به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ لایحه عفاف و حجاب اردیبهشت سال جاری با ۹ ماده توسط قوه قضائیه تدوین و به دولت ارسال شد. دولت نیز این لایحه را پس از تغییرات مورد نظر خود با ۱۵ ماده در خرداد به مجلس ارسال کرد و نمایندگان مجلس نیز با اضافه کردن ۵۵ ماده به این لایحه آن را به ۷۰ ماده رساندند و در نهایت در تاریخ ۲۹ شهریور  ماه  با ۱۵۲ رای موافق، ۳۴ رای مخالفت و ۷ رأی ممتنع را تصویب کرده و به  شورای نگهبان ارسال کردند. شورای نگهبانت نیز پس از برگزاری ۱۰ جلسه بررسی این لایحه، ایرادات و ابهاماتی را وارد دانست و آن را به مجلس بازگرداند. بنا بر اعلام شورای نگهبان، آنچه موجب بازگشت این لایحه جنجالی به مجلس شده است ابهامات موجود در لایحه ازجمله روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیر بردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش بینی طریق تامین یا جبران آن بوده است. در گزارش زیر به دلایل رد این لایحه از سوی شورای نگهبان و رفع ابهامات می پردازیم.

قبل از آنکه به دلایل رد این لایحه جنجالی از سوی شورای نگهبان بپردازیم، ایردات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه عفاف و حجاب را بررسی می کنیم

ایرادات مجمع تشخیص مصلت چه بود؟

۲۹مهر ماه بود که  نخستین نظر مجمع تشخیص درباره لایحه عفاف و حجاب منتشر شد .براساس آن بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه مورد بحث و رایزنی قرار گرفت. این ماده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، را برای تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایفی از جمله بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کرده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند، می کرد که در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه هایی از جمله بی عفتی، بی حجابی، بد پوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در همان جلسه هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب که وظایف عمومی و مسوولیت اجتماعی را در حوزه حجاب تعریف می کرد، پرداخت که بخشی از این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش های مذکور در تصمیمات مسوولان ذی ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد و بخشی دیگر از آن «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی» مغایر سیاست های کلی شناخته نشد. ماده ۲۳ تصریح می کرد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کار گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسوولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام کنند.»

در ادامه روز اول آبان نیز مواد ۵۸ و ۵۹ در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیات عالی نظارت، واژگان به کارگرفته شده در این بندها را دارای ابهام دانسته و جرم انگاری آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.

براساس ماده ۵۸ لایحه هرکس در مقابل امربه معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب حرکات غیر متعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود. مطابق ماده ۵۹ نیز هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود. 

ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون حجاب نیز که درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی بود از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، را در برمی‌گیرد، نیز مورد ایراد قرار گرفت. در تبصره نمایندگان مجلس، تعریف مبهمی از بدپوششی مردان عنوان کردند. در تبصره۲ ماده۴۷ این قانون بدپوششی مردان از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از سینه یا بالاتر از سرشانه فرد دیده شود، تعریف شده بود. موضوعی که حتی نمایش مسابقات ورزشی از صداوسیما را نیز با سانسور مواجه می کرد .

موضوع دیگر مورد ایراد شورای نگهبان، واگذاری وظیفه قانون گذاری مجلس به سایر قوا یا نهادها بوده است. شورای نگهبان معتقد است در ماده (۷۰) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. مهمترین نکته در این ماده، «نحوه شناسایی» افراد بدون حجاب و تعیین سازوکارهای «مستندسازی» آن است که به قوه قضاییه واگذار شده است. این در حالی است که به گفته برخی حقوقدان ها، استفاده از دوربین های شهری برای مستندسازی افراد بدون حجاب یا فیلمبرداری مخفیانه ضابطان در سطح شهر از افراد بدون حجاب، فاقد مصوبه قانونی مجلس است.

حال باید منتظر ماند تا مجلس شورای اسلامی، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان را رفع  و مجددا نسبت به ارسال آن به شورای نگهبان اقدام کند.