به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، تورم به معنای افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک جامعه، در یک دوره زمانی مشخص بوده و باعث می‌شود که قدرت خرید خانوارها کاهش یابد. این کاهش قدرت خرید در همه کالاها به طور یکسان نخواهد بود و همین امر پیش‌بینی شرایط اقتصادی و تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با دشواری‌های بسیاری روبرو خواهد کرد.

با توجه به شرایط اخیر کشور، کمتر کسی را می‌توان یافت که با مفهوم تورم آشنا نباشد، چرا که به جز درصدی اندک، همگی ما به نوعی زندگی تورمی را، با گوشت و پوست و استخوان تجربه کرده و با این مفهوم زندگی می‌کنیم.

سال ۱۴۰۱ تورم نزدیک به ۵۰ درصد بود و میانگین تورم ۵ سال اخیر حدود ۴۰ درصد بود؛ بنابراین طبیعتا در سال ۱۴۰۲ موضوع کنترل تورم از اولویت‌های بسیار بالای دولت باید باشد. در این مسیر بزرگ‌ترین مسئله‌ای که باید حل و فصل شود، ناترازی‌های ایجاد کننده تورم است.

در این میان با توجه به اقتصاد تورم زده کشورمان، به نظر بسیاری از کارشناسان بخش قابل‌توجهی از شرایط اقتصادی ایران در سال پیش‌رو کاملا تحت تاثیر رخ‌دادهایی غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.

 اما شاید در نگاهی خوش‌بینانه بتوان توافق اخیر با عربستان را به فال نیک گرفت و این دست اتفاقات را بهانه‌ای برای ایجاد و گسترش توافقات بیشتر در منطقه و جهان و به تبع آن رونق اقتصادی کشو برشمرد. اما این تصور که این دست توافقات بتوانند از اساس نقش تورم‌زایی را در اقتصاد کشور بازی کنند، باوری اشتباه و غیر کارشناسانه است.

بر این اساس مهمترین عامل تاثیرگذار برروی اقتصاد کشور را می‌توان مربوط به مخارج پیش روی دولت دانست، چرا که تجربه نشان می‌دهد که ما هر سال دغدغه‌مان قیمت دلار بوده، سال بعد کسری بودجه دولت به شدت افزایش پیدا کرده است؛. بنابراین با توجه به اینکه کسری بودجه یک منشاء برای چاپ پول و افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود، سال آینده، مشکلات اقتصادی تشدید شده است.

به گفته یک استاد دانشگاه نکته بسیار مهم در این خصوص، این است که طی سه دهه اخیر عملا هربار که دولت با چنین مشکلاتی مواجه شده، به سراغ بازار ارز رفته است، اما بهتر است که این بار برای رفع آن، تمرکز خود را معطوف به مالیات بر ثروت کند که دیگر مانند سال‌های گذشته مشکلات عمیق‌تر و گسترده‌تر نشوند.

بنابراین این گونه به نظر می رسد که، اگر دولت مسیر تامین کسری بودجه خود را تغییر دهد، قطعا صورت مسئله و نتایج آن بسیار متفاوت خواهد بود. البته این بستگی به تصمیمات دولت دارد. دولت باید در سال آینده نرخ ارز را کاهش دهد تا امکان سرمایه‌گذاری داخلی ایجاد شود.

در ادامه یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام شود، کنترل جریان تورمی است. در واقع باید انواع تورم‌هایی که در کشور وجود دارند را به حداقل برسانیم و یا از بین ببریم تا بتوانیم ارزش پول ملی را تقویت کنیم. یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند به افزایش و تقویت پول ملی کمک کند، افزایش توان تولید است. به همین دلیل است که سال‌هاست دولت ایران تاکید بسیاری بر اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از تولید داخلی دارد.

در واقع چرخیدن چرخ تولید داخلی و حمایت مردم از کالاهای ساخت کشور تأثیر چشمگیری بر ارزش پول ملی دارد. البته باید توجه داشت که افزایش توان تولید به سرعت انجام نمی‌شود و روند آن به استراتژی و توسعه صنعتی کشور وابسته است. تولیدات داخلی باید به مرحله صادرات برسند تا به واسطه ارزآوری بتوان برای پول ملی پشتوانه‌ای ایجاد کرد. تقویت پول ملی بدون صادرات محصولات به کشورهای دیگر میسر نمی‌شود. در واقع باید ارزهای کسب شده از این راه وارد چرخه اقتصادی کشور شوند تا به تدریج ارزش پول ملی افزایش پیدا کند.

تقویت روابط بین الملل نقش پررنگ و چشمگیری در افزایش ارزش یا تقویت پول ملی دارد. روابط کشورها با یکدیگر خصوصاً روابط با کشورهای ابر قدرت اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد و ارزش پول هر کشور دارد و می‌تواند نوساناتی را در آن ایجاد کند.

واقعیت این است که قیمت دلار آنقدر بالا رفته که عملا سرمایه گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی، سخت و حتی غیرممکن شده است. نباید فراموش کنیم که اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به ویژه بخش تولید انجام نشود، نه اشتغال ایجاد خواهد شد و نه رشد اقتصادی رخ خواهد داد. بنابراین تنها راه نجات اقتصاد کشور  انجام پیش‌بینی‌های لازم با هدف مواجه نشدن با کسری بودجه از سوی دولت،کنترل بازار ارز، کاهش تورم و جستجوی راهی برای ارزشمند کردن پول ملی است، تا به این طریق بتوان کاروان اقتصادی کشور را به سلامت از پرتگاه تورم عبور داده و به مقصدی امن هدایت کرد تا آسایش و گشایش را برای عموم مردم و جامعه به همراه داشته باشد.

گزارش: معصومه غفاری