به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ اسماعیل شجاعی سخن‌گوی شورای رقابت 18 اردیبهشت ماه در واکنش به نواقص تعجب برانگیز و ابهامات بسیار زیاد فهرست جدید قیمت خودرو های  مونتاژی گفت: قیمت سایر خودروهای مونتاژی که در این لیست اعلام نشده است هفته آینده سه‌شنبه به صورت تکمیلی اعلام خواهد شد؛ و احتمال تغییر دوباره قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در آینده وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به احتمال کاهشی بودن قیمت خودروهای مونتاژی گفت: هنوز اطلاعات کامل به شورا ارائه نشده است و مشخص نیست کاهش قیمت داشته باشیم یا خیر، اما زمانی که چارچوبی تعیین می‌شود، هر تغییری اتفاق می افتد؛ چه کاهش قیمت چه افزایش قیمت، باید طبق آن چارچوب باشد.

راه رقابت از واردات می گذرد!

سخنگوی شورای رقابت افزود: اساساً راه حل رقابتی شدن بازار فقط واردات خودرو است؛ وقتی نمی‌گذاریم خودرو وارد شود مردم به این نتیجه می‌رسند که خودروها در بازار ایران چندین برابر قیمت جهانی به فروش می‌رسد. چندین بار در استیضاح وزیر صمت کلمه مافیای خودرو آورده شد بنابراین باید دست از اختلال در بازار خودرو برداریم.

مخالفت با واردات خودروهای کارکرده!

شجاعی همچنین با اشاره به مخالفت شورای رقابت با واردات خودروهای کارکرده گفت: مردم چه گناهی کردند که خودروی دست دوم کشورهای همسایه را باید سوار شوند. این به غیرت ایرانی برنمی‌خورد که خودروی دست دوم وارد کشور شود؟ کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست و باید دست از اختلال در بازار خودرو برداشته شود. سیاست گذاری در واردات باید به شکلی باشد که خودروسازی در معرض رقابت باشد. ما می‌توانیم مثل کشورهای دیگر خودروساز شویم، اما باید دولت دست از دخالت در شرکت های خودروسازی بردارد.

پاسخ های دو پهلو شورای رقابت

پاسخ های دو پهلو شورای رقابت نه تنها از نگرانی و بیم خودروسازان بخش خصوصی کم نکرده است، بلکه بازار و آینده آنان را نیز در هاله ای از ابهام قرار داده است. در واقع از یک سو، فهرست  ناقص قیمت های مصوب خودرو های منتاژی را  منتشر و تایید کرده است که خود باعث بلاتکلیفی و عدم فروش،  قیمت گذاری، و همچنین ثبت سفارش قطعات از کشور مبدا خواهد شد. از سوی دیگر این امر باعث ایجاد سر در گمی و نارضایتی در بازار خودرو، و همچنین خریداران خودرو خواهد شد. با توجه به این موارد این نهاد فرا قوه ایی همچنان از احتمال کاهش  یا افزایش مجدد لیست قیمت ها خبر می دهد.

از یک سو راه حل نجات این صنعت را رقابت و واردات میداند، از سوی دیگر همین نهاد سال های متوالی با دخالت در ساز و کار  قیمت گذاری؛ با قیمت گذاری دستوری  مانع از شکل گیری رقابت و سود آفرینی شرکت های تولید قطعه ساز و خودرو سازی شده است .
با این حال مشخص نیست نهادی که به این میزان به رقابت اعتقاد دارد به چه علت اصلی ترین ابزارهای رقابت را از خودروسازان بخش خصوصی، که اصلی ترین زیرساخت رقابتی شدن صنعت خودرو کشور به شمار می آیند را نادیده گرفته است.

مسیری که شورای رقابت برای خودروسازان طراحی کرده است، مقصدی جز بن بست خواهد داشت؟  

واقعیت این است که در صورت صحت و تایید این قیمت ها، بازار خودرو کشور در رکود کوتاه مدتی فرو خواهد  رفت از سوی دیگر، بخش خصوصی خودروسازی، با توجه به زیان های پیش روی  یا به طور کل قید تولید را میزند و سرمایه خود را تا تعیین تکلیف بلااستفاده می گذارد یا از حجم تولید و تیراژ خود خواهد کاست؛ چرا که سرمایه های این بخش، متعلق به اشخاص حقیقی است. 

اگر شورای رقابت عمیقا به نسبت عرضه و تقاضا در بازار خودرو معتقد است می بایست خطای قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را مجددا در بخش خصوصی تکرار نکند زیرا بخش خصوصی همانند بخش دولتی هیچگونه الزامی برای تولید خودرو ندارد و مختار است نقدینگی خود را در هر صنعت دیگری سرمایه گذاری کند.

گزارش: محمد حسین صادقی