به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ چهارم خرداد 1402 سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از آغاز تسویه مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: حدود ۳۰ همت با اولویت کسانی که از قبل از دولت طلب دارند، برای پرداخت در نظر گرفته شده و بر اساس آخرین آمارهایی که در اختیار داریم این مبلغ تمام طلب گندمکاران را تسویه کرده و اگر مبلغی بماند برای مرحله بعد تسویه از آن استفاده خواهد شد.

هشت خرداد ماه نیز، با پی‌گیری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای با هدف بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم در کمیسیون کشاورزی؛ با حضور تعدادی از اعضای شورای قیمت‌گذاری از جمله رؤسای اتاق اصناف کشاورزی و بنیاد ملی گندم‌کاران، نمایندگان ناظر عضو شورا و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در ادامه سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه اعلام کرد که با توجه به تأکیدات کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اصلاح قیمت مصوب، نه‌تنها با نرخ ۱۷ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم مشکلی ندارد بلکه قیمت‌های بالاتر تا سقف ۲۰ هزار تومان را نیز منصفانه می‌داند به شرطی که اعتبارات لازم برای خرید گندم از سوی مجلس و دولت فراهم شود.

این در حالی است که براساس آخرین اخبار اعلام شده از سوی دولت، خرید تضمینی گندم به مبلغ 15 هزار تومان اعلام شده و امکان خرید مبلغی بالاتر از این نرخ از سوی دولت امکان‌پذیر نمی‌باشد.

«محمد سبزی»، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، با اشاره به آخرین پی‌گیری‌های انجام شده از سوی مجلس، در خصوص مطالبات گندم‌کاران، گفت: طبق آخرین بررسی‌ها بنا شده بود که 30همت بین گندم کاران توزیع شود.

به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی،  با توجه به بالا بودن نرخ گندم در سال جاری و میزان گندم خریداری شده که پیش‌بینی می‌شود تا 9.5 میلیون تن برسد؛ مستلزم تامین منابع مالی بالایی بوده و دولت نیز تمام تلاش خود را برای تامین منابع مالی مورد نیاز مطالبات گندم‌کاران با قیمت واقعی کرده است.

سبزی با اعلام این خبر که تا کنون نزدیک به 3.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، تصریح کرد: قیمت خریداری شده گندم از کشاورزان از سوی دولت 15 هزار تومان اعلام شده است، اما تلاش کمیسیون کشاورزی براین است که قیمت را حدود 16 تا 17 هزار تومان که به قیمت واقعی نزدیک‌تر است، افزایش دهد.

وی در ادامه افزود: شورای قیمت‌گذاری که متشکل از سه نماینده کشاورزان، سه نفر از بخش خصوصی، سه نماینده از سوی دولت و دو نفر نماینده از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان عضو ناظر که حق رای ندارد؛ متولی قیمت‌گذاری گندم و خریداری آن از کشاورزان و قیمت تمام شده است و دولت و مجلس به طور مستقیم نقشی در قیمت‌گذاری گندم ندارند. در حال حاظر نظر این کمیسیون در خصوص قیمت تمام شده خریداری گندم از سوی کشاورزان 16 تا 17 هزار تومان است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان با عنوان این مطلب که قیمت نهایی خرید گندم از سوی وزیر کشاورزی به نمایندگی از دولت باید تعیین شود، گفت: بنابر اعلام این وزارت خانه منابع مالی بیش از 15 هزار تومان برای خریداری گندم در نظر گرفته نشده است که با مذاکرات انجام شده از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس امیدواریم گندم با قیمت واقعی از گندم کاران خریداری شود.