سید عبدالمجید اجتهادی، معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات در مورد خرید لوازم خانگی به حراج گذاشته شده و ملک های مزایده ای این سازمان گفت: مردم مطمئن باشند که در خرید اموال تملیکی و ضبط شده به نفع دولت هیچ خلاف شرعی اتفاق نمی‌افتد.
حراج لوازم خانگی قانونی و شرعی است
معاون وزیر اقتصاد در مورد نگرانی‌های مردم از خرید اموال منقول و غیرمنقول متروکه و واگذار شده به سازمان اموال تملیکی گفت: زمانی که رای قطعی صادر می‌شود که اموالی به نفع دولت ضبط شده کالاهای لوازم خانگی یا املاک قانونا در اختیار دولت است.
اجتهادی با بیان اینکه کسانی که مرتکب تخلفی شوند هم به اقتصاد ضربه زده‌اند و این اقدام جریمه آنهاست، گفت: هرچند این مسائل را صاحبان کالاها مطرح می کنند اما با صدور رای قطعی، مالکیت آن مال یا کالا هم قانونی و هم شرعی در اختیار دولت است و اشکال شرعی بر آن مترتب نیست.
استقبال مردم از لوازم خانگی به حراج گذاشته شده
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره مزایده‌های املاک گفت: املاک وثیقه‌ای مشتری زیادی ندارند زیرا بخش عمده املاک وثیقه‌ای متعلق به فرد است و بخشی از آن به دولت تعلق می‌گیرد و در دادگستری‌ها بخش اجرای احکام این املاک را به فروش می‌گذارند و در سازمان تعزیرات به این سمت و سو می‌رویم که خود اجرای احکام تعزیرات این املاک را به فروش برساند.
وی ادامه داد: با این کار، تاخیری ایجاد می‌شود تا صاحب ملک نسبت به خرید آن اقدام کند اما در املاک مصادره‌ای به نفع دولت، اتفاقا خریدار زیاد است. مردم از خرید این املاک استقبال می‌کنند و در پرونده‌های تخلفات و جرایم اقتصادی مردم استقبال خوبی از خرید املاک در تهران کردند.
اجتهادی در مورد حراج لوازم خانگی نیز گفت: استقبال و خرید لوازم خانگی نیز زیاد است.
روند صحیح رسیدگی های قضایی
معاون وزیر اقتصاد در مورد شک و شبهه در مورد خلاف شرع بودن این حراج ها گفت: اگر روال این گونه باشد باید احکام قضایی تعطیل شوند، این موضوعات احکام قضایی قطعی در جمهوری اسلامی ایران هستند و اگر به دنبال فتوا باشیم باید رسیدگی‌های قضایی را تعطیل کنیم. «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ یعنی: «هر جا امر و نهی از طرف شارع مقدس داشته باشیم به حکم عقل منتقل می شویم و هر چه عقل حکم کند، شرع هم طبق آن حکم می‌کند.»
اجتهادی افزود: هرچند مالکان این اموال و املاک موضوعات شرعی را مطرح می‌کنند اما این فرد تخطی از ضوابط کرده است؛ بنابراین اثری بر حکم قضایی مترتب نیست.
حراج لوازم خانگی تحت نظارت رئیس قوه قضائیه است
معاون وزیر اقتصاد با طرح این سوال که فرض بر اینکه کالایی که از این متخلفان ضبط کردیم را منهدم کنیم، با ملکی که به نفع دولت ضبط می‌شود چه کاری می‌توان کرد؟ گفت: مردم مطمئن باشند که قطعا هیچ خلاف شرعی در این معاملات اتفاق نمی‌افتد.
اجتهادی ادامه داد: توجه داشته باشید که قاضی در کشور جمهوری اسلامی تحت نظارت های رئیس قوه قضاییه رای را صادر می‌کند و وقتی این رای صادر شود این اموال از مالکیت متخلفان خارج می‌شود و مالک شرعی و قانونی آن دولت خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما