به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  پنجاه و هفتمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در سی و یکمین روز از ادامه بررسی ها، روز  چهارشنبه یکم آذر ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس این هفته نیز به بررسی برخی از مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه پرداختند و احتمال می رود امروز بررسی برنامه هفتم در صحن علنی مجلس به اتمام برسد.

بهارستان نشینان در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (و) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند.
 
طبق این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.

مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند (ت) ماده ۸ از موارد مراعا مانده لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، بانک مرکزی در رابطه با موسسات اعتباری از اختیارات ذیل برخوردار است:

۱- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.

۲- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران

۳- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه

۴- تبدیل بخشی از سپرده های عمده به سرمایه

۵- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده ای به سهام

۶- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمینها و تعهدهای مربوط عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت دارایی های بانکی

نمایندگان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۴ ماده ۷۵ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۴ ماده ۷۵ لایحه برنامه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «ش» ماده (۲۹) این قانون اقدام نمایند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۱۴ و تبصره‌های آن موافقت کردند. بر این اساس بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید به استان‌های نفت‌خیز و شهرستان‌های کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد.

بر اساس بند الحاقی ماده ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است یک سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این ۳ محصول ارزشگذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته بر اساس شاخص‌های توسعه‌ نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شود تخصیص دهد.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس  از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ذیربط تصویب و اجرا می‌شود.

بهارستان نشینان  در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۷۸ این لایحه، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف به پرداخت حق بیمه اجتماعی این افراد تا زمان بازنشستگی شد.

براساس بند الحاقی ۲ ماده ۷۸ این لایحه؛ بر اساس ماده (۶) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب۱۶/۶/۱۳۹۹ صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان بهعنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکت های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد ذیل تا زمان بازنشستگی با رعایت بند (ش) ماده ۲۹ این قانون، اقدام کند.

 در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۸۸ این لایحه تصویب شد. بر این اساس  صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش در بدو خدمت، در طول سنوات خدمت نیز احراز می‌شود.

براساس بند (ث) ماده ۸۸ لایحه مذکور؛ صلاحیت های عمومی، حرفهای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی و براساس نظام رتبه بندی معلمان و آیین نامه انضباطی خاص معلمان که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی می رسد، احراز می شود. با اجرای این بند، معلمان مشمول آیین نامه مصوب یادشده می شوند.

در ادامه بررسی ها جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹  لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید. بر این اساس ساز و کار افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی متناسب با حداقل دستمزد شاغلین مشخص شد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در توضیح این مصوبه اظهار داشت: اگر در سالی که بازنشسته مستمری دریافت می‌کند، حقوقش نسبت به حداقل حقوق ۱۰ برابر است، در سال سوم اجرای برنامه باید نسبت به حداقل حقوق ۹۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد و ما در پایان سال سوم نسبت حقوق بگیر به حداقل حقوق آن سال برابر ۹۰ درصد نسبت به سال اول بازنشستگی به حداقل حقوق آن سال باشد.

بر اساس جزء (۲) بند الحاقی (۲) ماده ۲۹ این لایحه آمده است؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام نماید. به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب گردد.

این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

نمایندگان  در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصلاح بند ج ماده ۸۸ لایحه، هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی را ممنوع کردند.

براساس بند (ج) ماده ۸۸ این لایحه؛ هرگونه به کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی به جز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند، در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نیست.

در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند الحاقی ماده ۸۸ این لایحه، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف (بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج) و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی استخدام کند.

محمدحسن آصفری در مخالفت با بند الحاقی مذکور گفت: اکنون افرادی که سال‌ها با آموزش و پرورش کار کرده‌اند و در مناطق محروم به تعلیم و تربیت پرداخته‌اند با تصویب این بند دچار مشکل می‌شوند.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود این بند تصویب شده و عنوان شود اولویت جایگزینی با کسانی مانند نهضتی‌ها باشد که چندین سال کار کرده‌اند و سپس مابقی افراد از رویه ذکر شده جذب شوند.

احد آزادی خواه در موافقت با این بند الحاقی از ماده ۸۸ عنوان کرد: در این بند الحاقی حداقل میزان جذب و جایگزینی مطرح شده لذا حداکثر نیز بر اساس قانون می‌تواند مدنظر باشد و بر این اساس نکات مدنظر فرد مخالف اعم از جذب افرادی سال‌هاست با آموزش و پرورش همکاری دارند، فراهم است.

نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: آموزش و پرورش نباید خلأ مدیریتی داشته باشد و مفاد این بند الحاقی مرّ برنامه ششم است.

