انتخابات مجلس شورای اسلامی از اجرا تا نظارت
انتخابات فرایند گزینش افراد برای احراز مقام یا منصب در جامعه از طریق مراجعه به آرای عمومی است و اصلی ترین ابزار مشارکت سیاسی در نظام های دموکراتیک به شمار می‌رود.
به گزارش حیات، برگزاری انتخابات سالم در هر کشوری، ساز و کاری برای تقویت مشروعیت نظام سیاسی، گردش مسالمت آمیز و آرام صاحبان قدرت، پویایی فضای سیاسی و پیوند مردم و حکومت محسوب می شود.
سابقه برگزاری انتخابات در ایران به پس از پیروزی انقلاب مشروطیت در سال 1285 بر می‌گردد، اما به تدریج با افزایش دخالت های دربار، انتخابات محتوای اصلی خود را از دست داد و به انتصابات تبدیل شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی، تصویب قانون اساسی و شکل‌گیری نهادهای سیاسی با رای مستقیم مردم صورت گرفت.
برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردم در قانون اساسی ایران از جایگاه مهمی برخوردار است.
در اصل ششم قانون اساسی آمده است: "در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد".
بنا بر این شکل گیری مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، گزینش روسای جمهوری و ده ها هزار عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا نشانه اهمیت فراوان انتخابات در تعیین کارگزاران و گردش نخبگان سیاسی است.
نهادهای برگزار کننده و نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف بسته به نوع دموکراسی که در آنجا اجرا می‌شود، متفاوت است.
در برخی از کشورها کمیسیون انتخابات به عنوان نهادی بی طرف و مستقل از دولت انتخابات را برگزار می کند، اما در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوه مجریه است و برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی قوه مجریه از موقعیت، امکانات و اختیارات زیاد، در این کشورها ساز و کاری در نظر گرفته شده تا نهادی ناظر و بی طرف بر تمامی مراحل انتخابات نظارت داشته باشد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات در ایران(مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا) به عهده "وزارت کشور" است، اما "نهاد ناظر بر انتخابات"، "شورای نگهبان" می باشد.
* تعیین زمان برگزاری انتخابات
یکی از نخستین مراحل برگزاری انتخابات تعیین زمان برگزاری آن است که با توافق میان وزارت کشور و شورای نگهبان زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمعه 12 اسفند ماه سال جاری تعیین شده است.
بر اساس اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات وزارت کشور، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور با موافقت شورای محترم نگهبان در تاریخ 12/12/ 1390 برگزار می شود و زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی از تاریخ 3 /10/ 1390 به مدت یک هفته تعیین شده است.
بر این اساس از سوم دی ماه سال جاری روند اجرایی انتخابات آغاز می شود.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوم دی ماه شروع رسمی انتخابات و ثبت‌نام نامزدها آغاز می شود و تشکیل هیات های اجرایی و همزمان با آن بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه قانونی از سوم تا هشتم دی ماه شروع خواهد شد.
همچنین از دهم تا نوزدهم دی ماه بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی انجام خواهد شد و چهارم تا دهم اسفند ماه نیز زمان انجام تبلیغات انتخاباتی خواهد بود.
* تشکیل هیات های اجرایی
پس از شروع رسمی انتخابات، ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی آغاز می شود و همچنین اعضای هیات اجرایی انتخابات تعیین می شوند.
بر اساس ماده 31 قانون انتخابات بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین موضوع ماده (32) تشکیل دهد.
اعضای هیات اجرایی انتخابات عبارتند از: 1- فرماندار یا بخشدار محل(رییس هیات) 2- رییس اداره ثبت احوال 3- 9 نفر از معتمدین محل منتخب از بین 30 نفر از افراد مورد اعتماد که توسط فرماندار یا بخشدار دعوت شده اند، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان یا بخش به انتخاب شورا، یکی از 9 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
* وظایف هیات اجرایی:
1- بررسی صلاحیت های قانونی داوطلبان نمایندگی پس از بررسی مراجع ذی صلاحیت(وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، ادراه تشخیص هویت و پلیس بین المللی) و اعلام نظر قطعی ظرف پنج روز به هیات نظارت.
