اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، با عنوان این مطلب که ما مشاور دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم، گفت:  ما و دولت به کوله‌بر، تعاونی‌مرز نشینی و ته‌لنجی ، قاچاق نمی‌گوییم، چرا که قانونی مصوب شد که واردات کالا به این صورت انجام شده و به شعاع 30 کیلومتر وارد کشور شود.

به گفته پازوکی، 5 سال است که کالا به این صورت و به عنوان قاچاق وارد کشور می‌شود. در این میان دولت از حق خود گذشته است، چرا که  نمی تواند ا زکالاهای وارد شده به دست کوله‌بران، تعاونی مرزنشینی یا ته لنجی‌ها، اخذ مالیات و نه دریافت گمرک داشته باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: از زمان آغاز به کار دولت آقای رئیسی و از زمانی که ایشان روی کار آمده‌اند، هر ماه یک بار، در وزارت صمت، در حوزه صنعت لوازم خانگی جلسه برگزار کرده‌ایم و من حرفهای خودم را بازگو کرده‌ام. کاری که در هیچ دولتی شاهد آن نبوده‌ام که به قول معروف اصناف را تا این اندازه تحویل بگیرند.

به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، در جلسات برگزار شده اتحادیه با وزارت صمت، عنوان کردیم که تجار ما با داشتن دو نوع سرمایه اقدام به واردات کالا به کشور می‌کنند. از آنجایی که این فرد به عنوان یک تاجر در خارج از کشور شناخته می‌شود، اولین سرمایه وی، سرمایه اعتباری خارج از کشور است و سرمایه دوم او سرمایه داخل کشور می‌باشد که سرمایه خدمات پس از فروش در کل کشور است. 

پازوکی تصریح کرد: در جلسات خود با وزارت صمت پیشنهاد دادیم تا کالایی را که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، به آن خط و مشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بدهیم. به این طریق که به تجار پیشنهاد دهیم که کالاهایی را که امکان تولید آن در کشور نیست را وارد کشور کنند و در مدت زمان مشخصی اقدام به تولید آن کالا یا محصول در داخل کشور نمایند تا به این طریق از خروج منابع مالی از کشور جلوگیری شده و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری و تولید در داخل کشور باشیم.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی، تصریح کرد: امروزه در سطح عرضه همه نوع کالای قاچاق را در سطح کشور می‌بینیم که از طریق کوله‌بر، تعاونی مرزنشینی و ته‌لنجی‌ها وارد کشور می‌شود تا امورتشان به این طریق بگذرد؛ که البته همین امر را نیز می‌توانیم کاملا هدفمند کنیم.

وی در ادامه این مهم گفت: دولت در این عرصه می‌تواند با گرفتن تمام حق و حقوق خود از کوله‌بر و... درخواست کند که کالای مورد نیاز را که در داخل کشور مصرف بیشتری دارند را به شرط ارائه خدمات پس از فروش، وارد کشور کنند. وگرنه از آنجایی که در حال حاضر کالای قاچاق همانطور که از نام آن پیداست، قاچاق به شمار می رود و هیچ متولی ندارد، بنابراین شاهد ورود صد درصدی  این نوع کالاها به عنوان قاچاق و بدون هیچ ضمانتی خواهیم بود.