رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: عرضه تعداد ۴۵ فقره از املاک مازاد واقع در استانهای مازندران، گیلان، لرستان، مرکزی و تهران به ارزش حدود ۱۴۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.
اقدامات اصلاحی بانک دی در سال ۱۴۰۱، اکنون در صورتهای مالی بانک نمایان شده و امید آن میرود که با ادامه این روند، در سال جاری شاخصهای عملیاتی و نظارتی این بانک بیش از این نیز بهبود یابد.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، تاکید کرد تا بر اساس قانون هرچه سریعتر اموال مازاد خود را واگذار کنند.
قرار بود بانکها و موسسات اعتباری در مدت سه سال اموال مازاد را واگذار کنند اما هیچگاه به سرانجام نرسید و اجرای این قانون، خواسته و ناخواسته با کارشکنیها، موانع و چالشهایی مواجه شد.