به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی می شد در نهایت پس از گذشت هفته ها، به تصویب رسید.
بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه از یکشنبه هفته آینده (۲۶ شهریور ماه) در صحن مجلس آغاز می شود و طبق آیین نامه داخلی مجلس جلسات علنی در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود و نمایندگان مجلس تا ۲۳ شهریور ماه فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه ثبت کنند.
متن مصوب لایحه برنامه هفتم به شرح ذیل است؛
ماده -۱ تعاریف و اختصارات
الف- برنامه: برنامه پنجساله هفتم توسعه (۱۴۰۳-۱۴۰۷)
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
پ- دستگاههای اجرائی: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فصل -۱ رشد اقتصادی
ماده -۲ در اجرای بند (۱) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف ّکمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
تبصره- به منظور بهره وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط، نسبت به تهیه دستورالعمل های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق هسته های فناور، شرکت های خصوصی و دانش بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعملها اقدام نماید. نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز شامل این تبصره میباشند.
تجهیز منابع
ماده ۳- در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و داراییها،
منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی
میباشد. کلیه وظایفی که بهموجب آیین نامه اجرائی این بند بر عهده سایر دستگاههای اجرائی گذاشته میشود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرائی میباشد.
ب- به دولت اجازه داده میشود بهمنظور تسویه بدهی های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون
واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت بهعقد قراردادبا این صندوق درزمینهاکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:
۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش وصادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخشهای خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام نماید.
۲- صندوق توسعه ملی با استفاده از ساز و کارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام مینماید.
۳- هشتاد درصد (%۸۰) ازدرآمد حاصل ازفروش محصول بعد ازکسر سهم صندوق توسعهملی و هزینه های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف میشود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
۴- نظارت وزارت نفت باید بهگونهای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد ازتسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح(پروژه) های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را درقالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید.
ت- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار خاص به منظور تأمین مالی طرح(پروژه) ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.
ث- کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه) ها،
مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیتهای فکری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق میباشند. قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانهی جامع وثایق» را به نحوی طراحی و پیاده سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزشگذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه، یکشناسه یکتا اختصاص یابد. با دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و نیازی به ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی نیست. اجرای وثیقه و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه، ثبت و شناسه یکتا دریافت شده باشد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت وثیقه و اطلاعات لازم برای آن حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راه اندازی سامانه مذکور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
محیط کسب وکار
ماده ۴- به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب وکار توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی شامل اتحادیهها، کانونها و تشکلهای
صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیههای صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت میپذیرد. مراجع فوق مشمول احکام ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ میباشند.
ب- دولت مکلف است ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، حمایتهای تعرفهای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است، تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم) ها و شتابدهنده های صادراتی فراهم نماید.
ت- به منظور جلوگیری از بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها:
-۱ بانک مرکزی موظف است سیاستهای ارزی و زیرساختهای تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
-۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، بهنحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی (شناسه بینالمللی کالا (اچ. اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی. اس. سی) صادر و ارزشگذاری نماید.
ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمانهای بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسبوکار، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حقبیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت های امنای ذیصلاح مکلفند ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهار شده را تهیه نموده و به تصویب هیأت
وزیران برسانند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به گونهای عمل نماید که حقبیمه توسط کارفرمایان ً مستقیما به حساب سازمانهای بیمه گر واریز شود.
تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب بهنحوی اقدام نماید که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، بهصورت سامانهای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.
ج- قوه قضائیه مکلف است بهمنظور شفافسازی محیط کسبوکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداختشده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و رضایت و تأیید نهائی استعلام شونده برای استعلام کننده فراهم نماید.
چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۷) قانون تجارت به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
ح- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه بهمنظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین المللی حوزه کسبوکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج، ابلاغیه آن را به همراه درج اطلاعات مرجع درخواستکننده از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه برای شخص ارسال کند. از تاریخ مقرر در این بند، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور میباشد.
تبصره- مصادیق مورد نظر در بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه اصلاحی۱۳۶۲/۸/۳ به تشخیص مقامات قضائی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضائی صادر میشود، از شمول مقررات این بند مستثنی است.
مردمی سازی اقتصاد
ماده ۵- به منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام میگردد:
الف- دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند تمامی شرکتهای متعلق به خود اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که در سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، منع واگذاری آنها تصریح شدهاست را بهصورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم این قانون واگذار نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و این سازمان موظف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاههای ذیربط انجام نشود، ً رأسا نسبت به انجام فرایند خصوصیسازی در مورد واحدهای مشمول این ماده، اقدام نماید.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسبسازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را
انجام دهد:
-۱ به منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، ساز و کارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأتمدیره و مجامع شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) لایحهقانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمتگذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
-۲ برای مقابله با ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه، پس از شناسایی لایه های سهامداری، ذینفعان واحد شرکتهای مادرتخصصی (هلدینگها) را مشخص نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.
تبصره- در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمیشوند. مدیران شرکتهایی که
حداقل یک کرسی مدیریتی آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان
بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام
نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حقرأی هر شرکت توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی
و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:
-۱ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی
به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن در واگذاریها ممنوع و
باطل است.
-۲ در صورتیکه ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، بهجای
ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت
اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمههای لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.
-۳ واگذاری اموال و داراییهای دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال
بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.
بند الحاقی۱- به منظور پیاده سازی قابلیتهای کارت هوشمند ملی، کاهش هزینهها، ارتقای بهرهوری و
جلوگیری از تعدد صدور کارتهای گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد
بستر لازم و تعامل با دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به
تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید بهنحوی که تمامی گواهیها، مجوزها و مالکیتهای متناظر
با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.
تبصره -۱ درراستای ایجادهویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است باهمکاری
کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمعآوری اطلاعات مرتبط با اشخاص
حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور بهنحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این
اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیراز استعلام از پایگاههای این
سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.
تبصره -۲ در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه
اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.
تبصره -۳ بهمنظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، سازمان مکلف است امکان ثبت
برخط و بهروزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیدهاند را با لحاظ کلیه
الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی
وعمومی، شماره ثبتشده در پایگاه مذکور میباشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری
خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شمارهها به تمامی دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،
بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر
از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.
تبصره ۴- به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است،
امکان ثبت برخط و بهروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را بر روی پایگاه اطلاعات مکان اقامت افراد، فراهم
نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور میباشد و سازمان ثبت احوال کشور باید
ازطریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویسهای الکترونیکی نسبت بهارائهاین نشانیهای قانونی بهتمامی دستگاهها، بانکها،
شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی اقدام نماید. این مبادی بههیچ عنوان حق
اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیراز طریق خدمت الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.
تبصره ۵- آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور،
شورایعالی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
بند الحاقی ۲- آن قسمت از وجوه و اموال مؤسسات و شرکتهای غیردولتی متعلق به دستگاههای اجرائی و
همچنین وجوه و اموال بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمانها و صندوقهای
بازنشستگی، شرکتهای سهام عدالت و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، مشمول حکم مقرر در مورد وجوه
و اموال عمومی بوده و هرگونه برداشت و تصرف غیرمجاز در این وجوه و اموال، اختلاس یا تصرف غیرقانونی
محسوب میشود.
تبصره- شهرداریها، مؤسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها با هر درصد سهم، مشمول حکم این بند
نمیباشند و همچنین شرکتها و واحدهای اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح، تابع قوانین خاص خود میباشند.
بند الحاقی ۳- در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و
تعاونی، حلقههای میانی، گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت
مردم را در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهرهبرداری
و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهرهبرداری پروژههای ریلی و
جادهای، ساخت و تولید مسکن، پروژههای شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات
فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت،
مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهرهبرداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید بهنحوی
که سالانه بخشی از تصدیهای دستگاههای مسؤولِ انجام وظایف فوقالذکر کسر گردد. سازمان مکلف است آییننامه
مربوطه را ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تنظیم و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
اشتغال
ماده ۶- به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد
و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسبوکار
با وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل) های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای
لازم، تضمین مالی یا بیمهای برای کسبوکارها و تسهیل شکلگیری شبکههای تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.
بند الحاقی-۱ بهمنظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار کار و سامانههای کاریابی با محوریت بخش
خصوصی، شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانهها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این
قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار
کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به تفکیک مهارتها، تخصصها و
توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقهای (تا سطح شهرستان)
و اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب استانداردهای جهانی تدوین استانداردها و صدور مجوز اقدام کند.
بند الحاقی -۲ به منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاهها و اصناف دارای حداکثر
چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور، ۱۴۰۲ میتوانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون
الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به کارگیری
نمایند. به کارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده
در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند میباشد
ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای توسعهای،
برای ایجاد یا توسعه کسبوکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خرد (تا هفتنفر شاغل) و کوچک
(تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت،
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه
اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته
امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین
نهادهای توسعهای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسبوکارها اقدام نماید.
۲- نسبت به انتخاب نهادهای توسعهای کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری،
به عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام
خمینی(ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و سازمان
بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمانهای خیریهای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری،
گروههای جهادی، سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی
ظرفیت های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیتسنجی متقاضیان، تسهیلگری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد کسب و کارهای نهادهای موضوع این جز به نحوی تعیین میگردد که هر سال نسبت به عملکرد
آنها در سال قبل حداقل دهدرصد (%۱۰) افزایش یابد.
۳- نهادها و دستگاههای متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی موظفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکتهای فعال
در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسبوکار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمندشده از محل این جزء، سالانه
توسط دستگاهها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاهها نسبت به
جابه جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاههای اجرائی و نهادهای توسعهای میتوانند حسب عملکرد واحدهای استانی
خود، سهمیههای ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (%۲۵) میان استانها جابهجا نمایند.
تبصره -۲ نهادهای توسعهای میتوانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقدشده با
دستگاههای اجرائی فوقالذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
تبصره -۳ هزینه های تسهیل گیری نهادهای توسعه ای کسب وکار براساس قرارداد منعقد شده با وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و متناسب با کیفیت ارائه خدمات به میزان یک (%۱) تا یک و نیم درصد (%۱/۵) تسهیلات اعطایی
به متقاضیان، تعیین شده و بهطور مستقیم از تسهیلات اعطائی کسر و به حساب آن نهادها واریز میشود.
تبصره -۴ استخدام و بکارگیری افراد برای انجام وظیفه تسهیلگری نهادهای موضوع جز ۲ این بند ممنوع است
و تسهیل گران از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری مبتنی بر محصول ایجاد کسبوکار و اشتغال با نهادهای توسعهای
کسب وکار، فعالیت مینمایند.
پ- تسهیلات اعطائی به کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد بهصورت قرضالحسنه و در مورد
کارگاههای کوچک بهصورت تسهیلات ارزانقیمت است.
تبصره ۱- مابهالتفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاههای کوچک از طریق مشارکت مالی دولت
با بانکها یا پرداخت مابهالتفاوت نرخ تسهیلات تأمین میشود.
تبصره ۲- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسبوکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار
و رفاه اجتماعی بهتصویب شورایعالی اشتغال میرسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب
وکارهای مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرضالحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت،
یارانه تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانکهای عامل در اعطای منابع قرضالحسنه، نسبت به
توسعه روشهای مالی زنجیرهای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابهالتفاوت ارزش وثیقه از مانده
تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر داراییهای قابل توثیق، اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقهگذاری،
ضمانت و پذیرهنویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد
شبکه(کانال) های ارتباطی با مردم از طریق نهادهای توسعهای اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک
مرکزی میباشد.
تبصره ۴- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب وکارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای تعهد دهیاران
و معتمدین و سایر اهالی (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی و سایر افراد محل (در مناطق شهری) و یا اخذ سفته
با رضایت شخص متقاضی انجام میپذیرد.
فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
ماده ۷- در اجرای بند (۲) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف ّکمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
جدول شماره (۲)- اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
ساختار مالی نظام بانکی
ماده -۸
الف- به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حلوفصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد:
-۱ هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت
سرمایه آنها در زمان لازمالاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) میباشد، مکلف است
ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت
نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه
برنامه مذکور را ً عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.
-۲ افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی بهترتیب زیر انجام میشود:
-۲-۱ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه
ابلاغی بانک مرکزی را بهتصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
-۲-۲ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلتهای مقرر در جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم
برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در
مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق
برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار
با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.
-۲-۳ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت
کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر ششماه یکبار گزارش
اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس
جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
-۳ افزایش سرمایه بانکهای دولتی بهترتیب زیر انجام میشود:
-۳-۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازمالاجرا شدن این قانون طی مدت
یکماه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی از سوی بانک مرکزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای
اجرای برنامه مذکور را ظرف یکماه تهیه و بهتصویب هیأت وزیران برسانند.
-۳-۲ کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک
به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود. وزیر
امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال داراییهای بانکهای دولتی که به تشخیص
هیأتعالی مولدسازی داراییهای دولت، امکان افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آنها وجود
داشته باشد، در طول سالهای برنامه به سایر دستگاههای اجرائی ممنوع است.
-۳-۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و مسؤول نظارت بر
حسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانکهای یادشده است و باید هر ششماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش
سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف
اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:
-۱ بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات
شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را بهتصویب شورای
پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک
و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند، در «سامانه املاک و مستغلات
شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکتها، اعم از
شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر داراییهای متعلق
به شرکتهای مزبور را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
بانک مرکزی موظف است سامانههای مذکور را بهترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات موردنیاز در رابطه با
املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیماً در
مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکتهایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک
تمام یا بخشی از سهام آنهاست، بهصورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در
سامانه های مزبور ثبت شود.
مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواستهشده و بهروزرسانی آن برعهده هیأتعامل بانک یا مؤسسه اعتباری
غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواستهشده
با هیأتعامل مسؤولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه داراییهایی که بیواسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه
اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگیهای داراییهای مزبور، موجب انفصال تا
سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانههای موضوع این جزء،
ششماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه داراییای متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در
سامانههای موضوع این جزء ثبت نشدهباشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل
میشود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک بانکها یا مؤسسات اعتباری در میآید،
از حیث الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و آثار حقوقی
ناشی از عدم ثبت آنها در سامانههای مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
-۲ احکام زیر دررابطهبا املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازمالرعایهاست:
-۲-۱ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را
که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه املاک و مستغلات
شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» مشخص نمایند.
-۲-۲ سایر داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»
غیر از داراییهای موضوع جزء (۲-۱)، دارایی مازاد محسوب میشود. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف
به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه میباشند.
-۲-۳ مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برعهده
بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد. در صورت
اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک مرکزی به اعتراض رسیدگی
میکند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.
-۲-۴ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان
تملک درصورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل شدهباشد، مشمول
مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب
۱۳۹۴/۲/۱ میباشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای
یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
-۲-۵ در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری
املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، میتواند داراییهای مزبور را به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی
(موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت داراییهای شبکهبانکی موظف است درصورت درخواست بانکها
و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند:
- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
- سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (%۱۵)
- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد(%۱۵)
-۲-۶ در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند
را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها بهصورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی موظف است
اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید را تعلیق نماید. در صورتی که به هردلیل،
داراییهای مزبور مجدداً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به
اخذ مالیات مذکور خواهد بود.
