سید کریم حسینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در پایگاه خبری حیات؛ در رابطه با مسائل و مشکلات اجتماعی، صحبت هایی حول محور احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش، همسان سازی حقوق بازنشسته ها، و دغدغه های این قشر صحبت کرد.
مشروح مصاحبه حیات با سید کریم حسینی به شرح ذیل است:
استیضاح راه حل نیست
حیات: اخیرا صحبت هایی از مجلس در رابطه با جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش به گوش می رسد، نظر شما در این رابطه چیست؟
حسینی: اینکه ما همه راه حلها را در برخورد با وزرا و دولت، استیضاح بدانیم کاملاً اشتباه است اینکه به جای حل مشکلات به سمت استیضاح برویم درست نیست. وزیری که فقط چند ماه از وزیر شدن آن میگذرد الان بخواهیم با ابزار استیضاح با او برخورد کنیم نه از لحاظ زمانی و نه عرفاً مناسب نیست.
این کار به معنای طرفداری از وزیر آموزش نیست، الان فصل بازگشایی مدارس را داریم در این فصل کمبود فضای آموزشی، کمبود معلم، کمبود کتب درسی را شاهد هستیم که لازم است با فوریت با آن برخورد کنیم ولی نه با استیضاح بلکه یک ابزار دیگر در مجلس با عنوان تذکر، حضور وزیر در کمیسیونهای تخصصی و سوال از وزیر می توانیم اجرا کنیم تا وزیر مربوطه ایرادات وارده را رفع کند. آنچه بخواهیم راه استیضاح را طی کنیم مشکلات بیشتر خواهد شد.
اینکه ما در خلال ده سال گذشته ده وزیر و سرپرست را عزل و نصب کنیم ساماندهی لازم را در وزارتخانه نخواهیم داشت مسائلی از جمله کمبود نیروی انسانی، پرداخت حقوق معلمان، بحث بازگشایی مدارس، بحث دانشگاههای زیر مجموعه وزارتخانه جز مسائلی است که یک وزیر باید بتواند ثبات مدیریتی را در وزارتخانه ایجاد کند تا ما نیز بتوانیم به این امور بپردازیم بنابراین راه حل قطعاً استیضاح نیست و ایرادات وارده باید با فوریت رفع شوند.
ساماندهی قراردادها باید جزو اولویت ها باشد
حیات: در خصوص بند ب ماده ۱۰۶ هفتم توسعه که در رابطه با حذف ممنوعیت بکارگیری کارکنان دولت است بفرمایید که چرا این موضوع در برنامه هفتم مطرح شد؟
حسینی: در صحن کمیسیون تلفیق به این ماده ترسیدیم ولی با توجه به اینکه من عضو کمیته تخصصی این ماده و مواد دیگر نظام اداری هستم، از همان ابتدا مخالفت جدی خود را در کمیسیون اعلام کردیم ما چنانچه قبل از ساماندهی کارکنان بخواهیم دست به چنین کاری بزنیم وضعیت را بدتر خواهیم کرد. حذف عنوان رسمی با استدلالاتی که سازمان امور استخدامی کشور امروز مطرح میکند قابل توجیه نیست. یکی از توجیهات این است که اگر ما نیروی رسمی داشته باشیم از بهرهوری آن کاسته میشود در حالیکه ما نیز این سوال را داشتیم که چه مطالعه ای بیبهروری و رسمی بودن و رسمی نبودن دارید که بی پاسخ ماند. بی ثباتی یا کم ثباتی در نظام اداری به قدری زیاد است که به نظر من با این کار با کلمات بازی می کنیم. فقط با تغییر عنوان میخواهیم مشکلی را حل کنیم در حالی که ماهیت آن تغییر پیدا نکرده و راه حل محسوب نمیشود.
در خصوص بند ب ماده ۱۰۶ نیز که به رسمی شدن و حذف ممنوعیت استخدام در نظام اداری کشور می پردازد را در حال حاضر حلال مشکلات نمیدانیم و به صلاح نیست. ما در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع قرارداد داریم با کارمند و کارگر قراردادهایی بسته میشود که شاهد هرگونه تبعیض و بیعدالتی در پرداختها و نوع کاری که انجام میدهند هستیم. اعتقاد ما بر این است قبل از ورود به این مباحث باید قراردادها، نظام استخدامی کشور، نظام اداری ساماندهی شود.
به طور مثال بیش از نیمی از پرداختیهای دولت به جیب پیمانکاران شرکتهای نیروی انسانی میرود شرکتهایی که به جز یک واسطه هیچ نقشی در نظام اداری ندارند از یک طرف دولت ضرر کرده و همچنین کارگر و کارمند نیز پرداختی لازم را ندارد. اولویت های بیشتر و مهم تری را برای سازمان نظام اداری و استخدامی قبل از پرداختن به حذف عناوین داریم.
حیات: افزایش تعداد اتباع خارجی در کشور یکی از موضوعاتی است که اخیرا رسانه ها بیشتر به آن می پردازند. در رابطه با ساز و کارهای لازم برای ساماندهی مهاجرین چه اقداماتی باید انجام شود؟ و راه های مقابله با اتباعی غیرقانونی در کشور چه کارهایی باید انجام شود؟
حسینی: در این خصوص حاشیههای موجود خیلی بیشتر از ماهیت اصلی است. کشورهای همسایه دچار بی ثباتی و جنگهای داخلی شده بودند و ما شاهد هستیم که در یک مقطع زمانی تعداد مهاجرین افغانستانی بیشتر از رقم فعلی بودند، قطعاً تعداد مهاجرین فعلی کمتر از تعداد دهه های قبل است ساماندهی مهاجرین وجود داشته ولی شاید ایراداتی وارد باشد که قطعاً هم در مجلس و هم در دولت مطرح است تا بتوانیم ساماندهی بهتری را برای مهاجرین از هر کشوری داشته باشیم.
