به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، سفره‌های آب زیرزمینی بزرگترین منبع آب‌های تازه و قابل استفاده در جهان بوده و از آنجایی که در بسیاری از نقاط به ویژه در مناطقی که روی سطح زمین، آبی در دسترس نیست از آب‌های زیرزمینی برای استفاده خانگی، کشاورزی و صنعتی به کار می‌رود.

بنابراین آب‌های زیرزمینی در هر کشوری، جزء ذخایر استراتژیک و حیاتی آن کشور محسوب شده و نقش اصلی و اساسی در تامین مصارف آب  ساکنان آن کشور ایفا می‌کنند. در اثر برداشت آب‌های زیرزمینی، امکان متراکم شدن مواد تا عمق ۳۰۰ متر فراهم شده و هرچه بیشتر برداشت شود، تراکم مواد بیشتر خواهد بود. 

نشست زمین باعث ایجاد شکاف‌های عمیق در سطح زمین، کج شدن لوله‌های چاه، خرابی ساختمان‌ها و لوله‌زایی چاه‌ها شده و علاوه بر خسارت‌هایی که به زیرساخت‌ها و ابنیه وارد می‌کند، خسارت جبران‌ناپذیری برای آبخوان‌ها دارد. چرا که نشست زمین به‌ معنی پرشدن حفره‌های خالی بین دانه‌های خاک و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان است که در این صورت دیگر امکان ذخیره آب در سفره آب زیرزمینی وجود نخواهد داشت.

 این در حالی است که  در کمال ناباوری در دهه‌های گذشته حدود 70 درصد از ذخایر غیرقابل تجدیدپذیر مذکور ، یعنی حق‌آبه خاک، کشورمان همزمان با حفر چاههای غیر مجاز و برداشت بی رویه آب، یا نبود مدیریت درست در این حوزه مصرف و یا از کشور خارج شده است.

برداشت بی‌رویه آب از منابع آب زیرزمینی کشورمان، در دهه‌های گذشته سبب شده است که بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی کشور کاسته شده و زنگ خطر اتمام منابع آب زیرزمینی ، خشکسالی فراگیر، کمبود آب و تنش آبی در کشور به صدا دربیاید.

به نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه در سالهای اخیر در بسیاری از دشت‌های کشور، شاهد هستیم که برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی، خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، از بین رفتن پوشش گیاهی، افزایش گرد و خاک، نشست زمین، ایجاد فروچاله‌ها، شکاف‌های طولانی در دشت‌ها، شور شدن آب زیرزمینی را به دنبال داشته و همچنین یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در زمین لرزه‌های اخیر در برخی از نقاط کشور به شمار می‌رود.

بر این اساس، چالش‌ها و مشکلات عمده طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور بسیار است و آنطور که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعلام کرده می‌توان به فقدان آگاهی عمومی و عدم توجه به وضعیت بحرانی منابع آب توسط مردم و مسئولین، تعارض منافع فردی با مصالح ملی، عدم کفایت برخی زیرساخت‌ها در کشور، وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مختلف و متضاد با یکدیگر، مشکلات ساختاری، کمبود نیروی انسانی متخصص در وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌های مسئول، عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف و عدم جدیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و ناهماهنگی‌ها و بعضا تقابل بین آنان که ناشی ازتعارض اهداف و مسئولیت‌هاست اشاره کرد.

در ادامه با توجه به بحران آبی موجود در کشور، ضرورت بررسی و رفع مشکلات جود در خصوص این مهم به جد احساس شده و به نظر می‌رسد که اگر در اقدام فوری به فریاد منابع آبی کشورمان رسیده نشود، و با راهکارهایی مانند آبخیزداری و آبخوان‌داری، آب مورد نیاز دشت‌های کشور به آن تزریق نگردد، در روزگاری نه چندان دور ،  شاهد کمبود گسترده آب، یا همان بی‌آبی گسترده در کشور و به تبع آن تنش‌های آبی در گستره بالا در بیشتر نقاط کشور خواهیم بود.

در این خصوص سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفته است که طبق مصوبه این کمیسیون، وزارت نیرو مجاز شده است تا برخی از وظایف و تکالیف خود در زمینه حفاظت از منابع آب زیر زمینی و همچنین تعمیر و نگه داری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌های مردمی و غیر دولتی واگذار کند.

 در تشریح جلسه (یکشنبه 8مردادماه)کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت صنایع بزرگ و آب بر را ملزم کرد که ظرف یک برنامه زمان بندی شده منابع آبی خودشان را با منابع آبی نامتعارف از جمله پساب جایگزین کنند.

 بعد از زمان ابلاغ قانون، آب بهای صنایع بزرگ آب بر براساس آب های نامتعارف و قیمت آب پساب محاسبه می شود، البته موضوع این مصوبه مربوط به استان‌های است که ظرفیت استفاده از پساب در آنها وجود دارد.

به گفته زنگنه، پیرو لایحه برنامه هفتم، مقرر شد کلیه چاه های آب دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی به کنتور هوشمند مجهز شوند و براساس میزان سقفی که وزارت نیرو اعلام می کند، آب برداشت کنند. این دستگاه ها بیش از سقف تعیین شده، مجاز به برداشت از چاه ها نیستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین در شرایط تنش آبی این نهادها مکلف شدند که چاه ها و زمین‌های مستعد منابع آبی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

زنگنه تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که از سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه تامین آبیاری فضای سبز در شهرها و شهرداری ها با آب شرب عملا ممنوع شود البته کمیسیون در این بخش تاکید کرد که استفاده از آب شرب برای آبیاری تنها در صورتی امکان پذیر است که به صورت محدود بوده و آب جایگزین وجود نداشته باشد. همچنین شهرداری ها باید از سال دوم برنامه آبهای جایگزین را جایگزین آب شرب کنند.

زنگنه با اشاره به استفاده تشکل ها و مجموعه های غیر دولتی در زمینه انجام برخی از تکالیف وزارت نیرو بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون، وزارت نیرو مجاز شد تا برخی از وظایف و تکالیف خود  در زمینه حفاظت از منابع آب زیر زمینی و همچنین تعمیر و نگه داری شبکه‌های آبیاری را به تشکل های مردمی و غیر دولتی واگذار کند. این اقدام عملا در جهت مردمی سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های غیر دولتی محسوب می شود.

گزارش: معصومه غفاری