به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ براساس آخرین اخبار سخنگوی وزارت صمت در مصاحبه با برخی رسانه‌ها عنوان کرده بود که اشخاص حقیقی می‌توانند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودروهای دست دوم که عمر آنها حداکثر 5 سال است، اقدام کنند.

به گفته قالیباف، خودروی دست دومی که وارد می‌شود از نظر عوارض گمرکی تابع مقررات وضع شده از سوی گمرک است و همچنین خودروی وارد شده باید معیارهای سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را داشته باشد.

همچنین براساس اظهار نظر «فیروزی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به تنظیم بازار و کاهشی شدن قیمت‌ها کمک کرده و باعث ‌شود مردم برای خرید خودرو، مدت‌ها در صف چشم انتظار نمانند.

به گفته این نماینده مجلس از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، تلاش نمایندگان، شناسایی و تامین نیازهای مردم به ویژه نیازهای اقتصادی خانوار و تدوین طرح‌هایی برای رفع این نیازها بود و از آنجا که عرضه و تولید خودروسازان داخلی، توان پاسخگویی به نیاز مردم را نداشت، مجلس اجازه واردات خودرو را صادر کرد و دولت متعهد شد بستر لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند.

در ادامه این مسیر مجلس مجددا به موضوع ساماندهی بازار خودرو ورود و در بودجه سال 1402، واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال را تصویب کرد. اما بنا به نظر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودروهای سواری کارکرده از بودجه حذف شد.

براساس آخرین اخبار از مجلس شورای اسلامی؛ پس از اصرار مجلس بر استفاده از این راهکار برای ساماندهی بازار خودرو، دولت لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را به مجلس تقدیم کرد که مجلس نیز با تصویب دوفوریت آن بر ضرورت استفاده از این راهکار صحه گذاشت و بر واردات خودرو تاکید کرد.

به نظر بسیاری از کارشناسان، واردات خودورهای کارکرده می‌تواند بخشی از کمبودهای نیاز بازار خودرو را در کشور جبران کرده و به تنظیم بازار و کاهشی شدن قیمت‌ها کمک کند.

در ادامه «امیرحسین علیزاده» کارشناس خودرو، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، با مثبت خواندن تاثیر واردات خودروهای دست‌دوم خارجی به کشور و تاثیر این واردات بر کاهش تورم بازار خودرو، تصریح کرد: ورود خودروسازان خارجی به لحاظ الزامات فنی و سرمایه‌گذاری مشترک، قطعا نقطه عطف خوبی در صنعت خودروسازی ایران، از جمله حوزه فعالیت قطعه‌سازان خواهد بود.

در پایان به گفته این فعال صنعت خودرو، چنین تجربه‌ای قبل از تحریم‌های خودرویی در کشور وجود داشت. به عنوان مثال هیوندای، رنو، پژو، سیتروئن و سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران کرده بودند، باعث شده بود قطعه‌سازان داخلی نیز همراه با ورود این تکنولوژی‌ها به پیشرفت‌های قابل توجهی به لحاظ فنی دست پیدا کنند.

گزارش: معصومه غفاری