به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، سیدعلی روحانی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی که امروز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، گفت: در نظام وثیقه گذاری با دو معضل مواجه هستیم. اول اینکه دارایی های کوچک نمی‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل می‌شوند، به همین دلیل در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.
وی با بیان اینکه دو محور اقدام مشترک مجلس و دولت طرح تامین مالی تولید و زیرساخت به زودی به قانون تبدیل می‌شود، موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور است، اظهار داشت: موضوع اعتبار سنجی سال‌هاست که در کشور پیگیری می‌شود اما برای اولین نخستین است که در سطح قانون مطرح می‌شود. در اعتبارسنجی اشتراک گذاری داده‌ها تعیین تکلیف خواهد شد و وزارت اقتصاد نقش جدی در تامین اطلاعات و استفاده داده‌های حاصل از اعتبارسنجی در زیر معاونت‌های خود از جمله گمرک، مالیات و ... دارد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هرچه بتوانیم نظام اعتبارسنجی را قوی کنیم پایبندی به تعهدات توسعه پیدا می‌کند، گفت: علاوه بر موضوع نکول تسهیلات و کاهش معوقات در تسهیلات موضوع کاهش ریسک معاملات از دیگر دستاوردهای اعتبارسنجی است و از همه مهم‌تر این اینکه منجر به افزایش شفافیت در معاملات خواهد شد.
وی ادامه داد: با اعتبارسنجی افراد می‌توانند با جزییات و شفافیت بالا طرف معاملات خود را بشناسند و برای آحاد اقتصادی و مردم فرصت شناخت بیشتر در معاملات ایجاد می‌کند. همچنین توسعه سنجش اعتبار این فرصت را برای صنعت مالی ایجاد می‌کند که با اطمینان بالاتری در اقتصاد معامله کنند.
روحانی در ادامه خاطرنشان کرد: این یک تحول جدی است که نظام اعتباری را دگرگون می‌کند و تسهیلات خرد را برای مردم قابل دسترسی خواهد کرد.
وی با اشاره به توسعه سامانه جامع وثایق است، گفت: کلیه فرآیند توثیق را وزارت اقتصاد راهبری می‌کند و این وعده را می‌دهیم که ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون، وزارت اقتصاد آیین نامه‌های مرتبط با آن را تهیه می‌کند.
نظر شما