تبصره -۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان
ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک
مرکزی در رابطه با داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»
و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با داراییهای مزبور درخواست میکند، بلافاصله بهصورت برخط در اختیار بانک
مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاههای یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت
استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم میشود.
تبصره -۲ ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً
بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه
بانکی بوده و قابل استناد بهعنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانکها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص
نمیباشد.
-۳ بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت
داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه
بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از
آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی
کیفیت داراییهای هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک
مرکزی میتواند از تمامی روشها و ظرفیتهای ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکتهای ارزشیابی داراییها،
استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سهماه
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
-۴ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارشهای ارزیابی کیفیت داراییها، به طبقات «سالم»،
«قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم میشوند. دستورالعمل نحوه این طبقهبندی، حداکثر سهماه پس از لازمالاجرا شدن
این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب شورای پول و
اعتبار میرسد.
چنانچه بانک مرکزی بانک توسعهای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، میتواند آن
را در فرایند گزیر قرار دهد.
-۵ بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و «قابل احیا»
اقدامات زیر را انجام دهد:
-۵-۱ بانکها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات
مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیلشده توسط
دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شدهباشد، بانک مرکزی موظف است قبل از
وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری
از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد.
-۵-۲ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی
باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت داراییها و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر بانک
مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را ً عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری
غیربانکی موردنظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی
توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمانبندی ابلاغشده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در
صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را بهصورت کامل و در
چهارچوب زمانبندی ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار،
ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأتعامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه
اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید.
رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس
مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ساختار مالی نظام بانکی
پ- حداکثر ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت داراییهای بانکی ذیل صندوق ضمانت
سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد شبکه بانکی تأسیس میشود.
اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای بانکی، نحوه قیمتگذاری و واگذاری
داراییها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار بهتصویب هیأت وزیران خواهد
رسید. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقلوانتقال داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت
مدیریت داراییهای بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. مراجع قضائی و غیرقضائی
نمیتوانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص انتقال داراییهای
بانکها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت داراییهای بانکی را متوقف، باطل یا بیاثر نمایند. چنانچه اشخاص
یادشده بهموجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه،
صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران میشود.
ت- بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی از اختیارات ذیل
برخوردار است:
-۱ لغو یا تعلیق مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی
-۲ عزل اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل و مدیران مؤثر
-۳ در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل
هیأت مدیره و هیأت عامل
تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده بانک یا مؤسسه اعتباری
غیربانکی به بانک مرکزی محول میشود.
-۴ جلوگیری از توزیع سود قابلتقسیم و اندوختهها بین سهامداران
-۵ انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر
-۶ انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارشهای ویژه
-۷ الزام به نگهداری اندوخته ویژه
-۸ ممنوعیت پرداختهای جبرانی یا پاداشهای مدیران حداکثر به مدت یکسال
-۹ الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران
متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپردهها واگذار میگردد.
۱۰- الزام مجامع عمومی، هیأتمدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به اصلاح ساختار مالی،
سهامداری و مدیریتی مطابق با برنامه زمانبندی تعیینشده و نظارت بر اجرای مؤثر آن
۱۱- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز
بهتصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حقتقدم سهامداران
۱۲- تبدیل مطالبات حالشده سهامداران عمده به سرمایه
۱۳- تبدیل بخشی از سپردههای عمده به سرمایه
۱۴- تبدیل بدهیهای غیرسپردهای به سهام
۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از داراییها و بدهیها با انتقال تمامی تضمینها و تعهدهای مربوط ً عینا
به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت داراییهای بانکی
تبصره- تصمیمات شورای پول و اعتبار یا آرای قطعیشده هیأت انتظامی بانک مرکزی قابل توقف یا ابطال
در مراجع قضائی و غیرقضائی نیست. اشخاصی که از ناحیه تصمیمات یا آرای مذکور متضرر شده باشند، میتوانند
صرفاً برای جبران خسارتهای مالی علیه بانک مرکزی نزد مراجع قضائی اقامه دعوی کنند.
ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ میشود:
-۱ صندوق ضمانت سپردهها موظف است سپردههای تضمینشده سپردهگذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.
-۲ پس از پرداخت سپردههای تضمینشده، کلیه حقوق و مطالبات سپردهگذاران تا سقف مبلغ پرداختشده
توسط صندوق ضمانت سپردهها، به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمینشده به سپردهگذاران، منوط به
موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.
۳- سقف تضمین سپردههای مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از
حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی بهتصویب شورای پول و
اعتبار میرسد.
ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر از محلهای زیر
انجام میشود:
۱- دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۲- دارایی هایی که سند آنها بهنام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا
مدیر گزیر مدعی هستند که داراییهای مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر میباشد با حکم دادگاه
۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر
۴- سایر داراییهای سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه
۵- داراییهایی که بهنام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که داراییهای
مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر میباشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه
تبصره -۱ دادستان کل کشور و دادستانهای مراکز استانها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی،
داراییهای موضوع اجزای (۲)، (۴) و(۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال داراییهای مزبور
از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی
دادگاه، ممنوع و بلااثر میباشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پروندههای موضوع این بند با
رعایت سایر موارد اهم لازمالرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف
دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.
تبصره -۲ عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای
سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات
کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با
اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود.
چ- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بهعملآمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی
در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد
و افراد مؤثر در این اقدامات را نمیتوان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات
نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوا شدهباشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع
قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت واردشده توسط بانک مرکزی جبران میشود
و متعاقباً این بانک مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به
استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.
بند الحاقی ۱- بمنظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان
توسعهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ایِ ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه
یکی از بانکهای تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند. همچنین دولت مجاز است
سایر بانکهای تخصصی را به «بانکهای توسعهای بخشی» تبدیل کند و متعاقباً اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی
ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانکهای توسعهای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند
بند الحاقی -۲ با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل داراییها و درآمدهای
بانکهای مزبور:
هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی
داراییهای بانکهای دولتی را نسبت به مولدسازی سایر داراییهای دولت در اولویت قرار دهد.
بخشی از مالیات متعلق به بانکهای دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانکهای دولتی و بانک مرکزی
و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در طول سالهای برنامه که به عنوان منابع افزایش
سرمایه در بودجه های سنواتی پیش بینی می گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی
به عنوان سهم دولت می شود.
سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانکی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک
مزبور شود.
بند الحاقی ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض
الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانک قرض الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر شش ماه یکبار
گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.
نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی
ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات
و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر
انجام میگیرد:
الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت
بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات
مسکن، توسعهای و قرضالحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول
و اعتبار، ابلاغ نماید.
ب- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق
دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت
شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورتهای مالی و رویههای گزارشگری مالی با ضوابط
ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به
رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی میباشند.
پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقرراتگذاری،
مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانکها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانکهای خارجی درداخل کشوربهصورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب
شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» بهصورت یکپارچه اقدام نماید. منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری
غیربانکی و شرکتهایی است کهبانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ده درصد سهام آن بوده یا بهتشخیص بانک
مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.
ت- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه)
و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با
بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی
ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوبهای ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف
واقع، ناقص یا گمراهکننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که
مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات
اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میشود.
ث- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین
مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و
تصدی سمت رکن در صندوقهای سرمایهگذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی کهبانکها
و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (%۲۰) سهام یا سرمایه آنها را بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأتمدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون
اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از
مجازاته ای تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ج- شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بهاستثنای
صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع
بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمیباشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران
خسارات وارده حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای
درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به
ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (%۱) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای
ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقلوانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه
مذکور بهصورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسیهای لازم را برای بانک مرکزی فراهم
نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقلوانتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد میباشد که در این
سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبتشده صورت میگیرد.
ح- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین
تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.
خ- بانک مرکزی موظف است بهمنظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت
قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوقهای قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:
۱- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقهگیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.
۲- دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه را با توسعه قانونمند صندوقهای
قرضالحسنه تهیه نموده و بهتصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی میتواند نظارت بر صندوقهای
قرضالحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانکهای قرضالحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران
یا کانونهای صندوق های قرض الحسنه واگذار کند.
تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانونهای صندوقهای قرضالحسنه بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
سیاستهای پولی
ماده ۱۰- به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- بانک مرکزی بهعنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاههای ذیربط موظف است
برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردینماه هر سال بهتصویب شورای پول و
اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به
شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
ب- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و
میزان وثایق قابلپذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
پ- حذف گردید.
ت- بهمنظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:
سازمان موظف است معادل طلب حسابرسیشده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای
دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنجسال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق
موضوع این بند باید حداکثر سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل
شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع
عمومی شرکت دولتی بدهکار است.
اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است،
پرداخت میشود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط
شرکت دولتی بدهکار پرداخت میشود. خزانهداری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا
چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای
شرکت مورد نظر نزد خزانهداری کل برداشت و بهحساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.
همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از
سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی
برداشت و بهحساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.
اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده
تا پایان برنامه بازخرید میشود.
اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول
و اعتبار تعیین میشود.
پس از لازمالاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در
قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.
ث- بهمنظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:
در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را بهگونهای مدیریت کند که نسبت
تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سالهای اجرای برنامه حداقل بیست درصد
(۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
با استفاده از روشهای مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال. سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد
(فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
بند الحاقی- در راستای انتظامبخشی بهعملیات بانکی:
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانههای داخلی خود را بهنحوی
اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از
سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد.
اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلاتگیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه
یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.
در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء (۱)، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف
به حکم مرجع قضایی ذیصلاح به پنجسال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی،
شرکتها و مؤسسات وابسته محکوم میشود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی
برابر صددرصد (%۱۰۰) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانکها و مؤسسات اعتباری
متخلف، اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم
تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای
شخص حقوقی ذینفع بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته نمیشود.
در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود،
سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه
بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازاتهای قانونی نیز اعمال میشود.
سیاستهای ارزی
ماده -۱۱
الف- در اجرای بند (۱) سیاستهای کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ
ارز، دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای
ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص میکند
در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان
دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک
مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.
صادرکنندگان خرد، ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق،
محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا
عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت
کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و
معاون علمی رییس جمهوری و با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ب- تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای
پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسانهای ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و
غیررسمی انجام میپذیرد، لازمالاجرا است.
تبصره ۱- هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانهای و مجازی و خرید و فروش ارز
خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازاتهای موضوع قانون مبارزه
با قاچاق کالا و ارز است.
تبصره ۲- کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و
فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
تبصره ۳- مراجع قضایی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از
بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.
مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت
فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیتهای غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی به عهده بانک
مرکزی می باشد.
فصل ۳- اصلاح ساختار بودجه
ماده -۱۲ در اجرای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام
این فصل، اقدام میشود:
کلیات بودجه
ماده -۱۳ به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- دولت میتواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دوسال متوالی بهطور همزمان ارائه نماید، بهنحوی
که در هرسال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم
کند.
ب- لایحه و قانون بودجه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجهای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های توسعه شود.
پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ بر اساس ضوابط
ذیل اقدام نماید:
کلیه اعتبارات ازمحل منابع عمومی و اختصاصی درقالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می یابد.
تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابلاغی انجام و تمام پرداختهای دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذینفع نهائی واریز میشود.
تمامی حسابهای بانکی فرعی دستگاههای اجرائی اعم از حسابهای عاملین ذیحساب و تنخواهگردان پرداخت
در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهائی انجام میشود.
باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایهای دستگاههای اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن
توسط خزانهداری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل میشود و خزانهداری کل کشور و دستگاههای اجرائی ذیربط حداکثر تا ششماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارد.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ت- دستگاههای اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده میکنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر
اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن بهاهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعهای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام میشود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیتهای قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را بهصورت برنامه محور که حاوی برنامههای اجرائی و اهداف کمّی باشد بهمنظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاههای اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامهها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات میباشد.
درآمد نفت و گاز
ماده ۱۴- با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص
صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز میشود. صندوق توسعهملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین میشود، بهصورت یکدوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانهداری کل کشور واریز مینماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه های وزارت نفت پیش بینی می شود نیز مشمول این ماده است
بند الحاقی - دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (%۳) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می شود به استان های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان ها، بخشها و دهستانهای کمتر توسعهیافته که بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می
شوند، تخصیص دهد.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می گردد.
تبصره -۲ نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه ریزی استان ذیربط تصویب و اجراء می شود.
مولدسازی
ماده ۱۵- به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین درحال بهرهبرداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت های اکتشاف، تولید و بهرهبرداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، نسبت
به واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به متقاضیان صاحب صلاحیت از میان شرکتهای اکتشاف و تولید و شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه گذار و حقوق قانونی سالانه دولت از واگذاری میدان که بهتصویب شورای اقتصاد میرسد، اقدام کند بهنحویکه در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد(%۲) و در پایان برنامه، حداقل پنج درصد (%۵) از توان تولید نفت کشور به
شرکتهای متقاضی غیردولتی واگذار شدهباشد. این نصاب برای تولید گاز کشور، دو برابر تولید نفت تعیین میشود.
تبصره ۱- در اجرای ماده (۷) قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیأت تعیین میشود.
تبصره ۲- به منظور افزایش جذابیت سرمایهگذاری در میادین گازی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود مجاز است با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایهگذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند. تمامی منابع حاصل از درآمد صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، تا زمان بازگشت سرمایهگذاری انجامشده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است.
تبصره ۳- وزارت نفت مکلف است از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، «صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها» را برای واگذاری میادین گازی جدید و همچنین طرحهای جمعآوری و بهرهبرداری از گازهای مشعل (فلر) در اولویت قرار دهد. وزارت مذکور مکلف است گاز تولیدی این میادین را به سرمایه گذاران این طرحها اختصاص دهد.
ماده ۱۶- به منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میشود:
الف- دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهرهبرداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند.
هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبتنشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب میشود.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهرهبرداری برای دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته میشود.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آییننامه هیأتعالی مولدسازی داراییهای دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهرهبردار داراییهای موضوع این بند بهاستثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر مییابد.
تبصره- در اجرای بند (۶) سیاستهای کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده (۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آنها انجام میشود. کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهرهبرداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیتهای به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزرای جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساختهای کشاورزی و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و طرح های آبخیزداری میشود.
کلیه احکام مربوط به هیأتعالی مولدسازی از هر حیث از جمله آییننامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است.
حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که درچهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأتعالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأتعالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.
ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی بهپشتوانهداراییها، ایجاد صندوقهای املاک و مستغلات، نوسازی و بهینهسازی با مشارکت بخش غیردولتی) بهاستثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأتعالی مولدسازی داراییهای دولت اقدام نماید. هیأتعالی مولدسازی داراییهای دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی های مازاد دستگاههای اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی داراییها تشکیل میشود. آیین نامه اجرائی این بند بهتصویب هیأتعالی مولدسازی داراییهای دولت میرسد.
