به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ حسین فرهید زاده معاون وزیر صمت طی بخشنامه ای به مدیران کل صمت استانها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرد و گفت: با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استانها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد.
وی در ادامه به تشریح برخی از مفاد این بخشنامه پرداخت و اظهار داشت: براساس این بخشنامه ، تداوم استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر در استانهای مربوطه برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و مواد اولیه و روند ورود و خروج تایر های تولیدی ، رصد دقیق میزان تولید و توزیع شرکتهای تولیدی توسط بازرسان مقیم و تطبیق آن با میزان اظهار تولید و فروش ثبت شده شرکتها در سامانه جامع تجارت در دستور کار ادارات کل صنعت ، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور قرار گرفته است.
وی افزود: در این بخشنامه، بررسی میزان ورود و کنترل روند خروج مستمر اقلام از انبارها براساس برگه های خروجی کالا و اقدام قانونی در صورت مشاهده احتکار و عدم عرضه مطابق با مواد ۴ و ۷ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی ، شناسایی انبارهای غیررسمی و الزام به توزیع در شبکه تعیین شده و انجام گشتهای ویژه بازرسی مشترک ادواری ازمراکز عمده نگهداری در سطح استان مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس سازمان حمایت بر استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه ها و اتاق اصناف جهت نظارت بر توزیع تایر ، کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیکهای عرضه شده توسط نمایندگیها و عوامل فروش تاکید و اعلام داشت : کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملین توزیع ، کنترل رعایت درج واضح و در معرض دید قیمت مصرف کننده در محل های توزیع و اطلاع رسانی مقتضی به واحدهای توزیعی منجمله قیمت ، ارایه خدمات پس از فروش ، صدور فاکتور ، نصب نرخ کالا و ... در خصوص رعایت حقوق مصرف کنندگان از دیگر موارد اشاره در این بخشنامه است.
وی اضافه کرد: ضمناً بنابر این بخشنامه در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به گزارشها و شکایت های مردمی دریافتی ، انجام گشتهای مشترک بازرسی از عاملین و عرضه کنندگان تایر در بازار ، تشکیل فوری پرونده های تخلف و ارسال به اداره کل تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و پیگیری تا حصول نتیجه تاکید شده است.
حسین فرهید زاده تصریح کرد: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه ، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می باشند ، در غیر این صورت فاکتورهای خرید آنها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می شود.
وی عنوان کرد : در اولویت قرار دادن بررسی عرضه و موجودی لاستیک های کمبود دار در سطح استان و انعکاس فوری موارد به دفاتر تخصصی وزارتخانه و رصد ثبت اطلاعات خرید و فروش تایر از سوی نمایندگان شرکتها و عمده فروشان در سامانه تجارت از دیگر بندهای این بخشنامه است.
عضو کارگروه تنظیم بازار متذکر شد لاستیک از جمله اقلام مشمول احتکار اعلام شده و بر همین اساس نگهداری این کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه احتکار محسوب و با متخلفین مطابق با ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و ۶۰ قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
حسین فرهیدزاده مجدداً تاکید کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و به منظور ناامن سازی فضا برای سودجویان، بازرسان ادارات صمت استانها مکلفند با بهره گیری از همه ظرفیتهای موجود و استفاده از آمار و اطلاعات سامانه های در دسترس نظیر سامانه تجارت و سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا ، ضمن تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در سطح عرضه با اولویت انبارها و عوامل توزیع عمده تایر خودرو ، نسبت به رصد دقیق شرایط بازار اقدام و با قید فوریت برخورد بازدارنده و موثر با تخلفات احرازی با هدف حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا درطول زنجیره تولید و توزیع متناسب با نیاز طرف تقاضا اقدام نمایند
نظر شما