به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت تمامی عرصه های اقتصادی، از جمله مشاغل خرد و شرکت‌های تسهیل‌گر، در ایجاد کسب و کارهای خرد می باشد.
اگر بخواهیم تعریفی ساده از کسب وکارهای خرد ارائه دهیم، باید بگوییم که این دست کسب و کارها معمولاً در یک موقعیت جغرافیایی مشخص قرار داشته و تعداد کارمندان و کارگران آن کمتر از 100 یا کمتر از 50 نفر بوده و بنیان‌گذاری آن توسط یک نفر یا گروه کوچکی از افراد انجام می‌شود.
به عبارتی می توان گفت که کسب و کارهای کوچک به شرکت‌ها، بازرگانی‌ها و مشاغل آزاد خصوصی گفته می‌شود که دارای کارمندان و درآمد کم‌تری نسبت به شرکت‌های متوسط و بزرگ هستند.
از آنجایی که کسب و کارهای خرد و کوچک، نماینده 70 تا 95 درصد کسب و کارها و بیش از 50 درصد اشتغال در سراسر جهان هستند؛ با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان این‌گونه کسب و کارها را به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور در تحقق جهش تولید و کاهش تورم نام برد و یادآور شد که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر ضرورت و توسعه آنها بسیار تاکید شده است.
در ادامه گفتنی است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در 5 ماده و 16 تبصره و با اصلاح برخی مواد قوانین قبلی مرتبط با صدور مجوز کسب و کار، از سوی مجلس یازده ، شرایط جدیدی را برای صدور این مجوزها تعریف کرده است.
بر اساس این گزارش، 21مهرماه سال 1400 بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح در 5 ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.
در ادامه و در تعرف این مهم، با بیانی ساده‌تر باید گفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دنبال آن بودند تا با تصویب این طرح، رانت‌ها و امضاهای طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار در سطح خرد می‌شود و صدور مجوز برای آنها را در هزارتوی بروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه بردارد و فرایند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیک و نظام‌مند کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز فرد متقاضی صادر شده و مسیر برای انجام و رونق کسب و کار برای آنها هموار گردد.
با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در 12 آبان‌ماه 1400 مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر اصول 3، 60 و 160 قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
از آن تاریخ به بعد، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، چهار مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه نهایتا در مرحله پنجم و با اصلاحات انجام شده در مجلس، این طرح در جلسه 30 فروردین 1401 شورای نگهبان تایید و از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد تا در مسیر اجرا قرار گیرد.
بر اساس آخرین اخبار، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه دیروز 24 تیرماه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در مجلس شورای اسلامی، در این خصوص خبر داد که کمیسیون در این جلسه، ماده 6 لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
زنگنه با بیان اینکه ماده 6 لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع اشتغال آن هم با اولویت اشتغال‌های خرد می‌پردازد، بیان کرد که ما در ماده 3 و 4 لایحه برنامه هفتم توسعه بیشتر به دنبال تأمین مالی صنایع بزرگ بودیم اما در ماده 6 به بحث کسب و کارهای خرد توجه می‌کنیم. در این بخش احکامی مدنظر قرار گرفته که بیشتر به نفع رونق کسب و کارهای خرد است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه با اشاره به تصویب بند (الف) و (ب) ماده 6 لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد که در این بند سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا به شرکت‌های تسهیل‌گر در ایجاد کسب و کارهای خرد مجوز داده تا این شرکت‌ها مورد حمایت قرار گیرند و بتوانیم زنجره تولید را در کسب و کارهای خرد ایجاد کنیم.
در پایان به گفته زنگنه، این کمیسیون در بند (ب) ماده 6 لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که باید سرفصل‌های درسی دانشگاه‌ها به ویژه در حوزه مهارتی به روزرسانی شود. لذا در این بخش همه دستگاه‌های متولی آموزش عالی مکلف شدند تا با نگاه مهارت‌آموزی به سمت به روزرسانی فصل‌های درسی خود حرکت کنند.
گزارش: معصومه غفاری
نظر شما