تبصره- اموال غیرمنقول نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.
سایر درآمدها
ماده ۱۷- بهمنظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- تمامی وجوهی کهبهموجب قوانین بهعنوان جزای نقدی یا جریمهبابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز میشود، بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میگردند و دستگاههای وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم ازآن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاههای مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیشبینی نماید.
ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (بهاستثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان پذیر است.
پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استانها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادلهای استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظاممند درآمدهای مازاد وصولی به استانها اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
اعتبارات هزینه ای
ماده ۱۸- به منظور کاهش هزینههای جاری، ارتقای بهرهوری منابع و ارتقای شفافیت در هزینهکرد دستگاههای
اجرائی، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی ارائهدهنده خدمت و محصول اقدام نماید، بهنحوی که پیشبینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیتها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمامشده و حجم فعالیت صورت گیرد
آیین نامه اجرائی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و ساز و کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاههای اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی مجازند از سال اول برنامه هرگونه توسعه فعالیت های خود و جایگزینی نیروی انسانی که از خدمت خارج می شوند را از طریق خرید خدمات از بخشهای خصوصی و تعاونی تایید صلاحیت شده با پرداخت حداکثر هشتاد درصد (%۸۰) قیمت تمامشده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.
بند الحاقی- حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا بهطور کامل پرداخت میشود.
ب- اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریتها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمامشده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمکهای دریافتی، در مقابل دستگاه کمککننده مطابق قوانین از جمله ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.
پ- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال
مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (بهصورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی
و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوزهر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان،
جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
تبصره ۱- به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجهای، هر نوع تصمیمگیری توسط دستگاههای اجرائی و مراجع تصمیمگیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در خصوص افزایش تعهدات بودجه،
بدون پیشبینی عنوان تصمیم و بار مالی آن بهصورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
تبصره ۲- در مورد شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلاب فرهنگی بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در چهارچوب مصوبات آن شوراها عمل میشود.
ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک
مرکزی که تا پایان شهریور هرسال توسط این بانک تهیه و بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسد، انجام میشود.
تبصره ۱- سازمان موظف است پیشبینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخشها و مناطق دستگاه اجرائی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.
تبصره ۲- حذف گردید.
ث- ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوقهای بازنشستگی، بیمهای، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
ماده ۱۹- به منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهرهوری منابع اختصاص یافته به این بخش اقدامات زیر انجام میشود:
الف- به منظور تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام در راستای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه هفتم،
سازمان مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
تمام طرحهای تملک دارایی سرمایهای استانی و ملی که انتفاعی و قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی عمومی غیردولتی میباشند طی سال اول برنامه و با رعایت ماده (۲۷) قانون الحاقی به مواد قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و آیین نامه مولدسازی داراییهای دولت بهصورت مشارکت عمومی- خصوصی واگذار نماید.
آیین نامه این بند شامل واگذاری و نیز الگوی مالی قرارداد مشارکت، تعهدات طرفین قرارداد مشارکت و دیگر موارد مورد نیاز توسط سازمان با همکاری دستگاه ذیربط ظرف ششماه از آغاز برنامه تمدید و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی و ملی که مشمول جزء (۱) این بند نمیباشند یا طرحهای مشمول جزء (۱) که توسط بخش غیردولتی مورد استقبال قرار نگرفته باشد، در صورتی که اجتنابناپذیر و دارای اولویت باشند، در لوایح بودجه سنواتی بهنحوی تأمین اعتبار گردند که طی سالهای برنامه به اتمام و بهرهبرداری برسند. مرجع تشخیص شرایط این بند بر عهده کمیسیون ماده (۲۳) مندرج در بند «ب» این ماده میباشد.
طرحهای عمرانی که مشمول اجزای (۱) و (۲) نمیگردند، مطابق دستورالعملی که توسط شورای اقتصاد تصویب میگردد تعیین تکلیف گردند.
تبصره- سازمان مجاز است طرحهای تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سنواتی را که در محدوده جغرافیایی یک استان بوده و نیز کل اعتبار مورد نیاز آن کمتر از پنج هزار میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال میباشد، از فهرست طرحهای ملی، کسر و همراه با اعتبار آن در بودجه های سنواتی به استان مربوطه منتقل نماید.
ب- شروع ساخت طرحها یا زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای و افزایش احجام طرحهای دارای مجوز
ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون أخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایهای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به أخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به پیوست یک می باشد.
تبصره- در راستای عملیاتی شدن بند «الف» ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه (رئیس)، وزیر مربوطه یا عالی ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر ازمعاونین سازمان بهتشخیصرئیس سازمان و یک نفر ازنمایندگان مجلس ازکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازههای زمانی منظم، جهت تعیین طرح(پروژه) ها و اعطای مجوز ماده (۲۳) تشکیل می گردد.
پ- دستگاههای اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح(پروژه) های تملک داراییهای سرمایهای کلان، براساس شیوه نامهای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران میرسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.
ماده ۲۰- دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری تملک دارایی های سرمایهای و طرح های سرمایه ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفهگذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابهالتفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت میشود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایهگذار است.
ب- راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل بهطور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ- درآمدهای طرح (پروژه) از مشوقهای مالیاتی مقرر در جزءهای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸)
مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱ میشود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حقبیمه کارکنان شاغل در دوران بهرهبرداری در قراردادهای مشارکت، در چهارچوب تبصره (۲) ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بر اساس فهرست ارسالی صورت میگیرد.
ث- دستگاه اجرائی ذیربط میتواند برای تجاریسازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
ج- تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای یا طرحهای سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرحهای همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی میشود.
چ- دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایهای آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح، برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح ها استفاده نماید.
بند الحاقی- در خصوص طرح(پروژه) ها و طرحهای نیمهتمام تملک دارایی سرمایهای ملی و استانی که بر اساس قرارداد با دستگاه اجرائی ذیربط و با مشارکت خیرین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) ساخته میشود و سهم خیر حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بوده و وی تعهدات خود را بهطور کامل به اتمام رسانده باشد، در صورتی که خیر مابقی عملیات عمرانی پروژه را انجام و به اتمام رساند، هزینه صورتگرفته مازاد بر سهم پنجاه درصد (%۵۰) اولیه، بهعنوان دیون و اعتبار مالیاتی برای خیّر منظور میگردد. مبلغ مزبور باید به حساب دستگاه مشارکتکننده ذیربط واریز گردد.
ماده -۲۱ سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخص های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب این سند، تمام دستگاه هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده میکنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه
فوق الذکر هستند.
ماده ۲۲- با هدف رعایت استانداردهای زیستمحیطی، اقدامات زیر انجام میشود:
الف-
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه
شاخص ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی برای استقرار کلیه کاربریها اقدام نماید و ظرف دو ماه آن را به تصویب شورایعالی محیط زیست برساند.
مطالعات و ارزیابی زیستمحیطی هرگونه احداث، توسعه و تغییر خط تولید و محل واحدهای تولیدی مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی توسط دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته آنها، بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، باید قبل از اجرا و در مرحله
امکان سنجی بر اساس این شاخصها توسط مشاوران رسمی ذیصلاح تهیه و نتیجه آن در سامانه بارگذاری شود.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سهماه نسبت به راهاندازی «سامانه هوشمند ارزیابی اثرات زیست محیطی»، اقدام و علاوه بر آن شاخصها، ضوابط و معیارهای زیستمحیطی را در سامانه بارگذاری نماید.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در مورد طرحهای بارگذاریشده در سامانه، ظرف سه ماه تعیین تکلیف قطعی (مبنی بر رد یا تأیید) نماید. عدم تعیین تکلیف در موعد مقرر به منزله تأیید طرح است و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به صدور تأیید آن با قید منقضی شدن زمان رسیدگی میباشد.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است عناوین طرحهای مشمول ارزیابی را در سامانهبارگذاری نماید. سایر
طرح هایی که مشمول ارزیابی نیستند نیاز به تأیید سازمان مزبور ندارند.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نقشه پهنهبندی استقرار واحدهای مشمول ارزیابی محیط زیستی از حیث استقرار یا عدم آن و نقشه مناطق مظنون یا آلوده کشور را حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کند و پس از تصویب شورایعالی محیط زیست در سامانه بارگذاری نماید.
-۷ چنانچه در مورد صدور یا عدم صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور اختلافی ایجاد شود با درخواست بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان، مراتب به «هیأت حل اختلاف کشور» ارجاع میگردد.
تبصره- هیأت حل اختلاف کشور با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
۱) معاون اجرائی رئیس جمهور (دبیر)
۲) رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
۳) وزیر یا نماینده دستگاه اجرائی مربوط
۴)رئیسدانشگاه محیطزیست یا یکی ازاساتید متخصصدر حوزه محیطزیست بهانتخاب وزیر علوم، تحقیقاتو فناوری
۵) رئیس یا نماینده سازمان
هیأت مزبور مکلف است از طرفین برای حضور در جلسهدعوت نماید. تصمیم این هیأت برای طرفین لازمالاجراست.
عدم رعایت نتیجه ارزیابیها توسط مجریان طرحها و همچنین عدم تعیین تکلیف در مواعد مقرر توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تخلف محسوب شده و اشخاص حقیقی متخلف بهترتیب مشمول مجازاتهای مواد (۶۹۰) و (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ میشوند.
ب- دستگاههای اجرائی مکلفند طرحهای کلان توسعهای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیطزیست ارسال نمایند. آییننامه اجرائی این بند، مشتمل بر تعریف طرح های کلان توسعه ای ظرف چهارماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ- سازمان حفاظت محیطزیست مجاز است از طریق آزمایشگاههای معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلایندههای منابع زیستی نظارت نماید.
پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول میباشد. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخصها، ضوابط و معیارهای زیستمحیطی و تعرفههای ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف سهماه پس از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان مذکور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
بند الحاقی -۱ به استناد بند(۸) سیاست های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کم کربن و مدیریت تغییر اقلیم:
۱- با هدف تقویت سازگاری و کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
۲- به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی سال اول برنامه، سقف انتشار هر یک از بخشهای مختلف را با رویکرد توسعه صنعت کم کربن و گسترش انرژی های پاک و نو مطابق ظرفیت و توانایی اقلیمی هر منطقه، بر مبنای آمایش سرزمین تدوین نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند درصد کاهش ناشی از سقف انتشار را به صورت سالانه اعلام نمایند.
۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، سیستم پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی انتشار و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را راه اندازی نماید.
سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تا پایان سال اول برنامه ساز و کار تعیین صلاحیت و اعتباربخشی به نهادهای راستی آزمایی موضوع این بند را ایجاد نماید. دبیرخانه مربوط در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد.
۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در سال دوم برنامه، سازوکار تبادل انتشار گازهای گلخانه ای را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاههای ذیربط، با بهره گیری از ظرفیتها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و محیط زیستی ایجاد نماید. واحدهایی که انتشار آنها کمتر از سقف مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست باشد، می توانند مطابق آئین نامه اجرائی، گواهی کاهش انتشار را دریافت و آن را در بازاری که به همین منظور ایجاد می شود، به واحدهایی که انتشار آنها بیش از حد مجاز است به فروش برسانند.
واحدهایی که نتوانند سقف انتشار را رعایت کرده و یا گواهی کاهش انتشار معادل آن را تهیه نمایند، مطابق آئین نامه اجرائی مشمول جریمه و یا عوارض خواهند شد. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه های ذیربط تا پایان سال دوم برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تشکیل و مدیریت نهاد تنظیم گر بازار می باشد.
بند الحاقی ۲- به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سالهای اجرای برنامه:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی، تعیین هزینه خسارات محیط زیست و نحوه تخصیص آن برای طرح های محیط زیستی اقدام نماید.
تبصره ۱- ارزشگذاری صورت گرفته ملاک تعیین جبران خسارات محیط زیستی در مراجع قضائی خواهد بود.
تبصره ۲- سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه مشمول ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت (۱) مجاز به دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی و هدایای افراد حقیقی و حقوقی و خیرین می باشد.
۲- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در راستای ارتقاء ظرفیت نظارتی خود، سامانه یکپارچه دیده بان محیط زیستی را ظرف شش ماه با همکاری کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور راهاندازی نماید. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است شاخصهای عملکردی شفاف و قابل سنجش را
به تفکیک دستگاه های اجرائی در سامانه مشخص کند. کلیه دستگاههای اجرایی موظف به ارائه شاخصهای عملکرد به طور سالانه در سامانه مذکور هستند.
۳- به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان صدا و سیما و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکلها و سازمانهای مردم نهاد، نسبت به تهیه، تدوین و اجرای برنامه جامع کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان به ویژه سگ های پرسه زن آزاد، موش و حشرات موذی اقدام نماید.
بند الحاقی -۳ به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسوولانه منابعی که پسماندها از آنها تولید می شوند:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، در پایان سال اول برنامه، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه های ذیربط مکلفند نسبت به اجرائی نمودن برنامه های مذکور در طول سال های اجرای برنامه به گونه ای عمل نمایند که مدیریت پسماند در کلان شهرها و شهرهای استان های شمالی به صورت کامل اجرائی گردد.
۲- وزارت کشور در خصوص پسماندهای عادی و وزارتخانههای صنعت معـدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص پسماندهای ویژه مکلفند اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم جهت استقرار تأسیسات مدیریت پسماندهای مربوط را با مشارکت بخش خصوصی فراهم نمایند به گونه ای که در پایان برنامه، اهداف تصریح شده در جدول ذیل محقق گردد:
۳ با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماههای اوج مصرف انرژی به صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می باشند.
۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.
تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است باهمکاری وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه اجرائی این ماده را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بند الحاقی۴- واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مناطق و دشتهای آلوده مکلف به رعایت ظرفیت واحد بر اساس مجوز صادره میباشند. این واحدها در صورت افزایش ظرفیت و تولید، باید بیست درصد (%۲۰) از درآمد حاصل از تولید خارج از مجوز را به عنوان مالیات بپردازند. درآمد حاصل از این بند پس از وصول باید به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور واریز شود تا برای مقابله با آلودگیهای ایجاد شده در شهرستان محل فعالیت، اختصاص یابد.
ماده ۲۳- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (%۲/۵) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت میشود. تعهدات و بدهیها
ماده ۲۴- به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهیهای دولت اقدامات زیر انجام میشود:
الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی های دولت منوط بهتأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر پنج درصد (%۵) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%۱۸) این سهم می باشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامههای صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و
گزارش آن را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است مانده بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی و زمانبندی و روش پرداخت آن را به همراه لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب- پذیرش بدهیهای قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
پ- با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاههای اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
بند الحاقی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامهای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میکند
به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهدشد.
شرکتهای دولتی
ماده ۲۵- به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکتهای دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.
تبصره- فعالیتهای اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شرکتها از شمول این حکم مستثنی است.
ب- به دولت اجازه داده میشود داراییهای ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (%۱۰۰) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد بهحساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آییننامه اجرائی
این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک داراییهای ثابت استهلاکپذیر تجدید ارزیابیشده را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
پ- شرکتهای دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرحهای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ت- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی
۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید. در شرکتهای مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی بهعنوان اعضای مجامع عمومی تعیین میشوند.
ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی، شرکتهای مستلزم ذکر نام، شرکت های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت هایی که دولت بهنحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجههای سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی بهصورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ میگردد. مجامع عمومی شرکتها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.
تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکتهای مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.
بندالحاقی- در اجرای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتها، بانک و بیمه هایی که بطور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و شرکتهای مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.
فصل ۴- اصلاح نظام مالیاتی
ماده ۲۶- در اجرای بند (۴) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
ماده ۲۷- به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سالهای برنامه ممنوع است.
هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.
ب- حذف گردید.
پ- حذف گردید.
ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایتهای مالیاتی، بهصورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دسترفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید.
سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور ساماندهی معافیتهای غیرضرور و تقویت معافیتهای منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی تنظیم و ارائه نماید.
ج- بانک مرکزی، کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، شهرداریها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را بهصورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند
بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه (۶) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.
چ- در خصوص استانهایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (۵۰%) رشد داشته باشد، ده درصد (%۱۰) از مالیاتهای وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد (%۵۰)، در اختیار همان استان ها قرار میگیرد.
بند الحاقی- عوارض آلایندگی صنایع و معادن با اولویت اختصاص آن عوارض به محل استقرار صنایع و معادن مطابق آیین نامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزیر اقتصاد و همکاری وزیر صمت و رییس سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران برسد
ح- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ۱۳۹۰-) صرفاً برای فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سالهای برنامه تنفیذ میشود.
خ- در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده تعدیل و اعمال میشود.
فصل ۵- اصلاح صندوق های بازنشستگی
ماده ۲۸- در اجرای بند (۵) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق هدف ّکمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
ماده ۲۹- بهمنظور کاهش ناترازی مالی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده میشوند، انجام میشود:
اصلاحات مدیریتی و مالی
الف- در اجرای بندهای (۲) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ایجاد سازوکار تنظیم گری بیمه های اجتماعی کشور و اصلاح ساختار این صندوق ها از جمله از طریق ادغام، انحلال یا انتقال با رعایت قواعد بیمه ای و تأمین بارمالی تضمین شده و بین نسلی طی مراحل قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
ب- دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجههای سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «ه» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب میشود.
صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهیها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تامین منابع درطول برنامه ممنوع میباشد.
دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمکهای دولت در قوانین بودجه سنواتی بهتایید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
بندالحاقی- مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه اسناد و وظایف اختیارات تعهدات داراییها از جملهاموال منقول و غیرمنقول سهام، امتیازات موجودی اوراق و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل میگردد. اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته مستمری وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی و لحاظ میگردد. نحوه تأمین منابع لازم برای تودیع تعهدات اعم از بدهی ها و کسری صندوق از محل اموال و حقوق مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - دولت و دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند تمامی تعهدات سالانه خود به کلیه صندوقهای بازنشستگی را به صورت کامل در قوانین بودجه سنواتی منعکس نموده و پرداخت آن اجتناب ناپذیر میباشد.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بیننسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایهگذاریها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایهگذاری ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایهگذاریهای بورسی، مسؤولیتپذیری هیأتمدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%۲۰) از شرکت ها و بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق ها صرفا باید در بورس و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سود آور باشد سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاههای تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند.
این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون میباشد.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱- صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تابعه و تحت کنترل در آنها بیش از بیست درصد(%۲۰) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچکتر است را حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می شوند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت(پست) های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهدبود. صندوقهای مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت(پست) های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند.
مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفین ازاجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم میشوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق های بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع، تحت نظارت (کنترل) آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
ت- حذف گردید.
اصلاحات سنجه ای
ث- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوقها بهترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن میتوانند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آییننامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمهای و دستمزد مبنای کسر حقبیمه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ج– ارائه دهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آییننامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
چ- حذف گردید.
ح- حذف گردید.
خ- به منظور ایجاد نظام تامین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تامین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
واریز و نگهداری سهم حق بیمه و سود حاصل از سرمایه گذاری در حساب مجزا در صندوقهای مربوطه
د- در طول سالهای اجرای برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اصلاح سنوات ارفاقی مشمولان مشاغل سخت و زیانآور(موضوع تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی ۱۳۸۰/۷/۱۴)
به شرح زیر اقدام نماید:
برای پنجاه درصد (%۵۰) از عنوان شغلهای گروه «ب» با ماهیت سخت و زیانآوری بیشتر از حد متوسط به ازای هرسال، یک و پنج دهم (۱/۵) برابر و حداکثر تا دهسال
برای پنجاه درصد (%۵۰) از عنوان شغلهای گروه «ب» با ماهیت سخت و زیانآوری کمتر از حد متوسط به ازای هرسال، یک و سه دهم (۱/۳) برابر و حداکثر تا هفت سال
برای کلیه عنوان شغلهای گروه «الف» با صفت محیط سخت و زیانآور به ازای هرسال، یک و دودهم (۱/۲) برابر و حداکثر تا پنجسال
تبصره ۱- آییننامه اجرائی این بند در مورد نوع و دستهبندی مشاغل گروههای «الف» و «ب» و میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیانآور مختلف و نحوه وصول حقبیمه در دورههای یکساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- به منظور رعایت حقوق مکتسبه، سنوات ارفاقی پیشین مشمولین این حکم تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون، محاسبه و در اطلاعات حساب انفرادی بیمهشده ذخیره میگردد و پس از اعمال این قانون و تغییر در سنوات ارفاقی از تاریخ مذکور، مبانی محاسباتی جدید حاکم میگردد. مجموع حقوق مکتسبه در زمان بازنشستگی، مبنای شرایط احراز بازنشستگی و برقراری مستمری است.
ذ- حذف گردید.
ر- حذف گردید.
ز- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سیسال برای افرادی که سنوات بیمهای آنان از تاریخ
اجرای این قانون از سیسال بیشتر میشود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی میگردد.
ژ- حذف گردید.
س- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که بهصورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه های اجرائی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸میشود، جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد. موارد قبل از لازمالاجرا شدن این قانون، در صورتی جزو سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور میگردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداختشده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند.
ش- در راستای پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، معافیتهای کامل بیمه ای در خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمهه ای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب، ۱۳۸۸ بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانهها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهکهای پنجم به بعد قرار میگیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیمواحد درصد (%۰/۵) از معافیت بیمه ای موجود کسر میشود.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ص- معافیت بیست درصد (%۲۰) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنجنفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد (%۰/۵) کاهش مییابد.
آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاههای مشمول تا ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بهطور کامل بر عهده کارفرما است.
ض- چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاههای اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرائی یا کارگاههای موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیریشده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (۱۰%) حقوق یا دستمزد پرداختشده را
تحت عنوان «مالیات اجتماعی» بهحساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه میشود.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ط- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار
مصوب ۱۳۶۸/۷/۲و همچنین مشترکان سایر صندوقها، با درخواست بیمهشده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه در مورد مشمولین قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یکسال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمهای آنان محاسبه میگردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حقبیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حقبیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و
مازاد بر آن، بهطور کامل بر عهده بیمهشده است.
فصل ۶- تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد
ماده ۳۰- در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
ماده ۳۱- به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام میشود:
الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینهسازی مصرف انرژی، بر اساس آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأتوزیران میرسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور(به استثنای نفت گاز) بر اساس سرپرست خانوارها از یارانه حامل های انرژی با امکان مبادله سهمیه بین تمام ذینفعان، به عمل آورد. قیمت یارانه ای سهمیه بنزین در طول برنامه تغییر نخواهد کرد.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایین تر از خط فقر را انجام دهد.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد بهصورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.
ت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات
حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را بهطور کامل راهاندازی نماید. دستگاههای اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند مکلفند تمامی حمایتهای نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایتها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایتهای مذکور اقدام کنند.
بند الحاقی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاستهای کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبتهای
ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.
ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینههای لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط بهمنظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهکهای با درآمد پایین فراهم نماید.
ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدماترسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید.
۱- فرزندان و همسران شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز %۵۰ و بالاتر به استثنای حق پرستاری، کاهش ساعات کاری و حالت اشتغال، برخوردارند.
۲- حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هرعنوان شامل بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدماترسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمیشود.
۳- همسران و فرزندان شهدایی که به صورت پیش از موعد یا عادی بازنشسته یا استعفا یا بازخرید شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند با عدم کاهش حقوق و مزایای پست قبلی درصورت تنزل پست، به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
درصورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد.
۴- کلیه فرزندان شهدایی که به دلیل حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی از کار فوت یا به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوطه از کار افتاده کلی و جزئی می گردند، به منظور حفظ کرامت خانواده شهدا و جلوگیری از تبعات اجتماعی آن، ملاک برقراری مستمری آنان حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماه آخر منتج به فوت یا از کار افتادگی کلی یا جزئی بصورت کامل خواهد بود.
۵- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل دردستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر ده سال سنوات ارفاقی و براساس حقوق و مزایای مشمول حق بیمه آخرین ماه منتج به بازنشستگی با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
۶- کلیه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو، تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد(%۵۰) درصد و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات رسانی می باشد به ایثارگران در قوانین مرتبط به همسران و والدین و فرزندان شهداء تسری پیدا می نماید.
۷- عبارت «برعهده دستگاه متبوع مستخدم» و «فرزند شهید» به ترتیب به بعد از کلمه شاغل و بازنشسته در بند «ب» ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۷ اضافه میگردد.
۸- مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ میگردد.
۹- متن زیرجایگزین بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه میگردد:
ذ- رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول ده درصد(%۱۰) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میشوند.
۱۰- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری مییابد.
بند الحاقی ۱- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (%۲۰) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه های مذکور پرداخت نماید.
بند الحاقی ۲- کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کمدرآمد جامعه را در طرحهای اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیرههای تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض الحسنه بانکی، کمکهای خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
بندالحاقی ۳- دولت مکلف است بهمنظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانوادههای کمبرخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع در سالهای اجرای برنامه نسبت به تامین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک به گونه ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.
بند الحاقی۴- در طول سالهای اجرای برنامه، دولت مکلف است بهمنظور حمایت از تشکیل نهاد خانواده به زوج های جوان (تا پنج دهک اول) که تاریخ عقد آنان از فروردین سال ۱۴۰۲ است، لوازم جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون و فرش با امکان خرید سامانهای یا روشهای دیگر با قیمت پایه فروردین سال
۱۴۰۲ و اعمال تخفیف %۲۰ به قیمت تمام شده (خرید انبوه) واگذار نماید.
افزایش قیمت اقلام مذکور در طول سالهای برنامه حداکثر معادل درصد افزایش حقوق در قانون سنواتی می باشد.
اجرای آزمایشی طرح مذکور دو نوبت درسال ۱۴۰۲ صورت می گیرد. منابع مورد نیاز برای سال مذکور از محل منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد تأمین میگردد. منابع مورد نیاز اجرای طرح در سال های اجرای برنامه از محل بودجه هدفمندی یارانه ها خواهد بود.
فصل ۷- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
ماده ۳۲- در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاستهای کلی برنامه هفتم و تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و بهمنظور تحقق اهداف ّکمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
ماده ۳۳- به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهرهبرداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی ذیربط، براساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت های منطقه ای و مزیت های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیطزیستی و معیشت بهره برداران و بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را هرساله و براساس یک برنامه پنجساله تهیه و تا سهماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت تعیین و کلیه حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید. برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) موضوع این ماده، ضوابط مربوطه مشتمل بر «الف» محدودیت یا ممنوعیت کشت بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، «ب» محدودیت های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی و «پ» کشت متراکم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد را تعیین میکند.
ب- حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیینشده صورت میگیرد
در غیر اینصورت هرگونه حمایت بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره -۱ در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۹ و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه میگردد.
تبصره -۲ دولت موظف به پرداخت مستقیم به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی جهت جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار از جمله قیمتگذاری تکلیفی میباشد.
پ- تا پایان برنامه و بهصورت تدریجی، حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) منتقل نماید.
ت- برای تولید محصولات اساسی:
نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانهای بزرگمقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر
ارزشافزوده خواهد بود. کلیه نهادهها در این مناطق با نرخهای غیرحمایتی تأمین خواهد شد.
نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی بهویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساختهای منابع آب و خاک کشاورزی در استانهای شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهرهبرداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.
نسبت به بهرهبرداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور بهنحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (%۵۰) و بهره وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راهاندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) بهنحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.
نسبت به پرداخت هزینه های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه های نوین آبیاری در اراضی کوچکمقیاس را بهصورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفه جویی شده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفه جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام نماید. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای این برنامه، صرفاً صرف تعادلبخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع میباشد.
تبصره ۱– به منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرحهای آب و خاک، وزارت جهادکشاوزی مکلف است طرح های موضوع این بند را ترجیحاً از طریق سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه گذاری و منافع طرح ها، از جمله در قالب طرحهای «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.
تبصره ۲- تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای در شهرکهای کشاورزی، نهالستانها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و پارکهای جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه میگردد و مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهرهمند میشوند.
نسبت به صرفهجویی سالانه یک درصد (%۱) از مصارف کشاورزیِ آبهای زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روشهای شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهرهبرداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگلکاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
ث- برای کوچکسازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورایعالی اداری برساند.
ج- برای افزایش بهرهوری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹) اقدام نماید.
تبصره– دولت مکلف است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (%۸)اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید. بانک کشاورزی موظف است حداقل معادل پنجبرابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید.
چ- حذف گردید.
تبصره -۱ به منظور اختصاص کمکهای فنی- اعتباری به تعاونیهای تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداریها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر به صورت رایگان قرار دهند.
تبصره ۲- بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را بهمنظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.
تبصره الحاقی- صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمهکلیهمحصولات اساسی
موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت میشود.
بندالحاقی- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده های اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری دادههای مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ماده ۳۴- به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاهها و کارخانههای تولید و تهیه فراوردههای خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب، ۱۳۸۷ نسبت به صدور مجوز تأسیس کانونهای مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانونها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسؤولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون ها، نظارت بر آنها و مسؤولیت آنها در قبال وزارتخانههای ذیربط و سایر دستگاههای نظارتی ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند الحاقی ۱- شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی بهمنظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینهسازی مصرف نهادهها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی انجام میگیرد.
بند الحاقی ۲- کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع میباشد.
ماده ۳۵- وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگلهای دستکاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها که قابل سرمایهگذاری و بهرهبرداری میباشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهرهبرداری مشخص واگذار کند.
موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهرهبرداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار میگیرد.
الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهرهبرداری غیر از طرح مصوب یا بهرهبرداری نامناسب، به تشخیص هیأت سهنفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد میشود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق
اقدام و کلیه هزینه های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی میشود.
ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهرهبرداری طرح، قابلانتقال به غیر نمیباشد.
پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیینشده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمانهای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح های جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی میتوانند اقدامبه واگذاری مجدد این زمینها کنند.
