«حسن مرادی» کارشناس انرژی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات؛ گفت: پتروپالایشگاه‌ها نسل جدیدی از پالایشگاه‌ها محسوب می‌شود که بر تجمیع مجتمع‌های پالایش و پتروشیمی تاکید دارد. به عبارتی دیگر در مجتمع‌های پتروپالایشگاهی هدف تنها تولید سوخت از بنزین، نفت و گاز نیست بلکه در کنار تولید این محصولات به دنبال تامین خوراک مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در ادامه مشکلات مالی و عدم حمایت لازم از سوی مسئولین را دو دلیل اصلی عدم اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها و عدم توسعه صنایع پایین‌دستی دانست.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: آنچه در بررسی موانع اجرای این قانون باید مورد تمرکز باشد تقویت جنبه اجرایی این قانون در تکلیف دولت، جهت ایجاد جذابیت لازم برای جذب سرمایه از بورس و شرکت‌های خصوصی است.
مرادی با تاکید بر نقش دستگاههای دولتی در خصوص اجرایی شدن این مصوبات عنوان کرد: بسیاری از دستگاههای دولتی چون مجازاتی در این خصوص ندارند، از اجرایی کردن این قوانین سر باز می زنند، بنابراین نیاز است تا دولت با جدیت بیشتری پی‌گیر عدم اجرای این قوانین از سوی قانون شکنان بوده و در پی مجازات آنان باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه اجرای مطلوب قانون پتروپالایشگاه‌ها در خنثی‌سازی تحریم نفت خام و توسعه در زمینه احداث پالایشگاه‌ها مفید است، مطرح کرد: تامین مالی خارجی و افزایش تولید، کارآفرینی و ارتقاء رشد اقتصادی، از مهمترین موضوعات مرتبط با قانون پتروپالایشگاه‌ها محسوب می‌شود.
این کارشناس انرژی گفت: در همین راستا جذب سرمایه‌گذار همراه با تسهیل در بروکراسی اداری، رفع موانع بانکی، ارتقاء شرکت‌ها و تامین‌کنندگان داخلی، اجتناب از استمرار رویکرد عقد قرارداد صرفا با شرکت‌های خارجی، به‌صورت مطلوب مورد توجه واقع نشده است.
مرادی در پایان تاکید کرد: ضروری به نظر می رسد که بی‌توجهی به ظرفیت داخلی برای سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های مردمی، تسهیل در مشارکت، تشویق سرمایه‌گذاران اجرایی، قیمت‌گذاری و یکپارچگی بازنگری شده و مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
نظر شما