«اکبر پازوکی»؛ رییس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران، در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی حیات، با اعلام این خبر که روز گذشته رادیو گفت‌گو در مصاحبه‌ای با «رحیمی»، عضو هیات مدیره اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران، در پاسخ به این سوال که شنیده شده است برخی کالاها در تهران تا 60 درصد افزایش قیمت داشته است، اعلام کرد که، افزایش قیمت 60 درصدی فقط  شامل یک شرکت کولر‌سازی بوده و باقی محصولات لوازم خانگی بین 5 تا 15 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

رییس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران، با عنوان این مطلب که برخی رسانه‌ها به دروغ، افزایش قیمت 60 تا 65 درصدی یک شرکت کولر‌سازی را به کلیه لوازم خانگی تعمیم داده‌اند، گفت: این افزایش قیمت بدون صدور مجوز از سوی وزارت صمت و با در نظر گرفتن شرایط تولید کننده، از سوی تولید‌کنندگان صورت گرفته است.

«پازوکی» با تکذیب خبر افزایش قیمت 60 درصدی تمامی لوازم‌خانگی، گفت: به علت عدم نظارت لازم از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت، برخی تولیدکنندگان با عرضه کالاهای قدیمی خود با کدهای جدید، نرخ خود را افزایشی کرده‌اند.

رییس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران، تصریح کرد: اکثر تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر بین پنج تا 15 درصد افزایش قیمت (بدون مجوز) داشته‌اند که با مقایسه فهرست قیمتی آنها که برای این اتحادیه ارسال می‌شود با قیمت‌های سال گذشته، به روشنی قابل مشاهده است.

پازوکی با تاکید بر اینکه نمی‌توان یک‌طرفه به قاضی رفت و تولید‌کننده نیز با توجه به تورم موجود، قطع ارز نیمایی و...ناچار به افزایش قیمت محصولات است، اظهار داشت: این افزایش قیمت در حالی است که تولیدکننده می‌گوید همه مواد اولیه تولید لوازم خانگی از جمله ورق فولادی، محصولات پتروشیمی، رنگ، پلاستیک، PP و غیره و نرخ ارز گران شده است، اما اگر تولیدکننده بخواهد افزایشی برای محصولات خود داشته باشد، از زمان درخواست تا موافقت احتمالی با افزایش نرخ، دست‌کم 6 ماه به طول خواهد انجامید و در این مدت باید ضرر کند.

وی در پایان اظهار کرد: وزارت صمت و سازمان حمایت، با بررسی و نظارت بیشتر خود با در نظر گرفتن منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده می‌توانند زمینه‌ساز افزایش قیمت واقعی و منصفانه در بازار لوازم خانگی باشند. حال آنکه مردم فکر می‌کنند توزیع‌کنندگان کالا را گران می‌فروشند، این در حالی است که امروز توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی که فقط عامل فروش هستند، حتی نمی‌توانند سود مصوب را دریافت کنند، زیرا قدرت خرید مردم کاهش یافته است و به خرید اقساطی روی آورده‌اند.