ماده ۳۶- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورمکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل و کلیه عملیات اجتنابناپذیر در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین میباشد. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.
تبصره ۱- برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان
خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام میگیرد.
تبصره ۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دورهای و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهرهبرداری از درختکاریها و جنگلهای دستکاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.
فصل ۸- نظام مدیریت یکپارچه منابع آب
ماده ۳۷- در اجرای بند (۷) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
نظام مدیریتی آب
ماده ۳۸- به منظور بهبود نظام تصمیمگیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاستگذاری و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضهها و زیرحوضههای دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالابها اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضههای آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه های شرکتهای زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب- وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مکلفند طرحهای آب و خاک را در قالب طرحهای آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکلهای مربوط بهصورت هماهنگ اجرا نمایند.
پ- دولت (وزارت نیرو) مکلف است بهمنظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالابها و دریاچه های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالابها با اولویت اجرای برنامههای جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی محیط زیستی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهرهبرداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالابها و دریاچهها اقدام نماید.
ت- به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است:
طی پنجسال برنامه، سالانه نیم درصد (%۰/۵) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آببر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال نیم درصد (%۰/۵) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به سه درصد (%۳) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (%۷۰) درآمد حاصل از اجرای این جزء به منظور احیای قنوات، افزایش بهرهوری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژههای آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (%۳۰) مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور) های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، بهصورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ میگردد.
زمینه واردات محصولات کشاورزی آببر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه را فراهم نماید.
ث- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیطزیست کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه
پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج- هزینه های نقدی و غیرنقدی انجامشده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
چ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضههای آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاههای مرتبط ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازههای تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازههای مذکور به وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی بهترتیب برای سازههای تقاطعی درونشهری و
برونشهری اعلام نماید. وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازههای مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف ششماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازهها اقدام و ظرف دوسال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداریها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
تبصره ۲- فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در
سطح حوضه های آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور میباشد.
تبصره ۳- به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامهریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانهها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضهای صورت میپذیرد.
ح- وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با لحاظ طرحهای مکمل از جمله شبکههای آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادلبخشی مثبت و افزایش بهرهوری، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیرطرح(پروژه) های یادشده با هدف توجیه پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.
طرح های آب ژرف دراستان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این بند نمی گردد و به قوت خود باقی میمانند.
مدیریت مصرف و بهره وری آب
ماده ۳۹- بهمنظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهوری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بُعد خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیمهای آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. الگوی مصرف آببهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری متناسب با قیمت تمامشده بهنحوی اصلاح میشود که آببهای مشترکین رعایت کننده الگوی مصرف بهصورت تخفیفی محاسبه و نسبت به سال پایه افزایش نیابد و مشترکین بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر، بهمیزان پنجاه درصد (%۵۰) افزایش و بالاتر از دوبرابر بهصورت پلکانی تا قیمت آب جایگزین و تعرفه آب مشترکین خانوارهای روستایی و عشایری، معادل پنجاه درصد (%۵۰) قیمت آب شرب شهری (نزدیکترین شهر به روستا) محاسبه و از مصرفکنندگان اخذ میگردد، بهنحوی کهمنابع حاصل از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید.
حق انشعاب و آببهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمامشده آب، محاسبه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهرهبرداری و کاربری تعیین میشود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت میپذیرد.
شرکتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازهگیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده میشود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکین بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهرهبرداران بوده و بهصورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین در حد الگوی مصرف و پایینتر در بودجه سنواتی لحاظ میگردد.
ب- هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی، خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست،
وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره برداری صادر مینماید.
آب مورد نیاز صنایع آببر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین میشود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را بهصورت موقت صادر نماید.
آیین نامه اجرائی این بند و تعیین مدت موقت برای هر مجوز با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
پ- به وزارتخانههای نیرو و جهادکشاورزی اجازهداده می‌شودبهمنظورهماهنگی و تسریع درتکمیل و بهره برداری از طرحهای شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت کمکهای فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکههای آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نمایند.
ت- وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آب محصولات کشاورزی مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آببها اقدام نماید. آببها برای مصارف کشاورزی از سال دوم اجرای این قانون تا سطح الگوی مصرف بهصورت یارانهای و مازاد بر الگوی مصرف بهصورت پلکانی تا معادل بهای تمام شده آب منطقهای سطحی خواهد بود. مبلغ مازاد دریافتی، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت بهبود زیرساختهای آب کشاورزی از جمله ترمیم و توسعه سامانههای نوین آبیاری و نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند اختصاص مییابد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و تا پایان سال اول اجرای این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ث- شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند به منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکههای آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایتهای مصوب هیأتوزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکتهای مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ میشود. وزارت جهاد کشاورزی موظف بهنظارت بر حسن اجرای این بند است.
ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست بهمنظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آببر درصورت وجود ظرفیت منابع
آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمامشده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانهداری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی میگردد. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند، در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
بند الحاقی ۱- در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورایعالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهره گیری از همه
ظرفیتها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بینالمللی کلیه دستگاههای ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاههای فوقالذکر بهعمل آورند:
۱- دیپلماسی آب پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف
۲ - شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقهای و بینالمللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
۳- احصای فرصتها و مابهازاهای اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح درمذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک
۴- راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیطزیستی و حقوقی بینالمللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک
۵- ترسیم گزینههای مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه
۶- مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیتهای بینالمللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون) های بینالمللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ومحیط زیست
بند الحاقی ۲- وزارت نیرو مکلف است طی دوسال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه ّکمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع دادههای آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخشهای مصرفکننده آب، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است باهمکاری وزارت جهادکشاورزی طی دوسال اول، برنامهروششناسی تعیین بیلان
آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال بیلان منابع و مصارف آب را بهروزرسانی و ارائه نماید.
بند الحاقی ۳- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را بگونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف به تناسب بعد خانوار برابر با صفر منظور گردد.
بند الحاقی -۴ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانی حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می باشند.
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
ماده -۴۰ به منظور حفظ منابع آبی، تعادلبخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف- دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارت، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره- در شرایط تنش آبی با اعلام شورایعالی آب، دستگاهها، نهادها و ارگانهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
ب- آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای محیط زیستی و سلامت اقدام نمایند. متخلفین مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی میگردند.
پ- وزارت نیرو مکلف است باهمکاری وزارتخانههای نفت و جهاد کشاورزی و بهمنظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، پس از نصب شمارشگر (کنتور) نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) با
تعرفه کشاورزی بهبرداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهرهبرداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع انرژی، تعلیق پروانه بهرهبرداری و مهروموم (پلمب) چاه اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخصها و معیارهای اضافهبرداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع
انرژی یا تعلیق پروانه ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ت- وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:
ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهرهبرداران در هریک از آبخوانهای کشور اقدام نماید.
وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بومشناختی زیستبوم (اکولوژیک اکوسیستم) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز، جمعآوری آببها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکلهای مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید.
نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است.
ث- هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، تالاب ها و دریاها ممنوع است و مرتکب علاوه بر الزامبه جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقرراتمربوط مشمول مجازات درجه ششماده(۱۹)
قانون مجازات اسلامی میشود. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.
ج- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب میشود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشینآلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره شرکتهای حفاری، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانهآب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو میشود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوبالمنفعه نماید. آییننامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
چ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) های حجمی برای چاههای مجاز، به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاهها در هر دشت با رعایت ماده (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامهریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.
ح- انتقال آب بینشش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضههای آبریز و استانها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابههای مبدأ امکانپذیر میباشد.
تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچهها مشمول حکم این بند نمیشود.
بند الحاقی ۱- وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%۸۰) از آب شیرینکنهای مورد نیاز استانهای واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزررا از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان به انجام برساند.
بند الحاقی ۲- در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
بازچرخانی پساب
ماده -۴۱ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم میگردد. شهرداریها، دهیاری ها از طریق بخش خصوصی، شهرکهای موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب، ۱۳۵۳/۴/۱۶ شهرکهای صنعتی و کشاورزی، مجتمعهای تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیهخانههای شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمعآوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرحهای پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمعآوری و تصفیهآبهای آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز و کارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه های آن، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و باهمکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیهمیشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱- به منظورکاهش آلودگی، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت
محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ قرار دهد.
تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداریها و دهیاریها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
تبصره ۳- به منظور صیانت و حفاظت ّکمی و کیفی منابع آب با توجهبه وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.
بند الحاقی- به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازهداده میشودبر اساس پیشنهادات شرکتهای آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرحهای آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکههای فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافتکنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرحها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینهبرای جبران زیان عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب نیست.
فصل ۹- انرژی
ماده ۴۲- در اجرای بند (۸) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
نظام راهبری انرژی
ماده ۴۳- در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری، برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ب- وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بها بازار (بورس) انرژی بهگونهای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (%۶۰) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را بهگونهای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاهها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
آیین نامه اجرائی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکتهای خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ- به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیتهای هستهای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران بهصورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت مییابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل میشود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بندالحاقی۱- وزارت نیرو مکلف است طرحهای برقابی مورد نیاز کشور را از جمله طرح تلمبه ذخیره ای سد رودبار لرستان و سد و نیروگاه لیروک، بختیاری، زالکی در طی برنامه هفتم توسعه به صورت ساخت، بهره برداری و واگذاری(BOT (و سایر روش های تأمین مالی اجراء نماید.
بند الحاقی ۲- وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۵) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را بابت سوخت صرفه جویی شده توسط نیروگاه های هسته ای هرماه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.
بند الحاقی ۳- دولت مکلف است با توجه به اهمیت احداث ۲۰/۰۰۰ مگاوات برق نیروگاه های اتمی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اعتبار مورد نیاز سازمان انرژی اتمی را بهصورت اعتبار، حواله نفت یا میعانات گازی جهت تهاتر با رعایت قوانین مربوط به سهم صندوق توسعه ملی و سه درصد (%۳) اختصاص درآمد نفت و گاز به مناطق نفت خیز و محروم تأمین نماید.
تولید و دیپلماسی انرژی
ماده ۴۴- با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین المللی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مذکور، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت درتولید میادین مشترک اقدامنماید.
ب- وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازارهای بینالمللی و خنثی سازی تحریم با توسعه صادرات فرآوردههای نفتی از طریق شرکتهای تابعهذیربط یا شرکتهای متقاضی غیردولتی مشروط به أخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰/۰۰۰ بشکه در روز از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجهای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
پ- وزارت نفت مکلف است:
۱- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره سازی گازطبیعی در دوره دوماهه اوج درپایان برنامه به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
۲- از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود و حساب سرمایهگذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیادهسازی سامانه یکپارچه اندازهگیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکتهای
تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز میشود.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت- به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان حداقل سی میلیارد مترمکعب در سال واردات و پنجاه میلیارد مترمکعب در سال سواپ فرآوردههای نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست و پنجاه هزار بشکه در روز و تبادل تجارت (واردات و صادرات) و سواپ برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، دولت مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، «ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی» را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف را تدوین نماید. این ستاد به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول) و با عضویت وزرای نفت، نیرو، امورخارجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و یک عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود و اختیارات کامل نسبت به تصمیم گیری در مورد کلیه امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده های نفتی) را دارا می باشد و می تواند اختیارات خود را به اشخاص صلاحیتدار به تشخیص خود واگذار کند.
ماده ۴۵- دولت مکلف است در راستای افزایش کیفیت فراوردههای نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولیدشده توسط شرکتهای پالایش نفت از استانداردهای لازم برخوردار باشد. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
مصرف انرژی
ماده ۴۶- به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف-
وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند بهمنظور رفع ناترازیهای انرژی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمانها در استانهای ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ) های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.
دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیتهای سازمانی موجود در دستگاههای اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و
به منظور تسهیل در شکلگیری «بازار بهینهسازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
-۲-۱ تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (%۱) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
-۲-۲ سالانه پنج درصد (%۵) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو
-۲-۳ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)
-۲-۴ جرائم دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
-۲-۵ بیست درصد (%۲۰) از منابع حاصل از فروش (ال. پی. جی) و مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت
-۲-۶ سایر منابع پیشبینیشده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینهسازی مصرف انرژی
-۲-۷ حداقل سی درصد (%۳۰) از عواید حاصل از صرفهجویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه) های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینهسازی انرژی تجدیدپذیر بهصورت گواهی
تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهیهای صرفهجویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائهشده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%۵۰) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ممنوع است. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب-
۱- دولت مکلف است با بهکارگیری سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشوردر سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره وری انرژی در وزارتخانه های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
۲- از طریق وزارت نفت باهمکاری وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی نسبت به افزودن حداقل دو میلیون تن گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور تا انتهای برنامه از طریق استانداردسازی تبدیل و تولید خودروهای دوگانه سوز با سوخت دوم گاز مایع و توسعه جایگاه های عرضه سوخت گازمایع به قیمت هر لیتر معادل نرخ اول (یارانه ای) بنزین درمحدوده یکصد کیلومتری شهرهای دارای پالایشگاه نفت و گاز اقدام نماید.
۳- از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف بهصورت افزایشی- پلکانی میشود. وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.
پ- به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکتهای تابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:
۱- گواهی ها بی نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکتهای مصرفکننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشود و ً صرفا در زمان تحویل حامل انرژی مندرج درگواهی ازتحویل گیرنده حامل انرژی دریافت میشود.
۲- آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابهکاهش دادهاند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خودرا با تعدیل های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خوددرمدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» میشوند. در صورت درخواست و تعهد مصرفکننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس ازتأیید درخواست و قبل ازتحقق صرفه جویی، بهنفع او صادر میشود. در صورت عدم تحقق صرفهجویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهدشده مصرفکننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان
بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین میکند، بر اساس قراردادهای معتبر با مصرفکنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی، اقدام نمایند.
تبصره - درمورد انرژی مصرفی خودروهای سواری شخصی، بهمیزان صرفهجویی انجامشده توسط هر شناسه (کد) ملی مالک خودرو نسبت به سطح مرجعی که در آیین نامه تعیین میشود، گواهی صرفه جویی انرژی برای مالک خودرو صادرمیشود.
۳- در خصوص طرح(پروژه) های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه گذاری ها را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح های بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این بند توسط «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است.
در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیینشده، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که درآیین نامه مشخص میشود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» اقدام نماید. آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه بازار بهینه سازی و محیط زیست و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت- شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرحهای صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفهجویی شده از سهم دولت به سرمایهگذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.
آیین نامه اجرائی این بند بهپیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ث- جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی أخذ میگردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای سال اول برابر با پنج درصد (%۵) و تا پایان برنامههفتاد و پنج درصد (%۷۵) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی أخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز میگردد. در مورد گازهای مشعلی که جمع آوری آنها طی قراردادهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون واگذار شده است، عوارض دریافتی از زمان اتمام قراردادهای منعقدشده محاسبه میگردد. در صورت استنکاف شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمع آوری گازهای مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شرکتهای مذکور در لوایح بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینه سازی مصرف انرژی منظور میگردد.
آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بندالحاقی- نیروگاههای خورشیدی خانگی و تجمیعی خاص مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و جامعه هدف بسیج سازندگی با تأیید نهادهای مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و پس از أخذ مجوزهای لازم مطابق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از پرداخت عوارض گمرکی ورودی معاف می باشند.
دستگاههای مشمول مکلفند شش ماه پس از نصب و بهره برداری، میزان انرژی بارگذاری شده در شبکه را متناسب با میزان واردات نیروگاههای خورشیدی خانگی موضوع این بند را به تأیید وزارت نیرو برسانند.
جدول الحاقی
فصل -۱۰ طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید
ماده -۴۷ در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام
این قانون، اقدام میشود:
ماده -۴۸ به منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری، و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند:
-۱ دالانهای راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی، با اولویت دالان (کریدور) های شمالی- جنوبی و شرقی- غربی
-۲ برقیسازی و یا قطار سریعالسیر در مسیرهای پر مسافر از جمله تهران- مشهد
-۳ انتقال حداکثری فرودگاه مهرآباد بهفرودگاه امام خمینی (ره) و ایجاد شهر فرودگاهی و بندر خشک امام خمینی (ره)
-۴ تحول رقومی با اولویت ایجاد شهر فناوری رقومی (دیجیتال) ایران در تهران
-۵ توسعه منطقه مکران، با تعریف نظام حقوقی، مالی و اقتصادی ویژه برای این منطقه با جهتگیری تبدیل شدن
به مرکز مبادلات بینالمللی صنعتی، تجاری، انرژی و گردشگری
-۶ مهار آبهای مشترک و مرزی، شهرهای ساحلی
-۷ ایجادکمربند اقتصادی–صنعتیبا اولویتزنجیرههایارزشبینالمللیموادپایه وخامدردالان (کریدور) هایبینالمللی
-۸ توسعه خوشههای تولیدی و کسبوکار در حوزههای اولویتدار و با هدفگیری جذب سرمایه خارجی
-۹ زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاهها
-۱۰ هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمینآهنگ
ب- به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
-۱ سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
-۲ به منظور صیانت از ذخایر پایه کشور و رفع ناترازی خوراک و مواد اولیه زنجیره تولید داخلی، حقوق گمرکی و سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد خام معدنی مورد نیاز و دارای کمبود به یک درصد کاهش مییابد. آیین نامه این جزء با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزرای اقتصاد، نفت و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد
-۳ به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام میشود:
-۳-۱ امکانسنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری و فرآوری
-۳-۲ ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکتهای ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل به منظور تأمین مالی بینالمللی پروژههای معدنی
-۳-۳ صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکتهای بیمه، صندوقهای ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی
-۳-۴ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقتنامههای همکاری با کشورهای هدف صادراتی
-۳-۵ شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندیهای خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشینآلات معدنی در عرصه بینالمللی از جمله
نمایشگاههای بینالمللی و بازارهای جهانی
-۳-۶ دولت مجاز است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ طی اجرای برنامه نسبت به تعیین ِ سازوکار پوشش خطرات اقدامات لازم را به عمل آورد.
-۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمینشناسی (اعم از نقشههای زمینشناسی، نقشههای ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارشهای اکتشاف محدودهها و پهنهها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد. همچنین تمامی
وزارتخانهها، نهادها، سازمانها، ارگانها و دستگاههایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمینشناسی اقدام مینمایند موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند. گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
-۵ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه اجازه داده میشود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی محدودههای دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانههای اکتشاف حاصل از محدودههای امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیتهای فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.
-۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم با اولویت تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و تکنولوژی، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.
-۷ دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهرهمندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکتهای بومی انجام دهد و درطول اجرای قانون برنامه، در طرحها و پروژههای معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران
بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستانهای استان محل فعالیت به کارگیری کند.
-۸ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساختهای ریلی کشور توسط سازمانهای توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامههای تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بستههای تشویقی سرمایهگذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی به تأمین زیرساختهای مورد نیاز از طریق ظرفیتهای ساخت داخل، ظرف سه ماه از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
-۹ دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد پلیمری در صنایع پائین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی، اقدامات،
حمایتها و مشوقهای لازم جهت شناسایی، اکتشاف، فرآوری، بهرهبرداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری را در طول اجرای برنامه انجام دهد.
-۱۰ وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها، ارگانهای زیرمجموعه آنها، نهاد ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداریها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام که پهنهها و محدودههای معدنی در اختیار دارند موظف هستند حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی أخذ مجوزهای
لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارایه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارایه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه میباشد.
-۱۱ به منظور افزایش نقش تعاونیها و همچنین انتفاع مردم بومی از منابع معدنی کشور، تعاونی هایی که توسط مردم بومی منطقه معدنی تشکیل میشوند در صدور مجوزها و واگذاریها در شرایط یکسان در اولویت میباشند.
-۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در شش ماهه اول برنامه از طریق تدوین مقررات و آئین نامه نسبت به ارتقاء صلاحیت هر گونه فعالیت معدنی از بعد تخصصی، فنی و مالی در صدور هرگونه مجوزهای
لازم اعم از اکتشاف، بهرهبرداری و جواز تأسیس نسبت به احراز صلاحیت هایی که بر اساس قوانین و آئین نامه مشخص میگردد اقدام نماید به طوری که تا پایان دوره برنامه، بهرهبرداری و هر نوع فعالیت معدنی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت تخصصی، فنی و مالی صورت پذیرد.
-۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه در طول اجرای این برنامه مکلف است اقدامات لازم جهت حضور موثر کشور در خصوص شناسایی ذخایر معدنی دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.
-۱۴ ورود تجهیزات و ماشینآلات حفاری و اکتشاف معادن نو و کارکرده (با عمر کمتر از ده سال) و خرید و انتقال دانش فنی روز دنیا به داخل کشور مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برنامه، به منظور رفع مشکلات جاری در تأمین کلیه ماشینآلات مورد نیاز عملیات اکتشافی معدنی و عمرانی، نسبت به ترخیص دائم ماشینآلات ورود موقت شده به کشور و یا موجود در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی اقدام نماید.
-۱۵ در راستای ارتقاء بهره وری از طریق دانشبنیان نمودن و ایجاد فرصت برابر برای فعالین اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع معدنی و بستر سازی برای سرمایه گذاری، دولت موظف است، برنامه ریزی و زمینه و زیرساختهای لازم را برای ایجاد شرکتهای دانش بنیان تخصصی صنایع معدنی و صنایع وابسته از مرحله اکتشاف تا بهره برداری و صنایع پایین دستی و تولید انواع محصولات نوین و با ارزش افزوده بالا را فراهم سازد.
-۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به پاسخ استعلامهای مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایهگذاران پروژه های معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند و درصورت رد گزارشها و درخواستهای مذکور دلایل را کتباً به صورت شفاف و مستند مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمانهای یادشده در مهلت مقرر، بهمنزله تأیید میباشد.
-۱۷ وزارت نیرو مکلف است به منظور اختصاص و تأمین منابع آب پایدار معادن و صنایع معدنی با رعایت احکام این قانون شرایط استفاده از آبهای سطحی و زیرزمینی و بهرهگیری از پساب تصفیه خانه های شهری و انتقال تکنولوژی و سیستمهای هوشمند پایش زیست محیطی و در جهت احداث نیروگاههای انرژی خود تأمین در مجاورت واحدهای معدنی و صنایع معدنی با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی را ایجاد نماید.
-۱۸ جهت نیل به اهداف تعیین شده برای سازمانهای توسعه ای در این قانون، سازمانهای توسعه ای با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره خواهند گردید.
-۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهرهبرداری از معادن به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال دوم برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه های هوشمند فراهم گردد.
-۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهرهبرداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرحهای نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نمایند.
-۲۱ در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود.
-۲۲ مهار آبهای مشترک و مرزی و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف بویژه در استان سیستان و بلوچستان و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی بعمل آید.
پ- به منظور تأمین پایدار برق، آب و گاز مورد نیاز صنعت و معدن، به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور، واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مجازند به طراحی و اجرای طرحهای تولید و یا ارتقای بهره وری برق، آب و گاز اقدام نمایند. وزارتخانههای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی موظفند با استفاده از زیرساختهای موجود در اختیار خود، نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند بهطوری که برق، گاز و آب تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال هرنوع محدودیت زمانی یا مکانی، در اختیار واحدهای مذکور و یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع نمودن برق، آب و گاز این واحدها متناسب با میزان تولید و یا صرفهجوییشده، و نیز اخذ هرگونه هزینه از این واحدها بابت مابهالتفاوت و یا تفاوت تعرفه ممنوع است. وزارتخانههای یادشده در این بند مجاز به اعمال محدودیت در تأمین برق، آب و گاز برای این واحدها نمیباشند.
تبصره -۱ دولت مکلف است نسبت به ایجاد کارور(اپراتور) های خصوصی انرژی و راه اندازی بازار مبادله انرژی و تمهید ابزارهای لازم از جمله گواهی صرفهجویی انرژی، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
تبصره -۲ احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در داخل محدودههای معدنی یا جوار آن، به میزان بیست درصد (%۲۰) سرمایهگذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ در دوره اجرا میشود.
تبصره -۳ مشارکت کشاورزان در تأمین برق، مشمول این بند میشود.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» را برمبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیرهها، تحرکبخشی به صادرات و انتشار فناوریهای نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویتهای کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی-بنزینی(هیبریدی)، ماشینسازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با أخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات زیر اقدام نموده و ظرف شش ماه از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیمگیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامههای دولتی بوده و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است. همچنین کلیه حمایتهای مالیاتی، تعرفهای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می شود:
-۱ زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از سهامداری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو(پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودروهای هیبریدی و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارت خانه های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودروهای فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بورس، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودروهای اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودروهای برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینیبوس و ون، به تناسب با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان شهرداریها و دهیاری کشور.
-۲ زنجیره ارزش ریز(میکرو) الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگرهای صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیتهای علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی
-۳ زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استانها، هدفگذاری افزایش سالانه بیست درصد(%۲۰)ی مواد وکالاهای قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصد(%۵۰)ی در اختصاص زمین به طرح های بازیافت در شهرکهای صنعتی، استثناء شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونی های فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماندهای خاص و پرخطر.
تبصره -۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی در کلیه زنجیره های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق الذکر، ظرف یک سال
پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجراء نماید. کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (بهویژه تولید متانول، اوره و پلیاتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (بهویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری نرسیدهاند، منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیرساختها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاههای اقتصادی در دوره اجراء تا آغاز بهرهبرداری، زمانمند بوده و صرفاً مشروط به بهرهبرداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره -۲ سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاه های اجرائی متولی طرح های تولید و اشتغال و اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، برمبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیتها و مزیتهای بومی و نقش استانها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صمت و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.
ث- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلیاتیلن) بهصورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو میگردد. آئیننامه اجرائی این بند ظرف یکماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد و بهتصویب هیئت وزیران میرسد.
ج- به منظور تنظیمگری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیرههای تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود:
-۱ در اجرای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف
است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیمگر را در حوزههای اولویتدار از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد. دولت مکلف است بلافاصله پس از أخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاههای اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاههای ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
-۲ در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوقهای صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج مینماید.
-۳ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی:
-۳-۱ قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره -۱ کالاهای اساسی یارانهای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شدهاند.
تبصره -۲ کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شدهاست.
تبصره -۳ کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضهکننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار میگیرد.
-۳-۲ به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب و کارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفا در خصوص بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی بهبازار کالاها و خدمات انحصاری
در هر مورد، اقدام نماید.
-۳-۳ کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکتهای فرعی و زیرمجموعه آنها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار(بورس) های کالایی هستند، مگر در مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف
منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار بهابازار(بورس) های کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازاتهای مقرر در قوانین موضوعه نسبت به مدیران آنها اعمال میشود.
-۴ در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که در طی سالهای برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می شود و یا به بهره برداری می رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایهگذاری موضوع این قانون ایجاد میکنند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمتگذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهادههای در اختیار دولت را که در این طرحها استفاده می شوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
-۵ دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمهخام در طول زنجیره ارزش بهنحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
چ- به وزارت نفت اجازه داده میشود تخفیفهای پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره ذیل بند (الف)
ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پاییندستی نفت و گاز به سرمایهگذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح- به منظور حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود:
-۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰ %) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهمالشرکه شرکتهای وابسته و تابعه سازمانهای توسعه ای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، توسعه زیرساختها، تکمیل طرحهای نیمهتمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمانها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاریهای موضوع این جزء را که تاکنون، به حساب سازمانهای توسعهای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمانها منظور نماید.
-۲ در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجراء میشوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمانهای مذکور تصریح شود.
-۳ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده میشود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.
-۴ رئیس صندوق توسعه ملی، بدون حق رای به مجمع عمومی سازمان های توسعه ای افزوده می شود.
-۵ عاملیت اعطای تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجاز می باشد.
-۶ به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود کمک های فنی و اعتباری موضوع بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوقهای قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و متنا ًسبا از طریق این صندوقها در راستای اهداف موضوع کمکهای فنی و اعتباری هزینه نماید.
خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشههای صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:
-۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداریها و دهیاریها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی. تی)، صنایع خلاق، صنایعدستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.
-۲ برنامه ملی توسعه خوشههای صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
-۳ «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارتهای دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه تأمین میشود.
د- بهمنظور نظارت بر رعایت حریمهای ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساختوساز و نقض حریمها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساختوسازهای غیرمجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل میشود آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره- هرگونه توسعه واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، ً صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرکها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های أخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از أخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.
ذ- به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:
-۱ در خصوص پروندههای حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشینآلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأتمدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعیشدن حکم ممنوع است.
-۲ واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق ورودی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشینآلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیتهای تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب، ۱۳۹۸/۲/۱۵ برخوردار هستند.
-۳ یکسوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونیهای مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.
-۴ وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده (۱۷) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق بهگونهای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد (%۱۲) از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد (%۴) افزایش پیدا کند. وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرحهای بهینهسازی مصرف برق، هزینه شود.
-۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساختهای لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور(اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت بهایجاد سکوی ملی شبکهتوزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدیگری (به استثنای مأموریتها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه(کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.
-۶ دولت موظف است از طریق بانک مرکزی، معاونت علمی، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات، نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان در کشورهای هدف اقدام نماید.
-۷ محصولات صادراتی شرکتهای پتروشیمی که پیشفروش نشدهاند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، میتواند توسط سازمان توسعهای مربوطه در وزارت نفت به عنوان خوراک به مجتمعها یا طرحهای صنایع پاییندستی در طول زنجیره ارزش، در قالب قراردادهای بین مجتمعی اختصاص یابد. عواید حاصل از قراردادهای
بلندمدت (حداقل ده ساله) تأمین خوراک میان صنایع پتروشیمی و محصولات معدنی که همزمان دارای شروط انعقاد قرارداد در طول برنامه، منجر به تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری محصول داخلی باشند، مشمول معافیت پنجاه درصدی (%۵۰) مالیات بر عملکرد در طی سالهای برنامه میباشند.
