به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  چهل و دومین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بیست و دومین روز از ادامه بررسی ها، روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. تاکنون ۱۱۸ ماده لایحه برنامه و ۵ ماده الحاقی و ۶ بند از ۲۳ بند الحاقی به کل لایحه مورد رسیدگی قرار گرفت و برخی از این مواد جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است. امروز در ادامه بررسی ها، ۲۳ پیشنهاد الحاقی برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در جریان بررسی مواد الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه، دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود قوانین مشابه، مواد الحاقی ۷، ۸، ۱۰ و ۱۱ را رد کرد.

این مواد رد شده بدین شرح بودند؛

ماده الحاقی ۷: به‌منظور ارتقای هویت ملی و پاسداشت و گسترش خط و زبان فارسی در چهارچوب تحقق نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، در طول سال‌های اجرای برنامه:

۱- فرهنگستان زبان و ادب فارسی مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای ‌ذی‌ربط ‌به‌منظور اهدای «جایزه ملی پاسداشت زبان فارسی» نسبت به تدوین ‌آیین‌نامه جایزه مذکور و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف سه ماه سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

۲- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت مرکز ملّی فضای مجازی در طی اجرای برنامه، اقدامات لازم را در مورد تأمین و تقویت زیرساخت‌های فنّاورانه توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی (از قبیل پیکربندی‌ داده، پردازش زبان طبیعی، واژه‌سازی، واژه‌پردازی، خط و قلم، مترجم‌ها، مبدل‌ها، تشخیص صدا و دستیار صوتی) انجام دهد.

۳- فرهنگستان زبان و ادب فارسی مکلّف است نسبت به بازنگری، روزآمدسازی و اصلاح «قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین‌نامه اجرایی آن، ظرف سه ماه از تاریخ ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام کند.

ماده الحاقی ۸: کلیه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجرائی مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه‌های فرهنگی، بسته‌های آموزشی، رشته‌های تخصصی، بازی‌های رایانه ای، برنامه‌های فرهنگ ساز و روایتگری با استفاده از بودجه فرهنگی همان دستگاه و ظرفیت‌های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی به میزان حداقل ده درصد(۱۰%) از محصولات فرهنگی اقدام کنند.

در ادامه بررسی ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت علوم و تحقیقات را مکلف کردند تا آیین‌نامه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات سیاست‌پژوهشی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی را تهیه کند.

ماده الحاقی (۹)- به منظور ارتقای بهره وری و اثربخشی پژوهش ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش آفرینی حلقه های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه های اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات سیاست پژوهشی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی را ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح با سیر مراحل قانونی خود برساند.

ماده الحاقی ۱۰: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته دولت موظفند تا پایان برنامه حداقل هشتاد درصد(۸۰%) از برنامه‌های پژوهش و فناوری خود را در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به انجام برسانند. کاهش اعتبارات پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر سال به میزان درصد رشد اعتبارات این دستگاهها افزایش می‌یابد.

ماده الحاقی ۱۱: سازمان سنجش آموزش کشور به‌عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت مدیریت و نظارت آن وزارت، به فعالیت خود ادامه می دهد.

همچنین براساس تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود احکام مشابه در برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از ماده الحاقی ۱۲ عبور کردند.

براساس ماده الحاقی ۱۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در راستای تحقق حکمرانی خانواده‌محور، تقویت زیرساخت‌های حضور اجتماعی بانوان و تعالی خانواده:

۱- با هدف تعادل کار و خانواده و بهینه سازی نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، نسبت به ارائه تمهیدات قانونی لازم با محوریت بازتعریف الگوهای اشتغال منعطف طی سال اول برنامه و تصویب آن در مراجع ذی صلاح اقدام نماید.

 ۲- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل‌گری در امور فرزندآوری و فرزندپروری مادران به ویژه مادران خانه‌دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان، از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآوری مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

۳- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندی‌های زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خودتنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی، راه اندازی بازارهای محلی دائمی، ارائه تسهیلات مشاغل خانگی به حداقل هفتاد درصد(۷۰%) متقاضیان روستایی و عشایر در سال اول برنامه اقدام نماید.

بهارستان نشینان در ادامه، ماده الحاقی ۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی را در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد کردند.

ماده الحاقی ۱۳-هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب تولید مستند، سریال و فیلم تلویزیونی و پویا نمایی (انیمیشن) که با نظارت و تایید سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف به  تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن شد.

ماده الحاقی -۱۴ دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن که توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیر آن و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خود اتکایی نود درصدی (%۹۰) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیالت مورد نیاز انجام می گیرد، اقدام قانونی به عمل آورد.

 در ادامه نمایندگان با ماده الحاقی ۱۵ و اصلاحات آن نیز موافقت کردند.

در ماده الحاقی ۱۵ آمده است؛ ‌به‌منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه ، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص کشور و هر قطب علمی و یا فناورانه پارکهای علم و فناوری و مراکز پژوهشی را در کشور مشخص نموده و اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوطه را تا سقف بودجه سنواتی در طول اجرای برنامه تأمین نمایند.

‌آیین‌نامه اجرائی مربوط ظرف شش ماه پس از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد

در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۶ به کل لایحه را بررسی و تصویب کردند.

براساس ماده الحاقی ۱۶ لایحه برنامه، برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی و نیز بدون توسعه تشکیلات

۱_ به منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

۲_ در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضاییه تا پایان سال اول اجرای این قانون تمهیدات لازم را به منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه‌داری کل کشور به نام مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه – ستاد ملی صبر به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد منحصرا برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است هزینه می‌شود.

