به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت در جلسه اخیر خود مصوب کرده که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود؛ چیزی که به نظر می رسد عملی شدن آن دور از واقع باشد زیرا این کارگروه بازوی اجرایی ندارد و صرفا یک کارگروه مشورتی است؛ اما پشت پرده این ماجرا چیست؟
مرکز ملی رقابت وارد دعوای قیمت گذاری خودرو شد
کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر خود مصوباتی درباره بازار خودرو داشته است که یکی از بندهای مصوب از این قرار است: «مقرر شد بررسی های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار گردد.»
در این میان بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، شورای رقابت نقش تعیین کننده در قیمت گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر عهده شورای رقابت است. اما با مصوبه اخیر مرکز ملی رقابت آیا تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد؟ آیا در این تصمیم گیری پای مافیای خودرو در میان است؟ و ده ها سوال دیگر که بد نیست اتفاقات اخیر حوزه قیمت گذاری خودرو را بررسی کنیم تا سر نخ ماجرا را بیابیم.
دردسر جدید قیمت گذاری خودرو برای وزیر صمت
«قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزارتخانه صمت باشد.» این خبری بود که از قول وزیر صمت اعلام شد؛ اما دو روزی نگذشته بود که عباس علی آبادی از حرف خود کوتاه آمد و با بیان اینکه نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد خودرو حرکت کنیم، گفت: «شورای رقابت مکانیزم درستی است؛ ولی باید به سمتی حرکت کنیم که نیاز به قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم.»
تکذیب و تایید اخبار ازسوی وزیر صمت نشان از جریانی پشت پرده دارد که یکی از احتمالات آن به مقاومت شورای رقابت در برابر خواسته اصلی خودروسازان در یک ماه اخیر برمی گردد.
«تایید احتکار خودرو»، «تاخیر در تحویل خودروهای مشتریان»، «درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت» و «مقاومت شورای رقابت در برابر افزایش قیمت خودرو» دست به دست هم داد تا اگر شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو موافقت نکند این شورا را از جایگاه قیمت گذاری خارج کند.
درخواست های متعدد ایران خودرو و سایپا برای افزایش قیمت خودرو
دبیر انجمن خودروسازان در همین رابطه گفته که حدود یک ماه پیش ایران خودرو و سایپا دو بار درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت داده اند. احمد نعمت بخش به افزایش قیمت مولفه های تولید خودرو اشاره کرده و متذکر شده که قیمت خودرو دوباره باید اصلاح شود.
اما داستان کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو زمانی پررنگ می شود که سند احتکار ایران خودرو این بار در کدال رو شده است. طبق آمارهای کدال، ایران خودرو میان محصولات تولیدی و فروش رفته خود اختلافی سه هزار دستگاهی دارد و از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۵۲۸ دستگاه هایما تولید کرده و ۷۶۵۵ دستگاه آن را فروخته و این آمار نشان دهنده سر نخ ماجرای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو است.
سازمان ملی استاندارد نیز پیش از این احتکار ۲۰۰۰ خودرو با وجود نبود مشکلی برای عرضه را تایید کرده بود.
انتهای پیام
نظر شما