نماینده دولت نیز ضمن مخالفت با بند الحاقی مذکور گفت: این بند حکم ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را نقض می‌کند زیرا آنجا عنوان شده طریقه جایگزینی مطابق یک سوم خروجی‌ها و مجوز صادر شده باشد. همچنین مگر ظرفیت دانشگاه‌های مذکور چقدر است که اینجا ورودی‌ها و خروجی‌ها را یکسان در نظر گرفته‌اند زیرا در سال جاری ۵۰ هزار نفر بازنشسته شده‌اند و اکنون با کمبود معلم مواجه هستیم، در این میان باید یادآور شد که این بند مغایر اصل ۷۵ بوده و بار مالی دارد و حتی اصل ۱۲۶ قانون اساسی را نقض می‌کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: از مخالفت دولت تعجب می‌کنیم زیرا باید با روش‌های منطقی مسئله کمبود معلم را برطرف کنیم؛ نظام آموزش و پرورش در سال‌های قبل به عنوان یک الگو مطرح می‌شد اما طی یکی دو سال اخیر دچار چالش بوده و به مسئله اصلی کشور تبدیل شده است.

بر اساس بند الحاقی ماده ۸۸ این لایحه؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف (بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج) و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استخدام نماید. سازمان و سازمان امور اداری و استخدامی مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نماید.

نمایندگان در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بندالحاقی ماده ۲۱ و بندالحاقی ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. بر این اساس دولت موظف شد که مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند.

براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ماده ۲۱، آیین نامه های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش بینی نشده است، پس از لازم الاجراشدن این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

در مواردی که دولت و یا دستگاه های اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرایی، شیوه نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه های رقومی شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به تهیه و تصویب آن اقدام نماید.

همچنین طبق مصوبه مجلس در بندالحاقی ماده ۲۴، دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۰ معتبر تلقی می گردد.

در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند الحاقی ماده ۴۱ به شرح زیر موافقت کردند:

«در تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری عبارت «راهکارهای مشارکت مردم» به عبارت «تعرفه مصوب شورا و مورد تایید وزیر نیرو(دبیر شورای عالی آب) در سقف ۱۰ درصد تعرفه قانونی آب و فاضلاب» اصلاح می‌شود.»

 در تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری آمده است:

«تبصره ۳ - تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب‌و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (‌به عنوان ناظر)، راه کارهای مشارکت مالی‌مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا در آید.»

نمایندگان مواد الحاقی (۱)، (۴) و (۵) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بر این اساس اتحادیه شهرداری‌های کل کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور ایجاد می‌شود. همچنین آئین‌نامه قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور ظرف شش ماه توسط آن سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده الحاقی ۱ - با رویکرد عدالت در پرداخت ها و هماهنگی میان گروه های شغلی در سقف اعتبارات مصوب، آئین نامه قانون مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور ظرف مدت شش ماه توسط آن سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده الحاقی ۴-به منظور توسعه همکاری بین شهرداری ها و دهیاری های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور مربوطه، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌شود.

ماده الحاقی ۵-رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور اضافه می‌شود.

در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران، با تصویب ماده الحاقی ۲ به این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده الحاقی ۲-  در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می گردد.»

نمایندگان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۶ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند.

در ماده الحاقی ۶ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با اتکاء به سرمایه اجتماعی محلات و با نظارت وزارت کشور و با اعمال نظر مردم محله، شورایاران محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاران محلات توسط شورای عالی استان ها تهیه و تصویب می شود.

در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۸ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده الحاقی ۸ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده الحاقی ۷ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند.

در ماده الحاقی ۷ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که؛ دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات عمومی و امور محلی غیر حاکمیتی و تصدی های قابل واگذاری دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی همراه با پیش بینی منابع مالی لازم و نحوه واگذاری اختیارات، به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی در امر ارائه خدمات عمومی و شهری و کاهش هزینه های عمومی شود، اقدام و پس از تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده الحاقی ۹ به این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده الحاقی ۹- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزند پروری مادران به ویژه مادران خانه دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان، از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.»

در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه،  ماده الحاقی ۱۱  لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید. بر این اساس به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء یابد.

بر اساس ماده الحاقی ۱۱ این لایحه؛ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی) شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء می‌یابد. دبیرخانه این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه، میراث فرهنگی، امور خارجه و اقتصاد برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود ارتقاء زیرساخت‌های لازم را ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.

همچنین دولت مکلف است سند جامع حج را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام قانونی را به عمل آورد.

 در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ، ماده الحاقی ۱۳ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید.

بر اساس ماده الحاقی ۱۳ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها موظف هستند حسب درخواست اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای و فاقد هر گونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حمایت حرفه مند در تعیین سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی به گونه ای اقدام نماید که حداقل ۲۰ درصد از حق بیمه مذکور با ماخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شامل شود و ۷ درصد از حق بیمه مذکور توسط متقاضی پرداخت می گردد.

منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های موضوع ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تامین میشود. آئین نامه اجرایی این بند با تعیین سهم دولت از حق بیمه یاد شده با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می رسد.

امروز روز آخر بررسی برنامه هفتم توسعه بود و جلسه بعدی صحن علنی مجلس ۱۲ آذر ماه تشکیل می شود.