به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ جستجوی کوتاهی در دیوار یا سایر پلتفرم های آگهی خبر از آشفتگی بازار لاستیک می دهد؛ «گران است و کمیاب». قیمت لاستیک سمند ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، پژو ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و پراید ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان! گویی سر گردنه است!

می گویند لاستیک دولتی با قیمت مناسب توزیع می شود؛ ولی مگر پیدا هم می شود؟ کافی است سری به نمایندگی‌های فروش یا پلتفرم هایی که فروش اینترنتی لاستیک دولتی قرار است در آن انجام شود، بزنید؛ نکته مهم اینجاست که سایت ها و نمایندگی‌های فروش لاستیکی برای فروش عرضه نکرده اند.

یکی از نمایندگی های فروش لاستیک دولتی در پاسخ به این سوال «حیات» که چرا لاستیکی برای فروش نیست، می گوید: لاستیکی برای فروش دولتی در اختیار ما قرار داده نشده است.

سه سایز لاستیک کمیاب شد

محمدرضا آل سارا، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک به «حیات» می گوید: ارز مورد نیاز تولیدکنندگان به موقع در اختیارشان قرار داده نشده تا مواد اولیه تولید لاستیک وارد کنند.  

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان لاستیک، ارز مورد نیازشان را نتوانسته اند از دولت بگیرند، ادامه داد: مشکلات تولید لاستیک در سه سایز آن که پرتقاضا هستند خلاصه می شود؛ یعنی سه سایز ۱۳، ۱۴ و ۱۵؛ وگرنه تولیدکنندگان ما توان تولید لاستیک بیشتر از نیاز کشور را دارند؛ مشروط به اینکه ارز مورد نیازشان تامین شود؛ اما در حال حاضر به دلیل مشکلات ارزی، توازن میان عرضه و تقاضا از بین رفته است.

خانه های مردم انبار لاستیک شد

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک با اشاره به اینکه خانه های مردم دارد انبار لاستیک می شود، گفت: متاسفانه برخی از مردم که حتی لاستیک نیاز هم نداشتند از نگرانی نایاب شدن لاستیک، آن را خریداری کرده اند و در خانه نگهداری می کنند و انباری کوچک در خانه شان درست کرده اند.

آل سارا ادامه داد: به مردم توصیه می کنم لاستیک را زمانی که نیاز دارند، خریداری کنند زیرا نگهداری لاستیک شرایط و دستورالعمل هایی دارد و نگهداری غیراصولی آن، موجب فساد آن می شود. مطمئن باشید لاستیک بیش از نیاز کشور همین الان در کشور وجود دارد ولی باید دستورالعمل ارزی آنها صادر شود تا تولیدکنندگان بتوانند آن را توزیع کنند.

قیمت لاستیک در پلتفرم های آگهی

رمزگشایی از دلایل آشفتگی بازار لاستیک

همچنین مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تایر در این رابطه به «حیات» گفت: در حالی ۳۰ میلیون دلار طی پنج ماهه اول بهمن تا تیرماه به صنعت تایر تخصیص یافت که صنعت لاستیک در ماه به صورت میانگین ۲۵ میلیون دلار ارزبری دارد. بنابراین کاملا مشخص است که میزان ارز تخصیصی بسیار کم و البته با تاخیر بوده است؛ به همین دلیل شاهد آشفتگی و التهاب در بازار لاستیک هستیم.

تنها ادامه داد: مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی است و خط تولید نیز ۲۴ ساعته کار می کند؛ یعنی تولیدکنندگان لاستیک در سال حدود ۳۳۰ تا ۳۴۰ روز کار می کنند. بنابراین مواد اولیه بایستی مداوما وارد خط تولید شود تا تایر تولید شود و اگر در این سیستم خللی وارد شود (به طور مثال، ارز به موقع تخصیص داده نشود) ممکن است اثرات آن همان روز مشخص نشود؛ ولی از آنجایی که موجودی ذخایر ما را در انبار می خورد اثرات آن چند ماه بعد مشخص می شود.

بحران کمبود مواد اولیه تولید لاستیک

سخنگوی انجمن تایر با بیان اینکه در طول ۵ ماه به اندازه یک ماه به این صنعت ارز تخصیص دادند، گفت: البته ارزِ روی کاغذ منظور من نیست، بلکه زمانی مواد اولیه به دست تولیدکنندگان لاستیک می رسد که ارز به حساب فروشنده در آن سوی آب ها منتقل شود زیرا تا زمانی که ارز به حساب فروشنده مواد اولیه نرود آنها به ما مواد نمی دهند.

تنها ادامه داد: حدود ۳۰ میلیون دلار به حساب فروشندگان مواد اولیه در عرض ۵ ماه منتقل شد. در طول این ۵ ماهه، ما در سه ماهه اول سال مداوما افزایش تولید داشتیم چون امیدوار بودیم که مثل هر ماه، ماه بعد این مشکل، حل و ارز ما به حساب فروشنده منتقل می شود و می توانیم مواد جایگزین را بگیریم؛ ولی چون این کار صورت نگرفت عملا تولیدکنندگان لاستیک از تیرماه نگران شدند و شروع به مدیریت کردن موجودی هایشان کردند تا بتوانند مدت زمان بیشتری دوام بیاورند و از توقف خط تولید پیشگیری کنند.

تولید لاستیک در زیان!

سخنگوی انجمن تایر گفت: این مشکلات موجب شد در ماه های تیر و مرداد تولید لاستیک کاهش یابد و کاهش تولید باعث آشفتگی در بازار شد. در دو ماه گذشته، شیر ارز را بیشتر باز کردند و یک سری مواد اولیه در راه است. امیدواریم این مشکل به زودی حل شود. در سال گذشته طرح هایی داشتیم که به بهره برداری رسیدند و بایستی تولید لاستیک امسال نسبت به سال های گذشته بیشتر هم می شد؛ ولی به دلیل این مشکلات حتی تولید برخلاف انتظار، کاهش نیز یافت.

تنها در پایان خاطرنشان کرد: گرانی های لاستیک در دو ماهه اخیر ربطی به تولیدکنندگان ندارد و سود آن به جیب تولیدکنندگان نمی رود، بلکه این واسطه گران هستند که از این گرانی سود می برند. آخرین مجوز افزایش قیمتی که تولیدکنندگان لاستیک گرفتند مربوط به اسفندماه سال گذشته بوده است و این در حالی است که با وجود تورم ۴۵ درصدی و افزایش ۳۵ درصدی ارز پتروشیمی ها در یک ماه گذشته، تا این لحظه به ما مجوز افزایش قیمتی داده نشده است و ما به دنبال این هستیم که مساله ارز و قیمت را یک جا حل کنیم زیرا ما با قیمت های مصوب فعلی لاستیک زیان می بینیم و تولیدکنندگان با وجود زیان، تمایلی به تولید ندارند.