بهارستان نشینان،ماده الحاقی ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند و بر این اساس فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف شد رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید.

ماده الحاقی ۱۷- ‌به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر  یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیان‌دیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.

تبصره- در مورد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمه‌گر و یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ‌ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از ‌تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حکم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه، لازم‌الاجراست.

 با تصویب ماده الحاقی ۱۸ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه را مکلف کردند تا اقدامات حقوقی لازم را در زمینه رسیدگی به جرائم وضعیت حقوق بشر از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم، جرایم جنگی و تجاوز در سایر کشورها انجام دهد.

نمایندگان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد الحاقی ۱۹ و ۲۰ را تصویب کردند.

ماده الحاقی ۱۹- ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، بند(۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد؛ در غیر این صورت رأی داوری فاقد اعتبار است.

ماده الحاقی ۲۰- دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ‌ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. دولت موظف است با همکاری وزارت دادگستری، اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

بهارستان نشینان ماده الحاقی ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف شد از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت ‌و گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور اقدام کند.

ماده الحاقی ۲۲- دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت ‌و گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور، بگونه‌ای اقدام نماید که با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش ۱۰ درصد از یارانه تخصیص یافته و نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ و تا انتهای برنامه حداقل ۵۰ درصد کاهش یارانه صورت پذیرد.‌

آیین‌نامه اجرائی این بند با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه ماده الحاقی ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه  به تصویب رسید،  بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

ماده الحاقی ۲۳-  در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب  ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۱ و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی،بند الحاقی (۵) و(۸) ماده (۷۰) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان انتقال خود را مکلف کردند تا نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی(اِن.اِی.تی) و آنتی‌بادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روش‌های نوین اقدام کند.

بند الحاقی( ۵)- به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت (پست) های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۰ اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب سال ۱۳۸۸ است.
بند الحاقی (۸) -در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده‌های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی(اِن.اِی.تی) و آنتی‌بادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روش‌های نوین اقدام نماید.
همچنین بندهای الحاقی ۳ و ۴ این ماده نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در ادامه بندهای (ت)،(ث)، (ج) و(چ) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور پرهیز از موازی‌کاری در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی را صرفا منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کردند. همچنین وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف کردند تا اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک انجام دهند.

بند(ت)- به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترک، در ستاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجراء در آورند.

تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، در طول سال های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آن ها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

بند( ث)-به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه نموده و ابلاغ نماید.

بند (ج) - خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بهصورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد

(۲۰%)  از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

بند (چ) -کلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاه های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی

به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملا آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

لازم به ذکر است  که نمایندگان تاکید کردند که اجرای بندهای مذکور منوط به رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی باشد.

در ادامه نمایندگان به بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق پرداختند که در نتیجه، بند (ح) ماده (4) لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید، بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه سنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

بند(ح)- به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضاییه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه سنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده ۱۶ بند ث قانون گذرنامه ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است را به فرد مورد نظر ابلاغ نماید.

در شیفت بعدازظهر امروز نمایندگان به مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق رسیدگی کردند. بر این اساس جزء ۳  بند(الف )ماده (۸) لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تعیین کردند.

 بهارستان نشینان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند پ ماده ۸ لایحه برنامه؛ حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد شبکه بانکی تأسیس می‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت  دارایی های بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران می رسد.

هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی های بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفا در چهارچوب ماده ۲۲  قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به هر صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قانونی  علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.

جز(۳)- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
۱-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف یک ماه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

۲-۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود، و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۳) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارائی‌های بانک های دولتی در طول برنامه معاف از مالیات است.

۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۳-۱) را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۸ لایحه برنامه به تصویب رسید.

در ادامه بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۸ لایحه برنامه؛ به منظور ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح های کلان توسعه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.

همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک های دولتی، نسبت به ایجاد بانک های توسعه ای بخشی اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و  اساسنامه بانک های توسعه ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه نمایندگان، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم را حذف کردند.

در این بند آمده بود: « به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی:

۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تضمین می‌شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴/۹/۱ است.

۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت میشود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳- سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و بهحساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.

۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفا قابل مبادله بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.

۵- بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

۶- پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمی‌باشد.

تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.»

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره مواد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«تبصره ۳- مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.»

 بند (الف) ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود نیز بررسی و در نهایت به تصویب شد.

طبق این مصوبه، کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاههای اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی که به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید این سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید است.

آیین نامه اجرائی این حکم مشتمل بر شاخصها، ضوابط، معیارهای محیطزیستی و مصادیق طرح(پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان بند الحاقی ۱ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم را نیز تصویب کردند.

بند الحاقی ۱- به استناد بند (۸) سیاستهای کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کم کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.

 در ادامه بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم نیز به تصویب رسید.

بر این اساس، به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سالهای اجرای برنامه:

۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات محیط زیست و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیستمحیطی که براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

۲- به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر انسانی و حیوانی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های مردم نهاد و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هریک از دستگاهها در مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اعلام پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه مجلس گفت که جلسه بعدی فردا (دوشنبه) تشکیل می شود.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس از ابتدای نوبت بعدازظهر امروز به ادامه بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.