آییننامه اجرائی این حکم مشتمل بر دامنه صنایع مشمول، چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت با همکاری سازمانهای امور مالیاتی و سازمان، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
-۸ در اجرای بندهای (۹) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه هفتم دولت مکلف است در خصوص صیانت و توسعه مکران ساختار، وظایف و اختیارات مربوط به احیای آن و همچنین سازوکار مطالعه طرح عظیم ایران رود از سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.
فصل -۱۱ توسعه مسکن
ماده -۴۹ دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف ّکمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:
جدول شماره (۱۲)- اهداف کمی سنجههای عملکردی توسعه مسکن
مسکن حمایتی
ماده -۵۰ به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب بهویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
الف- بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از پنجاه نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.
ب- برنامهتولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استانها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهمنامههای فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.
پ- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آمادهسازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن بر اساس ماده(۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
تبصره -۱ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (%۰/۲) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونت گاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی، برنامهریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل
مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنجسال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را بهصورت نود و نه ساله انجام دهد.
تبصره -۲ تفاهمنامه ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمیشوند.
تبصره -۳ بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن برای احداث و تعمیر سرای اساتید و سرای دانشجوئی متاهلی (خوابگاههای متاهلی) برای دانشجویان، اساتید و طلاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و مدیریت حوزههای علمیه اقدام نماید. بازپرداخت این تسهیلات از محل منابع و داراییهای این دستگاهها حسب مورد با تضمین هیات امنای دانشگاهها یا سازمان است. احداث سراهای معلم در روستاها با تضمین وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول حکم این بند است.
ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب شورایعالی مسکن میرسد.
تبصره -۱ در اجرای قانون جهش تولید مسکن و با رعایت ملاحظات شهرسازی و آمایش سرزمین، وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به مولدسازی یا فروش عرصههای خانههای سازمانی فرسوده و استفاده از منابع حاصل با رعایت گردش صندوق ملی مسکن اقدام نموده و آنها را به کارکنان واجد شرایط دستگاههای مالک با اولویت
زوجهای جوان و خانوارهای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ و یا خانوارهای دارای معلول همان دستگاه واگذار نماید.
تبصره -۲ بهمنظورتأمین مسکن سازمانی مورد نیازبرای کارکنان نیروهای مسلح با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم:
-۱ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه دههزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری مورد نیاز زمینهای معرفیشده اقدام نماید.
-۲ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز جهت احداث سالانه بیست هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را تأمین نماید.
-۳ بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانههای سازمانی فوق از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
-۴ به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده میشود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به ایجاد سپرده برای دریافت تسهیلات کمبهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
تبصره -۳ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرحهای حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.
ث- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از مزایای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به تأمین مسکن حمایتی مورد نیاز برای دهک های کم برخوردار یک تا سه با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کمبرخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.
بندالحاقی- وزارت راه و شهرسازی مکلف است جهت تأمین مسکن حمایتی با استفاده از مزایای موضوع
تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن مورد نیاز برای دهکهای کمبرخوردار یک تا سه با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کمبرخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.
مسکن روستایی
ماده -۵۱ به منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوجهای جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینهسازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالتمحور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه میشود و به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه هر استان میرسد.
بند الحاقی -۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است در روستاهای بالای بیست خانوار، متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور با ایجاد زیرساختهای لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط فاقد واحد مسکونی بهصورت اجاره نود و نه ساله نماید.
بند الحاقی -۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاهای بالای بیست خانوار را به همراه نقشههای رقومی (دیجیتال) موجود طرحهای هادی روستاها، در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه، تمامی نقشه های غیررقومی طرحهای هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.
بند الحاقی -۳ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و با کارمزد پنج درصد (%۵) و تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید.
بند الحاقی -۴ شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستان مکلفند اعتبار مورد نیاز برای تهیه، بازنگری و اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها را در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای با پیشبینی ردیف مربوط در لوایح بودجه سنواتی تأمین نمایند.
مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
ماده -۵۲ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بهمنظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد (%۴۰) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (%۴۰) بیش از قیمت کارشناسی، قیمتگذاری نماید. آیین نامه اجرائی این بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب و سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
سایر روشهای ساخت
ماده -۵۳ بهمنظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی(دیجیتال) سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلانشهرها در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی- نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیونهای استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راهاندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیونهای فوقالذکر بهصورت برخط (آنلاین) و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی میشود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه بهصورت دورهای رصد و پایش میشود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهرها بهصورت عمومی منتشر میگردد.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی تنظیمشده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیشفروش، ارائه ضمانتنامه تضمین به موقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت خطرپذیری (ریسک) تأمین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و سازندگان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید.
پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمتهای اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداریها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیونهای مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمانها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
ت- به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط ریلی شهری- حومهای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر) اقدام نماید.
ث- حذف گردید.
تأمین منابع مالی
ماده -۵۴ وزارت راه و شهرسازی مجاز به انجام اقدامات زیر است:
الف- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه) های آمادهسازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرحهای حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود به پیمانکاران براساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.
ب- به منظور تأمین هزینههای مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (%۳۰) از زمینهای پهنه مسکونی و سایر کاربریهای انتفاعی در اختیار خود با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
پ- از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه خود نسبت به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار و مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن اقدام نماید. معادل ارزش روز کارشناسی داراییهای مزبور بهعنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور میگردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی داراییهای فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است؛ در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، داراییهای مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد میگردد.
ت- بهمنظور اجرای طرح(پروژه) های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مسکن، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانههای شهری موردنیاز)،
بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایهگذاران، توسعه گران، انبوهسازان و نهادهای عمومی غیردولتی مشروط به ساخت، بهصورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا منابع حاصل از آن را بهصورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت کند. فروش زمین مشروط به ساختوساز در زمانبندی معین بوده و مطابق الگوی(مدل) مالی زیرساختها و سرانههای شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکنهای ساخته- شده به گروههای حمایتی اختصاص مییابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد درصورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیینشده را پیشبینی و در صورت وقوع نسبت به بازپسگیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.
بندالحاقی- در صورتی که بانکهای عامل به تعهداتی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند؛ بانک مرکزی مکلف است نسبت به سلب صلاحیت مدیرعامل بانک متخلف اقدام نماید. مدیرعامل متخلف به مدت دو سال از خدمت در مسؤولیت دولتی محروم میشود.
ارتقای بهره وری
ماده -۵۵ بهمنظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساختوساز مسکن، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (%۱۵) از برنامه های تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی (پیشساخته و مجموعهای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمانها از جمله ساختمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکتهای وابسته به دولت نظیر بانکها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، بهطوری که امکان درجهبندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی، امکان فعالیت بهعنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمانها را ندارند.
آییننامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهرهوری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استانها تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره- با اصلاح مواد (۱۲) و(۲۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرسین و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها توسط مجمع عمومی آنان و بازرسین شورای مرکزی و اعضای شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور توسط هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب میشوند.
پ- حذف گردید.
فصل -۱۲ گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور
ماده -۵۶ در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
مدیریت گذر (ترانزیت)
ماده -۵۷ بهمنظور نظمبخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل و باهدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهمبری از زنجیره های ارزش منطقهای و فرامنطقهای براساس مزیتهای نسبی مناطق مختلف کشور و مزیتهای اقتصادی جدید ایران موضوع ماده
(۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طی سالهای اجرای برنامه انجام میگیرد:
الف- ستاد ملی ترانزیت بهعنوان هماهنگکننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی
ایران، رئیس سازمان و یکنفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانهتوسط رئیسجمهورانتخاب میشود. آن دستهاز وظایف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل پرداخته است از این شورایعالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل میگردد. وظایف این ستاد بهشرح زیر است:
-۱ سیاستگذاری و برنامهریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمهای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایتهای جدید
-۲ تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکرشده در صدر این ماده حداکثر ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکارعملهای چندجانبه منطقهای و بین المللی و تعیین اولویتهای توسعه دالانهای گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدفگذاری کمّی حداقل پنجاه میلیون تن گذر(ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله میباشد.
-۳ اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و پشتیبانی(لجستیک) بینالملل (اقدامات نرمافزاری) شامل بازنگری درمقررات
و رویههای موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالانهای گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
-۴ تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جادهای، هماهنگی بین پایانههای مرزی دوطرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد
کالای گذری (ترانزیتی)
ب- وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین میشود. دستگاههای اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی،
امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را بهطور مؤثر و بهموقع در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
پ- وزارت راه و شهرسازی بهعنوان دستگاه سیاستگذار پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین میگردد. نحوه صدور مجوز فعالیت شرکتهای ارائهدهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاههای اجرائی بر اساس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین میگردد.
بند الحاقی - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود بر اساس آیین نامهاجرائی کهبهپیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان بارعایت ضوابطو استانداردهایسازمان فرودگاههایکشوربهتصویب هیأت وزیران میرسد، بهرهبرداری از فرودگاههای کشور به استثنای فرودگاههای امام خمینی(ره) و مهر آباد تهران را به بخش خصوصی واگذار نماید.
ت- به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده میشود:
-۱ نسبت به مشارکت با شرکتهای بین المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه های بهره برداری از فرودگاه ها (احداث پایانه های مسافری و بار و پایانه های پروازی، تاکسی وی ها و پارکینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.
-۲ هزینه تمام شده هر یک از طرح های فرودگاه های بین المللی را پس از اجرا و بهره برداری از مسافران پروازهای خارجی به مأخذ هفت درصد(%۷) قیمت مندرج در بلیط هواپیما که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود دریافت نمایند.
تبصره- به منظور توسعه پایدار حمل و نقل هوایی و ارتقای ایمنی پروازها و حضور فعال در مرحله رقابت منطقه ای و بین المللی وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هما جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب شورای نگهبان به استناد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی لازم الاجراء می باشد.
ث- به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حملونقل ریلی و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام شود:
-۱ شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشندههای متوقف بیش از پنجسال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال سوم اجرای برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید.
-۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشندههای ریلی با سن کمتر از پانزدهسال با اولویت کشندههای نو اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوقهای لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
-۳ دولت مکلف است بهمنظور تکمیل و اجرای طرح(پروژه) های حملونقل ریلی شامل برقیکردن و دوخطه کردن مسیرها، توسعه ایستگاهها، تراکبندی، انجام کامل تکالیف عقبمانده در حوزه ایمنسازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیهفنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشینآلات مکانیزه با هدف افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان و تحقق قطار برنامهای مبدأ-مقصد، علاوه بر استفاده از مشارکت
عمومی-خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، همزمان با پرداخت سهم صندوق توسعه ملی نسبت به واریز یک درصد (%۱) منابع حاصل از صادرات نفت و گاز سهم دولت پس از گردش خزانه به حساب وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
-۴ شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را بهصورت برنامه ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش غیردولتی اعطا کند، بهنحوی که تا پایان سال چهارم اجرای این قانون، سیر تمامی قطارهای باری کشور بهصورت منظم و برنامهای انجام شود. آییننامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند الحاقی -۱ بهمنظور افزایش ظرفیت فرودگاه بینالمللی امامخمینی (ره) با مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطبهای منطقه در حملونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیلگرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.
بند الحاقی -۲ بهمنظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر مردم به حملونقل هوایی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به اعطای اجازه پرواز به شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
بند الحاقی -۳ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است ساز و کارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت های هواپیمایی در ایران از طریق شیوههای همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد ِشیْر) برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکتهای هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرمافزاری را فراهم کند.
بند الحاقی -۴ جهت تسهیل و گسترش عبور و مرور بین المللی از فضای جمهوری اسلامی ایران و ارتقای امنیت و اسکورت دریایی اقدامات زیر انجام می گیرد:
-۱ گسترش زیرساخته ای سامانه های راداری و ناوبری
-۲ ارتقای امنیت و اسکورت دریایی خطوط مواصلاتی کشتیرانی، نفتکشها و شناورهای تجاری و افزایش توان
و قدرت دریایی در آبهای آزاد و استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در اقیانوسها
مشوقها و حمایتها
ماده -۵۸ به منظور افزایش رقابتپذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام میشود:
الف- مشوقها و حمایتهای موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵ تا پایان برنامه تمدید میشود.
ب- وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و
تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آفشور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.
پ- حذف گردید.
ت- وزارت راه و شهرسازی موظف است بهمنظور افزایش رقابتپذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوقها و حمایتها را پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذارد.
بند الحاقی -۱ به سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی و فرودگاهی بهاستثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (%۵۱) است.
بند الحاقی -۲ شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشوند.
بند الحاقی -۳ با توجه به نقش مهم سازمان هواپیمایی کشوری در حمل و نقل هوایی:
-۱ نظامات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی این سازمان در حکم شرکت دولتی متناسب با سایر شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مطابق اساسنامه ای است که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
-۲ قرارداد کارکنان سازمان یادشده در سِمت (پست) های حاکمیتی بهصورت رسمی و در سِمت (پست) های سازمانی بهصورت پیمانی میباشد. کارکنان موجود اعم از کارکنان قرارداد کار معین دارای شناسه و پیمانی بر اساس این حکم تبدیل وضعیت میشوند.
زیرساخت
ماده -۵۹ بهمنظور توسعه زیرساختهای گذری (ترانزیتی) ایران، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامهبا پلاک عمومی) که در راههای شریانی تردد مینمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حملونقل جادهای نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید تا در قالب بودجه سالانه صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمنسازی و هوشمندسازی جادههای کشور شود.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جادهها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جادههای کشور توسط انواع کامیونها و کامیونتها ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و بهتصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور برساند. ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جادهای است.
پ- به منظور جلوگیری از تخریب جادههای کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حملونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
بند الحاقی -۱ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه کشنده جادهای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده جادهای با سن کمتر از دهسال به مالک کشنده اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوقهای لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
بند الحاقی -۲ صدور یا تمدید مجوز بهرهبرداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یکمیلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از پنجاه کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم) های تخلیه و بارگیری متناسب با حملونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح(پروژه) های احداث خطوط ریلی مربوط یا اخذ تأییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه(سیستم) های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح(پروژه) های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است. بند الحاقی -۳ شورایعالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور مصوب شورایعالی اداری کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور را حداکثر ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب برساند. تمامی برنامهها و اقدامات در حوزه ایمنی راههای کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب این برنامه پیشبینی گردد و شورایعالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.
اقتصاد دریامحور
ماده -۶۰ بهمنظور هدایت جمعیت و فعالیتهای آببر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ارائه حمایتها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرح های کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.
ب- وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استانهای ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرینکن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.
پ- وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی، پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها، مجتمعهای فولادی و شهرکهای شیلاتی و آبزیپروری در این مناطق را بهصورت پایدار تأمین نمایند.
ت- حذف گردید.
بند الحاقی- دولت مکلف است نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوقهای لازم در سواحل جنوبی بهاستانها برای توسعه فعالیتهای اقتصاد دریامحور براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
ماده -۶۱ بهمنظور تسهیل، تسریع و شتاببخشی به توسعه دریامحور و ایجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و یکپارچه سازی سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- به منظور سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می شود:
-۱ کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی
-۲ تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم
-۳ ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرحهای زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی
-۴ تهیه، تدوین و تصویب طرحها و برنامههای پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخشهای اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیتهای بندری، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده
-۵ تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارتهای تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاههای متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود. آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف مدت سه ماه پس از
لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره-۱ دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیتهای متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساختهای انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزشعالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.
