به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز ضمن بیان اینکه ۱۷ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و ۱۸ پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در طی این مدت بررسی شد، گفت: شورای نگهبان این لوایح و طرح ها را بررسی و نسبت به رفع ایرادات اقدامات لازم را انجام داده است.

وی ادامه داد: لایحه تصویب معاهده سازمان ملل متحد که هفته گذشته در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و بر این اساس خلاف موازین شرع شناخته نشد. لایحه شوراهای حل اختلاف از سال ۹۹ تاکنون در رفت و آمد بود و نهایتا ایرادات و ابهامات باقی مانده این لایحه برطرف شد و  لایحه شوراهای حل اختلاف خلاف موازین شرع شناخته نشد.

طحان نظیف عنوان کرد: لایحه ساماندهی نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی یکی دیگر از لوایح بررسی شده است که چند ابهام و اشکال وجود داشت، در ماده ۱ با توجه به گسترده بودن مفاهیم کولبری و ملوانی باید دقیق مشخص شود تا بعد اظهار نظر شود.

وی در ادامه افزود: لایحه موافقت‌نامه بین ایران و بلاروس به دلیل عدم استفاده از واژگان فارسی دارای ایراد شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با تمهیداتی میتوان مانع از بروز اشکال و ایراد در لوایح و طرح هایی شد. از مجلس تقاضا داریم که اصل ۱۵ قانون اساسی را رعایت کند.

طحان نظیف در رابطه با  لایحه حجاب و عفاف تشریح کرد: نسبت به این مصوبه موافقین و مخالفین زیادی وجود دارد و ما در شورای نگهبان نکات کارشناسان را بررسی کردیم. این موضوع در دستور کار صحن شورا است و بعد از اتمام رسیدگی ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: این لایحه همانند هر طرح و لایحه دیگری بررسی میشود و این اطمینان را می دهیم که از هیچ ایرادی در مصوبات چشم پوشی نمی کنیم.

طحان در رابطه با تخصیص قیر به دستگاه های اجرایی گفت:  یکی دیگر از مصوبات در این رابطه بود که تشخیص بر این بود که ایراد داشته و مغایر اصل ۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: یکی دیگر از طرح ها، طرح دو فوریتی تنقیح قانون برنامه ششم توسعه بود که برخی از مصوبات این طرح، مورد ایراد مجمع و شورای نگهبان بود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد:  در طرح حمایت از گزارشگران فساد فقط یک ابهام وجود داشت و چنانچه اصلاح شود مجددا در دستور کار شورا قرار می‌گیرد که به زودی  متن آن را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای، مواردی را به عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی نظام درباره این مصوبه اعلام کرد که ما این موارد را به مجلس شورای اسلامی منعکس کردیم.

طحان نظیف در ادامه گفت: مجلس شورای اسلامی یا باید ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مصوبه را رفع کند یا آنکه بر مصوبه خود اصرار کند و مصوبه شفافیت برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.