2- تعیین 5 نفر از معتمدین محل برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای
3- مسوولیت صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه
4- انجام کلیه امور انتخاباتی بخش مرکزی حوزه انتخابیه
5- همکاری با هیات نظارت شورای نگهبان در رسیدگی به شکایات انتخاباتی
* شرایط انتخاب کنندگان:
مطابق ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2- داشتن 18 سال تمام
3- عاقل بودن
* شرایط انتخاب کنندگان:
بر اساس ماده 28 قانون یاد شده؛ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
7- حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام
در ماده 29 قانون مذکور آمده است: افراد شاغل در دولت و سازمانها و شهرداری ها و غیره نمی توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند، مگر این که شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
داوطلبان واجد شرایط نمایندگی مقیم داخل کشور باید ظرف 7 روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت کرده، تکمیل و تسلیم نمایند.
ایرانیان مقیم خارج نیز برای ثبت نام باید به نمایندگی های سیاسی مربوطه مراجعه نمایند.
مطابق ماده 50 قانون انتخابات؛ هیأتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأتهای نظارت اعلام نمایند.
رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
بر اساس ماده 51 قانون مذکور: فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.
کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.
ماده 52 - گزارشها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می‌شود. چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌نماید.
در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند.
شورای نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.
انتخاب کنندگان انتظار دارند، افراد شایسته و نمایندگان واقعی آنها وارد مجلس شوند و جلوی سوء استفاده های احتمالی از حق اساسی مردم گرفته شود.
بر همین اساس نظارت بر انتخابات در تمام مراحل آن ضروری به نظر می رسد و اصل "نظارت بر انتخابات" در تمامی نظام هایی که انتخابات برگزار می کنند پذیرفته شده است، اما نحوه نظارت و نهاد ناظر در کشورهای مختلف، متفاوت است و هر کشوری شیوه نظارتی خاص خود را که متناسب با نظام سیاسی حاکم است، به کار می برد.
در برخی از کشورها، نظارت از طریق "قوه مقننه" اعمال می شود، به این صورت که نمایندگان مجالس قانون گذاری به طور مشترک، قضاوت در باره صحت انتخابات را به عهده می گیرند و با رای اکثریت نمایندگان، انتخابات را تایید و یا ابطال می کنند. به عنوان مثال در انگلیس یک ارگان پارلمانی بر انتخابات نظارت می کند.
در برخی از کشورها، دادگاه های عالی، نظیر دیوان کشور و یا دادگاه ویژه بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت می کنند، مثلا در کشور ترکیه "دیوان عالی انتخابات" به دعاوی انتخاباتی رسیدگی می کند.
در برخی از کشورها، نظارت توسط یک نهاد و یا سازمان بی طرف در مقام "قوه ناظر بر انتخابات" این وظیفه را بر عهده می گیرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال می کند.
در کشور فرانسه، "شورای قانون اساسی" بر انتخابات نظارت می کند. این شورا، متشکل از 9 نفر است که سه نفرشان از سوی رییس جمهوری، سه نفر از سوی رییس مجلس سنا و سه نفر هم از سوی رییس مجلس نمایندگان تعیین می شوند و همه روسای جمهور قبلی نیز "عضو بالاستحقاق " این شورا هستند.
نظارت این شورا، شامل تمام مسائل انتخابات است، مرحله نامزد شدن در انتخابات و رای گیری زیر نظر شورای قانون اساسی فرانسه انجام می شود. این شورا همچنین بر نحوه تبلیغات کاندیداها، حساب ها و منابع تبلیغاتی، نظارت می کند.
* نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی:
در نظام حقوقی ایران "نظارت مضاعف" بر انتخابات پذیرفته شده است. از یک طرف شورای نگهبان بر انتخابات مجلس نظارت می کند و از طرف دیگر پس از تشکیل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمایندگان منتخب در مجلس بررسی و تصویب می شود.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات در ایران(مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا) به عهده "وزارت کشور" است، اما "نهاد ناظر بر انتخابات"،"شورای نگهبان" می باشد.
در اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد."
بنا بر این به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، که "هیات مرکزی نظارت" بر آن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شود، بقیه انتخابات با نظارت شورای نگهبان برگزار می شود.
نظارت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات، در واقع با هدف "تضمین سلامت" انتخابات و "اطمینان به نتایج آن" و نیز "اعمال صحیح مشارکت مردم" در امور سیاسی مقرر شده است.
شورای نگهبان بر اساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر خود را نسبت به نظارت در اصل 99 به این صورت اعلام کرده است: "نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود".
بر این اساس، اولا نظارت در اصل 99، نظارتی "عام و مطلق" است که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می شود و اختصاص به زمان برگزاری انتخابات ندارد، بلکه شامل تعیین زمان برگزاری، ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید آنها و نیز انجام رای گیری و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و ابطال آن در همه حوزه های انتخابیه می شود.
ثانیا "استصوابی" است. بدین معنا که مجری نمی تواند کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاح دید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون تصویب و صلاح دید ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست، بر این اساس، ناظر می تواند در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعی و نهایی را بدهد.
بحث تایید صلاحیت داوطلبان و به تبع آن نظارت استصوابی شورای نگهبان، از سال 1370 تاکنون در آستانه برگزاری هر انتخاباتی در ایران به موضوع منازعه جناح های سیاسی تبدیل شده است.
* سابقه تاریخی نظارت استصوابی در ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت سخنی از نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان نیامده است و این موضوع به طور عملی از زمان انتخابات چهارم مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
تا سال 1370 ، "هیات های اجرایی" صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بررسی و آن را تایید یا رد می‌کردند. افرادی که رد صلاحیت می شدند به هیات های نظارت منتخب شورای نگهبان مراجعه می‌کردند، به این ترتیب هیات های نظارت و شورای نگهبان نقش داور نهایی را در این ارتباط ایفاء می‌کردند.
شورای نگهبان در اوایل سال 1370 و در آستانه برگزاری چهارمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با استناد به مواد 3 و 5 قانون نظارت و ماده 53 قانون انتخابات اعلام کرد، نظارت شورای نگهبان در انتخابات عام است و شامل تایید و رد صلاحیت کاندیداها نیز می شود.
شورای نگهبان همچنین با استناد به اصل 98 قانون اساسی طی تفسیری اعلام کرد که "نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.
تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و استصوابی بودن نظارت این شورا بر انتخابات در مجلس چهارم در مرداد ماه 1374 و در جریان اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت قانون در آمد.
همچنین در جریان اصلاح قانون انتخابات در سال 1378 نیز نظارت استصوابی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.
در این ارتباط، ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر 1378 مقرر می دارد: "نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد، این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است."
در ماده 52 و تبصره های 3 -1 قانون مذکور آمده است: "...هیات نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیات مرکزی نظارت اعلام می نماید."
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حق نظارت استصوابی را برای شورای نگهبان به رسمیت شناخته و به این شورا اجازه می دهد که در مورد تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس اظهار نظر کند و در این خصوص نظر شورای نگهبان قطعی و لازم الاجرا است.
هیات نظارت استان، پس از کسب نظر هیات مرکزی نظارت، موظف است مراتب تایید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوطه اعلام کند.
فرماندار یا بخشدار، موظف است نظر هیات مرکزی نظارت، مبنی بر رد صلاحیت داوطلبان را که از هیات نظارت استان دریافت کرده است به نامبردگان ابلاغ کند تا در صورت اعتراض، کتبا به شورای نگهبان شکایت نمایند.
در صورتی که نظر هیات مرکزی نظارت، مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تایید هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم کنند.
شورای نگهبان در مدت 15 روز بعد از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلب ها در هیات اجرایی، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.
به این ترتیب برای "تضمین سلامت انتخابات"، اصل نظارت بر انتخابات در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده و نهاد ناظر بر انتخابات، شورای نگهبان تعیین شده است. طبق قانون نظارت این شورا بر انتخابات استصوابی است. این نظارت عام و در تمام مراحل، در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
