به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ پنجاه و پنجمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در سی امین روز از ادامه بررسی ها، روز سه شنبه 30 آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
نمایندگان مجلس این هفته نیز به بررسی برخی از مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه پرداختند و اگر چنانچه امروز تا پایان نوبت دوم بررسی ها به اتمام نرسد فردا نیز جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شود.
پس از اینکه نمایندگان با طرح استعفای الیاس نادران مخالفت کردند بررسی های برنامه هفتم توسعه از سر گرفته شد. بر این اساس نمایندگان بندالحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را به تصویب رسانند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز می‌رسد.
بندالحاقی- به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیئت امناء، و کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان به نحوی اقدام کند که ضریب حقوق بازنشستگان سازمان در طول اجرای این قانون نسبت به حقوق شاغلان در پایان سال سوم، به میزان نود درصد(%۹۰) حقوق و مزایای شاغلین افزایش یابد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول چهل درصد(%۴۰) و در سال های دوم و سوم هر سال سی درصد(%۳۰) افزایش می یابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حکم از محل منابع مندرج در جزء( ۱) این ماده تأمین می گردد.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ادامه اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، تاکید کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبه جامعه است. اما این بند اکنون دارای ابهام بوده و برای رفع به ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.
در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جزء ۱ بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کاری را برای تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی تعیین کردند.
«دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.
تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد( ۱۰%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، پس از مخالفت با تصویب بند الف ماده ۳۱ این لایحه به شرح زیر به حذف آن رای دادند:
«به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:
الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیر ساخت‌های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.»
نمایندگان در ادامه بررسی ها ، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش ۳۰ درصدی سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور علاوه بر افزایش سنواتی اقدام کند.
بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه؛ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان سی درصد (%۳۰) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش های سال های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
در ادامه بررسی ها بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده میشود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد( ۵۱%) است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند ح ماده ۸۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌های استادیار معلم و بالاتر را در سال سی‌ام خدمت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج سال افزایش خدمت با رعایت سقف شصت و پنج سالگی موافقت نماید.»
نمایندگان در ادامه بررسی های گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند ۳ ماده ۲۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تعیین چارچوب پرداخت پاداش به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی را تعیین کردند.
بر اساس بند ۳ ماده ۲۵ لایحه برنامه؛ چارچوب پاداش قابل پرداخت مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل، مدیران شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، بانک ها و بیمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنان و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سوابق مدیریتی، کارآمدی و بهره وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی مواد ارجاعی، بند الحاقی ۲ ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند.
در جریان بررسی این بند محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اجازه طرح آن را نداد و توضیح داد: این بند قابل طرح نیست چون قانون تحریم‌ها اجازه این کار را به ما نمی‌دهد و هیچ هواپیمای خارجی در داخل کشور بیش از ۶۰ ساعت نمی‌تواند باقی بماند. بعد شما می‌خواهید آنها را در خطوط داخلی بیاورید که پرواز کنند؛ این اصلا غیرممکن است. هیچ شرکت خارجی به خاطر تحریم نمی آید.
در این بند آمده بود: «به منظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر به حمل‌ونقل هوایی، به دولت اجازه داده میشود با رعایت ملاحظات امنیتی و با حفظ رقابت‌پذیری و حداقل سهم شرکت‌های هوایی داخلی از بازار به میزان مجموع تعداد مسافر هوایی جابجا شده در پروازهای داخلی در سال، ۱۴۰۲ با أخذ عوارض نسبت به اعطای اجازه پرواز به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی از طریق مشارکت با شرکت های هواپیمایی داخلی تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری، تا حداکثر ۵۰ درصد از مازاد تقاضای محاسبه شده حمل‌ونقل هوایی کشور در هر سال به گونه ای که سهم شرکت‌های هوایی خارجی بیشتر از ۳۰ درصد از کل بازار نگردد، اقدام نماید. منابع حاصل از عوارض دریافتی پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل، صرف توسعه و نوسازی ناوگان هوایی داخلی میشود. دستورالعمل این بند شامل تعیین نرخ عوارض و نحوه تأمین ایمنی پرواز با پیشنهاد سازمان هواپیمایی به تصویب شورای عالی هواپیمایی می‌رسد.»
نمایندگان مجلس در راستای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جزء ۴ بند ج ماده ۳۱ لایحه برنامه را تصویب کردند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مزایا و امتیازات قوانین ایثارگری را به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری دادند.
بر اساس جزء ۴ بند ج ماده ۳۱ لایحه برنامه؛ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگری در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری می یابد.
نظر شما