به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ به هر نوع وسيله مصرفی بادوام اعم از الکتريکی، الکترونيکی، صوتی، تصويری، وسايل ارتباطی و ساير اقلامی که در طبقه‌بندی‌های استاندارد، تحت عنوان لوازم خانگی، قرار می گیرند و مورد مصرف بلند‌مدت مصرف‌کنندگان است، اطلاق می‌شود کالای مصرفی محسوب می گردد که در این خصوص رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و چند و چون آن، از زوایای مختلف در قوانین کشور مورد بررسی و تاکید قرار گرفته است.

با استناد به مفاد ماده 4 و اختيارات ماده 12 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/07/1388 مجلس شوراي اسـلامی، هيـات وزيران ضوابط اجرايی اين قانون در بخش خدمات فروش و پس از فروش اين بخش را به منظور مشخص کردن تعهدات و وظايف توليد کنندگان و وارد کنندگان، واسطه‌های فروش، واسطه‌های خدمات پس از فروش و نمايندگی‌های خدماتی مجاز آنها در راستای رعايت حقوق مصرف کنندگان مصوب کرده تا به واسطه این قوانین حقوق مصرف کنندگان در چهارچوب قانون و به کمک اتحادیه ها تامین شود.

بر اساس این گزارش خدمات فروش عبارتست از کليه خدمات ارائه شده از قبيل اطلاع رسانی در مورد مشخصات کمی و کيفی لوازم خانگی و خدمت مربوط شرايط و ضوابط فروش، صدور فاکتور فروش، ارائه مدارک و مستندات، اوراق و تجهيزات همراه لوازم خانگي يا خدمت و متعلقات جانبي به طور کامل و در چارچوب قوانين و مقررات جاری، که موجب تسهيل عرضه انواع لوازم خانگی و خدمات پس از فروش به مصرف کننده می‌شود.

خدمات پس از فروش عبارتست از کليه خدمات از قبيل ضمانت، تعهد (پشتيبانی خدمات، تعميرات و تامين قطعات استاندارد) که موجب تضمين کـارکرد مطلـوب لـوازم خانگی از سوی توليد کننده و واردکننده می‌شود.

همچنین واسطه خدمات پس از فروش به هر شخص حقيقی يا حقوقی دارنده پروانه معتبر از اتحاديه ذی‌ربط اطلاق می‌شود که توسط توليد کننده و واردکننده لوازم خانگی جهت ارائـه خدمات پس از فروش اعم از ضمانت و دوره پشتيباني تعمير و تامين قطعات، راساً و يا با عقد قرارداد با نمايندگی های مجاز سراسر کشـور در طـول دوره ضمانت و تعهد خدمات تعيين و معرفي شده است.

ضمانت به مجموعه تعهداتی نظير تامين قطعات، خدمات فنی و تعميری استاندارد و به موقع که از سوی توليد کننده و واردکننده (طبق مفاد اين ضوابط و دستورالعمل های ذيربط) برای يک دوره زمانی يا ساعت کارکرد مشخص بطور رايگان به مصرف‌کننده سپرده و ارائه می‌شود، اطلاق شده است.

به گزارش حیات؛ اصولا بی‌عدالتی در حق مصرف کننده خصوصا در حوزه لوازم خانگی، از عدم آگاهی در پروسه تولید کالا و ترکیبات آن‌ها آغاز شده و تا عوارض ناشی از مصرف کالاهای زیان‌بار و حتی قیمت غیر منطقی و ضعف خدمات پس از فروش را در‌بر می‌گیرد. کم نیستند اشخاصی که به دلیل خریداری کالای آسیب دیده متضرر شده‌ اند. این در حالی است که خرید، فروش و مصرف موضوعاتی هستند که همه روزه عموم مردم با آن سر و کار دارند. هدف از تجارت، کسب سود و منغعت بیشتر، و هدف از خرید، رفع نیاز روزمره است.

در بسیاری از این مناسبات به دلایل مختلفی همچون در بسته بودن بسیاری از کالاها، بی اطلاعی بسیاری از خریداران از قیمت نهایی و هزینه کالا و خدمات، معمولا طرف آسیب‌پذیر این رابطه، مشتری کالا است.

همچنین از آنجایی که میزان قابل توجهی از لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند فاقد گارانتی بوده و به عنوان کالای دارای گارانتی از سوی برخی فروشندگان به مصرف‌کننده عرضه شده و دردسرهای بسیاری را برای شهروندان رقم می‌زند.

در این میان به خاطر اطلاع‌رسانی نادرست در خصوص حقوق شهروندی از سوی اتحادیه ها، مصرف‌کنندگان اطلاع چندانی از حقوق خود در این حوزه  ندارند، به واسطه نداشتن گارانتی کالای قاچاق خریداری شده و به تبع آن دریافت نکردن خدمات پس از فروش از سوی نمایندگی‌ها در صورت خراب بودن کالا متضرر خواهند شد.

از دیگر مسائلی که شهروندان در حوزه خدمات پس از فروش با آن روبرو هستند، وجود تعمیرگاههای نامعتبر است که با عنوان جعلی نمایندگی‌ها و با دریافت مبالغ بالا بدون در نظر گرفتن گارانتی محصول اقدام به تعمیر کالای مشتریان کرده و مصرف کننده پس از اطلاع از جعلی بودن نمایندگی بعضا به خاطر تعمیر ناقص کالای خود و مراجعه به نمایندگی معتبر برای دریافت خدمات پس از فروش، به دلیل تعمیر کالا از سوی شخص ثالث با باطل شدن گارانتی مواجه می شوند.

مسئله قابل توجه دیگری که وجود دارد عدم اطلاع مصرف کنندگان از اتحادیه مرتبط با کالای خریداری شده است که به خاطر این عدم اگاهی در خصوص دارا بودن حقوق مصرف کنندگی خود و احقاق حق از فروشندگان به کمک اتحادیه‌ها، متضرر شده و عرصه را برای تخلف بیشتر متخلفان فراهم می‌کنند.

در پایان لازم به نظر می‌رسد که با انجام اطلاع‌رسانی کافی و مناسب از سوی وزارت صمت، اتحادیه لوازم خانگی و تعزیرات حکومتی از طریق سامانه پیامکی و آگاهی‌رسانی کافی از سوی سایر رسانه‌ها، تمامی مصرف کنندگان لوازم خانگی در صورت خرید هر نوع کالای دارای گارانتی یا فاقد گارانتی یا همان خرید کالای قاچاق، پیگیری خود را برای احقاق حق از مبادی قانونی انجام داده و در صورت مواجهه با هر نوع تخلفی ضمن مراجعه به اتحادیه لوازم‌خانگی، تعزیرات حکومتی یا بخش رسیدگی به شکایات وزارت صمت، نسبت به دریافت و تامین حقوق خود اقدام کنند.

گزارش: معصومه غفاری