که؛ شما عدم صلاحیت‌ها را  طبق قانون اعلام کنید،زیرا اگر عدم احراز صلاحیت‌ها به حدود ۲۰ هزار نفر برسد، فضای منفی در جامعه بوجود می آید. بنابراین بهترین راه این است که این موضوع را به مردم واگذار کرده و اعلام کنید که این تعداد از کاندیداها عدم احراز شده‌اند، از این رو اختیار با شماست که به افراد رای بدهید یا خیر؟ رد حدود ۲۰ هزار نفر خلاف بحث مشارکت بالایی است که مقام معظم رهبری نظر دارند.

 پیشنهاداتمان را نسبت به رد صلاحیت‌ها به شورای نگهبان ارسال کردیم، اما در نهایت اختیار با شورای نگهبان است، فلذا بازتابی که از این نامه دریافت کرده‌ایم، بسیار مثبت بوده که یکی از دلایل آن این بود که این نامه خواستار مشارکت بالای مردمی بوده است.

حیات: با توجه به اینکه بارها شما تاکید کردید که قوه قضاییه در کشور ما بر پایه اسلام است، اما ساختار اسلامی ندارد، آیا پیشنهادی برای تغییر و تحول در ساختار قوه قضاییه دارید؟

بادامچیان: تحول چند بخش دارد و یکی از این تحولات در ساختار قوه قضاییه و بخشی از آن در ساختار دادرسی است که داد همه نسبت به این ساختار بلند شده است، مقام معظم رهبری بارها نسبت به اطاله دادرسی و تشریفات زایدی که در این مسیر هست، تذکر داده‌اند. بنابراین این بخش از قوه قضاییه قابل توجه بوده و علاج آن ایجاد قوه قضاییه اسلامی است که باید شاکی و متشاکی به قاضی مراجعه کنند.

بخش دوم مربوط به مسائل دیگر در قوه قضاییه است به طور مثال در حال حاضر حدود ۶۶ هزار دزد در زندان‌های کشور وجود دارد که اگر به ازای هر فرد در روز حدود ۱۰۰ هزارتومان، فقط برای مواد اولیه صبحانه، ناهار و شام صرف شود، بدون در نظر گرفته حقوق و مخارجی که برای پخت و پز و نگهداری، مراقبت و زندان‌بانی صرف می‌شود، روزانه حدود ۶ میلیارد و شیصد میلیون تومان از خزانه داری ملت برای این افراد هزینه می‌شود که گاها زندان راهی برای گسترش و آموزش راه‌های جدید برای دزدی نیز خواهد بود. 

این مطالب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی اعلام شد و ایشان علاج آن را جویا شدند و ما طبق اقدامات و بررسی‌های کارشناسانه‌ای که در طول سال‌های خدمت در قوه قضاییه و نهادهای مختلف داشتم، با توجه به نظرات و راهکارهای کارشناسانه‌ای سایر افراد در حزب، آن را بررسی و با راهکارهای قانونی نوشته و به ایشان و سایر مقامات مد نظر تقدیم کردیم.

یکی از این راهکارها، برای این نوع از زندانیان، آزادی بود، شاید این‌ موضوع را یک راهکار مسخره ببینید، اما این موضوع راه و روش قانونی دارد؛ برای مثال این تعداد ۶۶ هزار زندانی که به جرم دزدی در زندان‌های کشور هستند، آزاد شوند و به کار تشویق شوند اگر افرادی توانستند شاغل شوند که برگشت به زندگی برایشان رقم می‌خورد در غیر این صورت می‌توانیم همان مبلغ روزی ۱۰۰هزار تومانی که در زندان صرف فرد می شد؛ که در جمع ماهانه ۳ میلیون تومان می‌شود را تحت عنوان یارانه تا موقعی که مشغول بکار شود، به وی پرداخت گردد.

در نهایت اگر فرد با توجه به راهکارهای که به وی داده شود، دست از دزدی برنداشت چه می‌شود؟ وقتی فرد را تامین مالی شد اما دست از دزدی برنداشت چه می شود؟ در حدود ۱۵ مورد که منع اجرای حد شرعی است، وقتی فرد را تامین کنی دیگر اجرای حد شرعی راحت می‌شود؛ خداوند در قران فرموده است؛ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَیۡدِیَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا کَسَبَا نَکَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٞ، فردی که دزدی کرد وقتی برای اولین‌بار به دادگاه مراجعه کرد به وی تعزیر و تذکر دریافت کند. اگر دوباره تکرار شود حد شرعی برای چهار انگشت دست چپ اجرا می‌شود و برای سوم اجرای حد شرعی برای قطع انگشت پا است و بار چهارم اخطار و تعزیر طبق نظر فقهای اسلام ( کسی که از سه بار بیشتر دزدی کند و به حد اجرا برسد، اعدام می شود) لذا به فرد، هم تعزیر و اخطار داده می شود که بار بعدی حکم اعدام خواهد بود؛ بنابراین با این شرایط که فرد بعد از تامین شغلی و یا کمک هزینه زندگی اگر دوباره اقدام به دزدی کند، اعدام می‌شود؛ دیگر فردی دزدی نخواهد کرد.

در این موارد فقط با مسئله اعتراض حقوق بشر روبرو خواهیم شد که با اعلام روال قانونی و حقوقی به سازمان حقوق بشر، تحت عنوان تامین و ایجاد شغل و همچنین فرصت کافی ضمن تذکرات و تعزیرات فرد یا همان (دزد) با تکرار اشتباه به حد شرعی روبرو شده است، باید طبق قانون و دینمان فرد اعدام شود، این موضوع رفع خواهد شد. اما در صورتیکه این سازمان با این رویه و قانون (حد زنی ) مشکل داشت ما از آنها می‌خواهیم تا این افراد را به کشورهایشان پناه دهند و از آنها در کشورهایشان استقبال کنند. ما نیز برای خروج آنها از کشور ویزا خواهیم داد تا فرد بعد از اجرای قانون، قبل از اعدام به درخواست شما(کشور معترض) به آنجا مهاجرت کرده تا حقوق بشر رعایت شود. چرا که ما بعد از طی کردن مراحل گفته شده، با در نظر گرفت قانون فرد را اعدام می‌کنم.

حزب برای همه جرائم و افرادی که در زندان‌ها حضور دارند طرح دارد، حزب غیر از یک فرد عادی است. یکی از مشکلاتی که نمایندگان مجلس ما با آن روبرو هستند، این است که آنها حزب ندارند، نماینده مجلسی که به مجلس شورای اسلامی ورود پیدا می کند نهایتا به دو رشته مشرف است، اما همین فرد می‌بایست در همه امور کشور در صحن علنی مجلس نظر دهد.

ما در حزب موتلفه اسلامی با وجود معاونت پژوهش و تحقیقاتی که هست، می‌توانیم نماینده‌ای که عضو حزب ماست را با کارگروه‌های که در همه حوزه‌ها مثل حوزه اقتصادی، انرژی، آب، اصلاح اوضاع اداری، مسئله حقوق کارمندان، مسکن و... دارای طرح است، روبرو هستیم و به همین دلیل در مجلس از طریق فراکسیون‌ها، طرح‌های مد نظر مطرح می شوند.

طرح پیشنهادی اصلاح قوانین قوه قضاییه، فقط مربوط به مسئله دزد نمی‌باشد، بلکه حزب موتلفه اسلامی همه جرائم را با همه مشکلات موجود، در نظر گرفته و راهکارهای خود را ارائه داده است.