شناسایی افراد در کشور حتما باید صورت گیرد تا هم آمار دقیق و هم کنترل و ساماندهی از این عزیزان داشته باشیم در این مورد اخیراً رسانهها به حواشی میپردازند پشت این صحبتها یک سری افکار وجود دارد که نه برای کشور و نه برای مردم دلشان میسوزد و نه برای مهاجرین.
حیات: اخیرا مسئولیت آسیب های اجتماعی را به شورایعالی انقلاب فرهنگی سپرده اند در حالیکه قبلا ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول رسیدگی به این موضوعات بود در حال حاضر وظیفه این سازمان چه خواهد بود؟
حسینی: ما یک سری نابسامانیها را در خصوص سیاستگذاریها و اجرا داریم که باید ساماندهی لازم صورت گیرد. بیش از ۲۵ سازمان، نهاد و وزارتخانه داریم که درگیر مباحث آسیبهای اجتماعی هستند یک شورای اجتماعی در وزارت کشور وجود دارد. در تقسیم بودجه و تقسیم وظایف، مشکلاتی را به طور مکرر داشتیم متولی ای که بتواند هم به این امور ساماندهی دهد نداشتیم از سوی دیگر به عنوان متولی بحث، مقابله با آسیبهای اجتماعی را معرفی کنیم، نداشتیم و یا تقسیم وظایف به شکل ناقص بود. قطعاً در مقابله با آسیبهای اجتماعی مباحث زیادی میتوانیم مطرح کنیم اینکه ما بخواهیم فقط تقسیم وظایف داشته باشیم ولی تقسیم بودجه و اعتبارات را در نظر نگیریم، کار صحیحی نیست اینکه بخواهیم این کار را بر عهده یک نهاد یا سازمان بگذاریم کار درستی نیست. مقابله با آسیبهای اجتماعی یک همکاری بین بخشی را میطلبد که تمامی دستگاههای مربوط در حوزه اجتماعی، سیاسی، امنیتی و انتظامی باید بخشی از وظایف را بر عهده بگیرند بنابراین آسیب های اجتماعی موضوع مهمی در کشور است که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است.
چنانچه ما امروز هزینهای را در این بخش نداشته باشیم قطعاً هزینههای سنگینتری را در آینده باید بپردازیم و این یک مسئلهای است که نسلهای آینده ی ما را درگیر میکند. سپردن مسئولیت این کار بر عهده شورایعالی انقلاب فرهنگی، میتواند نقطه مثبتی باشد تا سطح کار ارتقا یابد قطعاً سازمانها و نهادها در تقسیم وظایف و اعتبارات نیز همکاریهای لازم را داشته باشند.
خبر خوش به بازنشستگان در رابطه با همسان سازی حقوق ها
حیات: در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشسته ها در برنامه هفتم توسعه آخرین اخبار چیست؟
حسینی: آخرین خبری که در حوزه همسانسازی بازنشستهها وجود دارد و خبر خوش برای این قشر این است که توافق ضمنی بین دولت و مجلس صورت گرفته است. با حضور رئیس مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور جلسه ای داشتیم که قرار است کمیتهای تشکیل شود تا بتوانیم بحث همسانسازی پرداخت بازنشستگان را به شکل جدی پیگیری کنیم تا بخشی از مشکلات این عزیزان حل شود قطعاً موضوع همسانسازی حقوق بازنشستهها باید در برنامه هفتم لحاظ و مشخص شود.
بدون درنظر گرفتن منبع، نباید قانونی تصویب شود
حیات: قوانینی داریم که به دلایل مختلف اجرا نمی شوند وظیفه مجلس در ازدیاد قوانین و عدم نظارت بر آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟ و اینکه چرا مجلس قوانینی را تصویب می کند که پشتوانه مالی برای اجرای آن وجود ندارد؟
حسینی: یکی از مطالب مهمی که در برنامه هفتم توسعه بررسی و الزام اور شد این بود که در برنامههای توسعه ای کشور و برنامه بودجه سنواتی باید به سمتی حرکت کنیم که هر هزینهای که پیش بینی میشود باید منابع آن نیز پیش بینی شده باشد. مصوباتی را که هزینه مضاعف بر بودجه سالیانه یا به برنامه های پنجساله تحمیل میکند را نباید در تصویب قوانین و برنامهریزیها داشته باشیم. چنانچه منبعی را برای هزینه ای که میخواهیم به تصویب برسانیم را پیش بینی نکرده باشیم نباید به قانون تبدیل کنیم. در برنامه هفتم نیز سعی کردیم به این موضوع بپردازیم. در بودجه سنواتی که بسته شد تغییر محسوسی بین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را مشاهده می کنیم که در بودجه سال ۱۴۰۲ سعی کردیم بیشتر به این موضوع توجه کنیم که تا زمانیکه منبع درآمدی برای موضوعی مشخص نشده باشد به قانون تبدیل نشود.
انتهای پیام/
نظر شما