به گزارش خبرنگار سیاسی حیات، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در نهایت پس از برگزاری 57 جلسه علنی در 31 روز در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهر ماه بررسی ها را آغاز و در نهایت در تاریخ 1 آذرماه به پایان رساندند.

ماراتن بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه 2 ماه زمان برد  و در طول این مدت، اعضای کمیسیون تلفیق نیز به بررسی مواد ارجاعی از صحن به کمیسیون را مورد بررسی قرار دادند. قالیباف نیز در پایان این جلسه از همه دست اندرکاران بررسی لایحه و خبرنگاران تشکر کرد.

لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره است. این لایحه برنامه‌های توسعه‌ای کشور را در افق ۱۴۰۸ تعیین می‌کند.

برخی از مهم‌ترین اهداف لایحه برنامه هفتم توسعه عبارتند از: 

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ۸ درصدی در طول برنامه

کاهش نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد

کاهش فقر مطلق به زیر ۵ درصد

افزایش شاخص‌های عدالت اجتماعی

توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

لایحه برنامه هفتم توسعه اکنون برای بررسی و تصویب به شورای نگهبان ارسال شده است.

بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۸ در تلاش است تا به اهداف زیر دست یابد:

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ۸ درصدی در طول برنامه

کاهش نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد

کاهش فقر مطلق به زیر ۵ درصد

افزایش شاخص‌های عدالت اجتماعی

توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

برای تحقق این اهداف، لایحه برنامه هفتم توسعه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، علمی و فناوری، محیط زیست و دفاعی برنامه‌ریزی کرده است.

برخی از مهم‌ترین محورهای لایحه برنامه هفتم توسعه عبارتند از:

توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

افزایش سهم صادرات غیرنفتی

حمایت از تولید ملی

ایجاد اشتغال پایدار

کاهش فقر و نابرابری

توسعه عدالت اجتماعی

تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی

توسعه فناوری‌های نوین

حفاظت از محیط زیست

تقویت توان دفاعی کشور

از مهم ترین موضوعاتی که در لایحه برنامه هفتم به تصویب رسید، احکام مربوط به ایثارگران، بازنشستگان و کارگران است.

بر اساس این گزارش برنامه پنج‌ ساله هفتم توسعه از ابتدای سال ١۴٠٣تا پایان سال ١۴٠٧هجری شمسی اجرایی می‌شود. همانطور که ذکر شد، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس پس از سی و یک روز به پایان رسید و به زودی برای تائید به شورای نگهبان ارسال می شود.