تبصره -۲ دولت مکلف است ازمحل بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشوراز جملهمنابع بند (م) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر منابع و نیز از محل مسؤولیت اجتماعی شرکتها برای مورد یادشده مصرف نماید.
تبصره -۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤولیت تأمین مالی لازم را بر عهده دارد و سازمان موظف است اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هر سه ماه موظف به ارسال گزارش به مجلس شورای اسلامی میباشند.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به شبانهروزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور
اقدام نماید.
پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام نماید.
ماده -۶۲ بهمنظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخترسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سالهای اجرای برنامه صورت میگیرد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیستوپنج درصد (%۲۵) تولید و تحویل نفت کوره کمسولفور نیم درصدی (۰%/۵) به شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخترسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره- بهمنظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی (%۰/۵) گوگرد، اولویتبخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکتهای ارائهکننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخترسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط بهعملیات شرکتهای سوخترسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آییننامه اجرائی مورد نیاز را ظرف سهماه تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) اقدام کند.
ماده -۶۳ بهمنظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام میگردد:
الف- سازمان حفاظت محیط زیست کشور مکلف است با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به مدیریت (کنترل) دفع پسماندها و آلایندههای نفتی، صنعتی و شهری در محیطهای دریایی اقدام نماید.
ب- وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند آب، برق و گاز مجتمعهای شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.
پ- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.
فصل -۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)
ماده -۶۴ در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر
مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
شبکه ملی اطلاعات
ماده -۶۵ بهمنظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.
ب- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سهماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت بهبازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را بهتصویب برساند.
پ- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت) ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.
تبصره -۱ تعرفه های این بند ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون باید بهتصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، بهروزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره -۲ هزینه مربوط به شهرداریها ناشی از این بند باید مطابق قانون از جمله قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت یا در حسابهای فیمابین اعمال گردد.
بندالحاقی-۱ شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است.
تبصره- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، آییننامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف مدت چهار ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاههای اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام نماید.
بندالحاقی-۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعهای و نیز مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بینالملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بندالحاقی-۳ مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحولآفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را بهمنظور تعیین چهارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساختهای پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینههای مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
بندالحاقی-۴ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند برنامههای سالانه اجرائی مرتبط با فضای مجازی خود را در چهارچوب مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی کشور تدوین و به اجراء گذارند. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. سازمان، منابع لازم برای تحقق اهداف سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی مینماید.
بندالحاقی-۵ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس تقسیمکار صورتگرفته در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ظرف سه ماه، نظامات مندرج در سند را تهیه و پس از تصویب، حداکثر تا سال دوم برنامه نسبت به استقرار نظامات فوق اقدام نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند نسبت به تمهید مقدمات و تهیه ملزومات از جمله پیش بینی منابع مالی، نیروی انسانی و ساختار در لوایح بودجه سالیانه اقدام نمایند.
بندالحاقی-۶ مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه ماه پس از لازم اجراء شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی واقتصاد
رقومی(دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند. مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.
تبصره- سازمان صدا و سیما در چهارچوب وظایف و مأموریتهای قانونی خود و با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تنظیمگر بخشی صوت و تصویر فراگیر می باشد.
بندالحاقی -۷ به منظور تأمین امنیت پایدار و ارتقای سطح آن بنا بر ضرورت وحدت رویه و فرماندهی واحد؛ فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسؤولیت و پاسخگویی آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاههای هماهنگکننده یادشده در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» در مأموریتهای مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در مدیریت (کنترل) عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی قرار میگیرند.
اقتصاد رقومی (دیجیتال)
ماده -۶۶ بهمنظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاههای عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیرهسازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی، اقدام نماید.
پ– حذف گردید.
ت- وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف
(۱۴) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، بهمنظور تأمین حداقل ۵۰۰/۰۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارتهای رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشتههای تحصیلی و دورههای جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دورههای مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برسانند.
ث- مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن بهصورت سالانه اقدام نماید.
ج- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به منظور فراهمکردن و تسهیل نوآوریهای مبتنی بر دادهها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به دادهها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت دادههای شخصی، فراهم نماید.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن این بند، «سند سیاستها و الزامات حفاظت و حمایت از دادههای شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
بند الحاقی -۱ بهمنظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانشبنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخصهای بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش داراییهای نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره- آیین نامه اجرائی این بند بهمنظور پذیرش داراییهای نامشهود و رقومی از سوی بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیرهنویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند الحاقی -۲ به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و به روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حقاشتراک (آبونمان) آنها و جریمهها و نرخهای مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورایعالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
ماده -۶۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامههای کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، به منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و دادههای فضایی در بخشهای اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامههای فضایی با اولویتهای زیر اقدام کند:
-۱ تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور
-۲ ایجاد و توسعه زیرساختهای آزمون سامانههای ماهوارهای و ماهوارهبرها
-۳ تکمیل پایگاه ملی پرتاب
-۴ ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهوارههای سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری
-۵ توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمینآهنگ
-۶ پوشش خطرات سرمایهگذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راهاندازی منظومههای ماهوارهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی
-۷ توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوریهای فضایی برای کسب و کارها
-۸ ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (%۸)
-۹ مشارکت و سرمایهگذاری در سامانههای فضایی بینالمللی بهمنظور تأمین نیازمندیهای داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای
عضو جنبش عدم تعهد
تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاههای اجرائی در تأمین تصاویر و دادههای ماهوارهای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهوارهای را با اولویت کارورها و شرکتهای دانشبنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهتصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد. داده های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
فصل -۱۴ ارتقای نظام سلامت
ماده -۶۸ در اجرای بند (۱۲) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
ارتقای کیفیت خدمات
ماده -۶۹ برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف-
-۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از اجرای این قانون، با تنظیم مقررات مورد نیاز و آمادهسازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانههای مراکز ارائهدهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانههای بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (بر اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرمافزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه های خودمراقبتی را بهصورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آنها در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید.
تبصره -۱ در راستای ایجاد ارتقای خدمات سلامت در بستر رقومی (دیجیتال)، از ابتدای اجرای این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هیأت دولت اضافه میگردد.
تبصره -۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء (۱) را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم نماید.
-۲ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلفند دادههای سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به«سامانهپرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائهدهندگان خدمات و مراقبتهای سلامت و همچنین تمدید پروانـه تأسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط به ارائه گواهی ارسال امن دادههای خدمات سلامت به این سامانه است.
-۳ به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:
-۳-۱ کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمهای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمهشدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکتها و صندوقها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.
-۳-۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخهها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیتسنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راهاندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
-۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف توسعه ظرفیت و فضای کسب وکار رقابت- پذیر به ویژه در بخشهای غیردولتی ظرف ششماه اول اجرای این قانون، کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه های جزء فناوری اطلاعات را با عضویت تمامی نمایندگان ارکان مرتبط با حوزه سلامت الکترونیکی شامل نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای بیمهگر پایه و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران راهاندازی نماید. این کمیسیون موظف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیمگری (رگولاتوری) - کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی و نیز تعرفههای جزء فناوری اطلاعات این خدمات را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را اعطا نماید.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ضمن تدوین قواعد تنظیمگری (رگولاتوری) نسبت به اعطای دسترسی های امن پیوسته و با کیفیت به پایگاهها و سامانه های ملی مورد نیاز کارور(اپراتور)ها و شرکت های سلامت الکترونیکی متناسب با قواعد مذکور اقدام نموده و کفایت خدمات مربوط را در قالب توافقنامه سطح برقراری
خدمات (اِسِ.ال.اِی) تضمین نماید.
-۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتیسازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعالسازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام کند.
تبصره- از ابتدای سال ۱۴۰۳ هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمانها و مؤسسات بیمه گر مشمول این ماده خارج از فرایند فوق ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و مستوجب مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط است.
-۶ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائهدهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمانهای بیمهگر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال
اسناد به صورت الکترونیکی میباشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت، حمایتها، مشوقها و تعیین جریمه تخلفات، ترک فعل و سوءاستفاده را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب- حذف شد.
پ- حذف شد.
ت- حذف شد.
ث- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب۱۳۸۸/۱/۳۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی
درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.
ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است بهمنظور توسعه کیفی و کمّی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت بهویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، ضمن هدفگذاری افزایش سالانه ظرفیت پزشکی
تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز بهنحوی برنامه ریزی کند که تا پایان زمان اجرای این قانون نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشتههای پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته های حد واسط را ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است همزمان با ارتقاء جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی
نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی
و دارویی و تهیه فهرست فرآوردهها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و
اماکن مجاز اقدام نماید.
ماده الحاقی - به منظور ارائه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم بر خدمات اورژانسی
(۱۱۵) در اقصی نقاط کشور، سازمان اورژانس کشور مکلف است بر اساس طرح آمایش سرزمینی سالانه نسبت به توسعه پایگاههای زمینی اورژانس پیش بیمارستانی شهری و جادهای در شهرها، جادهها، روستاها و مناطق صعبالعبور و همچنین توسعه پایگاههای هوایی و دریایی اورژانس پیشبیمارستانی اقدام نماید.
تبصره- جهت تکمیل زنجیره خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و سایر فعالیتها و خدمات فوریت دار پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات زمینی و دریایی نباشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با توسعه اورژانس هوایی از طریق تأمین بالگرد یا خرید خدمات اقدام نماید.
بند الحاقی -۱ از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشینآلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یکدرصد (%۱) از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.
بند الحاقی -۲ «سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» به مصادیق بند
«ج» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه میگردد.
بند الحاقی -۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمانهای نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذینفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع مراقبتهای سلامت را تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از سال دوم اجرای این قانون اقدام کند.
راهبری نظام سلامت
ماده -۷۰ بهمنظور ارتقای بهرهوری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمتگیرندگان اقدامات زیر انجام میپذیرد:
الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامهریزیهای راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائهدهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاستهای کلی سلامت و این قانون و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانهای بیمهگر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخصهای بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسبسازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
ب- سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمهای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی میباشند.
پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی- درمانی کشور مشتمل بر مراقبتها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیتهای ِحرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوقهای تعیین شده در این برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمهای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاستهای کلی سلامت اقدام نماید.
ت- شورایعالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی- درمانی پزشکی را از شیوه «بهازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به گونهای که شیوه تعرفهگذاری حداقل ۵۰۰ خدمت تا پایان اجرای برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.
ث- کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفههای مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط
است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بهطور سالانه تعیین میگردد.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکتهایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره
تأمین خدمات و کالاهای سلامتمحور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی اقدام نماید. مصادیق تخلف و فرایند رسیدگی بر اساس شیوهنامهای است که ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ میگردد.
بهمنظور کاهش هزینههای مردم دولت از طریق شورایعالی بیمه سلامت مکلف است با منطقیسازی تعرفه های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی نسبت به افزایش پوشش بیمهای کلیه خدمات و مراقبتهای تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، بهنحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سیدرصد (%۳۰) کاهش یابد.
ج-
-۱ به منظور اجرایی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستانهای وابسته به دولت، و تأمین اجتماعی، بیمارستانهای وابسته به دستگاههای اجرایی و بیمارستانهای خصوصی که در چهارچوب سطحبندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستانها موظفند به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر مینماید روزانه حداقل دو ساعت به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند.
-۲ به منظور تولیگری واحد، ایجاد تمرکز در پیگیری امور مرتبط با مشاوره و روانشناسی فرد، جامعه و نظام خانواده و وحدت رویه در نظارت بر شاخصهای فعالیت قانونی در این حوزه، دولت مکلف است با تجمیع و ادغام تمام ظرفیتهای موجود در دستگاههای اجرائی، مراکز قانونی و شوراهای گوناگون کشور، «مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده» را به صورت فرا دستگاهی تأسیس نموده و اساسنامه آن را ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در هیأت وزیران به تصویب برساند.
-۳ حذف شد.
تبصره-۱ حذف شد.
تبصره-۲ حذف شد.
بند الحاقی -۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول برنامه انجام دهد:
-۱ استانداردسازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، استانداردهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی
-۲ تدوین شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبتها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخصهای تعیینشده، استانداردها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب
-۳ ارزیابی فناوریها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت براساس آن
تبصره- سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه های هوشمند سلامت، بارگذاری و استفاده نمایند.
بند الحاقی -۲ در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذیربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تابآوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت بهتدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاومسازی و ایمنسازی
لرزهای، مقابله با آتشسوزی و اهمیت ارتقای تابآوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم)های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی دولتی و پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی، طرح ایمنسازی و ارتقای تاب آوری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی کشور در سالهای برنامه به مرحله اجرا در
میآید.
بند الحاقی -۳ در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایه های اجتماعی، تقویت مشارکتهای عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عامالمنفعه و کمک به افزایش تاب آوری جامعه و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کلیه شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مجازند بهمنظور ایفای نقش و مسؤولیت اجتماعی حداکثر یک درصد (۱%) از سود قابل تقسیم ناشی از فعالیتهای خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی پرداخت نمایند. این پرداختها بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی شرکتهای مذکور محسوب میشود.
بند الحاقی -۴ در اجرای ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به منظور تقویت پیشگیری، آمادگی و افزایش تابآوری جامعه و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح، تغیرات اقلیمی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکتهای عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان کمک به امر سلامت،
توسعه آموزشهای همگانی و تخصصی و ارائه خدمات بشردوستانه و توسعه امور حمایتی و انجام وظایف و مسؤولیت های مصرح قانونی و با رویکرد تقویت منابع مالی پایدار چهل و دو درصد (%۴۲) از کلیه درآمدهای خدمات
ثبتی به جمعیت هلال احمر اختصاص مییابد. منابع حاصل پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به عنوان درآمد اختصاصی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار میگیرد.
بند الحاقی -۵ به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، آییننامههای مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت (پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب سال ۱۳۸۸ است.
بند الحاقی -۶ واردات تجهیزات پزشکی از قبیل انواع صندلی چرخدار (ویلچر)، تشکهای طبی، اورتز، پروتز و اندامهای مصنوعی و لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی مورد نیاز ایثارگران و معلولین شدید حرکتی که تولید داخلی
ندارد، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور، مجاز و از سود بازرگانی، حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
بند الحاقی -۷ واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستانساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین واردات آمبولانس فوریتهای اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
بندالحاقی-۸ در راستای ارتقای سلامت خون و فراوردههای آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند سلولهای بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی(اِن.اِی.تی) و آنتی بادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روشهای نوین اقدام نماید.
بندالحاقی-۹ هزینههای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خیّر برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای بهداشتی درمانی آموزشی و کمکآموزشی، پژوهشی، شهرکهای دانش سلامت، خوابگاههای دانشجویی،
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز نوآوری، پردیسهای سلامت مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ادامه خبر را اینجا بخوانید
نظر شما