به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ در حال حاضر افراد زیادی در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند. اما تعداد قابل‌توجهی از آنها با چندین نوع قرارداد به صورت گوناگون با سازمان‌های مختلفی همکاری می‌کنند. تنوع قراردادها برای کارکنان در دستگاههای مختلف سبب عدم امنیت شغلی شده و به عنوان بزرگترین دغدغه کارمندان مطرح گردیده است که به همین دلیل مصوبه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تهیه و به هیات دولت ارائه شد که کلیات آن تصویب و در حال بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ولی اسماعیلی رئیس کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت به تسنیم خبر داد و گفت: در این طرح می بایست، وضعیت قرارداد کارکنانی که به هر عنوان با دولت کار می‌کنند، چه حجمی، شرکتی و قراردادی، مشخص و 27 عنوان قرارداد کارکنان تعیین تکلیف شد. در این خصوص مجلس به موضوع ساماندهی کارکنان دولت ورود کرد و طرحی را تدوین و به تصویب رساند. این طرح پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد که با  ایراد مالی و مخالفت با بند 2 اصل 110 و سیاست‌های کلی نظام روبرو شد که کمیسیون اجتماعی توانست بخش عمده‌ای از این ابهامات را بر طرف نماید. اما بعد از جلسه ای که اعضای کمیسیون اجتماعی با شورای نگهبان داشتند 80 درصد از ابهامات مطرح شده حل و سپس یک ایراد دیگر از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به طرح تبدیل وضعیت کارکنان دولت مطرح شد که هنوز ابلاغ رسمی و کتبی در این خصوص به مجلس ارائه نشده است. بعد از تصویب و نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، قرارداد حدود یک میلیون و 100 هزار تن از کارکنان دولتی، تعیین تکلیف می‌شود.

همچنین در اینباره حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی به خبرنگار سیاسی حیات گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سراسر کشور که مختص به عموم جامعه است از موضوعاتی بود که به یک مصاف مابین دولت و مجلس تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه مجلس راسا نمی‌تواند در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وارد شود و دستور اعمال این موضوع را صادر کند گفت: این عمل موجب ایراد اصل 75 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان می شود. بنابراین مجلس تلاش می کند تا در خصوص نیروهای شرکتی، دولت را متقاعد کند تا با قبول بار هزینه ای این موضوع از ایراد اصل 75 جلوگیری شود.