به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ چند سالی است که تب بالای تورم در حوزه مسکن فروکش نکرده و بدنه بیمار این صنعت در کشور روز خوشی به خود ندیده است. وضعیتی که به گفته بسیاری از کارشناسان، این بیماری لاعلاج ریشه در کم‌کاری و بی مسئولیتی دولت‌های گذشته به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم دارد.

اوایل شهریورماه سال 93  بود که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت وقت، توصیه‌هایی را به دولت یازدهم داشتند. آخرین توصیه‌ ایشان تکمیل پروژه‌های مسکن مهر  بود. رهبر معظم انقلاب در این‌باره به رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت فرمودند که احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه‌ تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌ طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.

تاکید رهبر معظم انقلاب بر حل مشکل مسکن منحصر به این جلسه نبود و ایشان در همه دولتها تاکید ویژه بر این مساله داشته‌اند. ایشان در دیدار با هیئت دولت سیزدهم در 8 شهریور 1401 نیز با اشاره به اهمیت موضوع مسکن خطاب به هیئت دولت فرمودند: عرض کردیم که در برنامه‌های اقتصادی اولویّتهایی وجود دارد، بعضی را  گفتیم؛ مثلاً بخش مسکن یکی از اولویّت‌هاست. مسکن خیلی مسئله‌ مهمّی است. اوّلاً خود حرکت در بخش مسکن، ایجاد اشتغال میکند؛ خود ورود در قضیّه‌ی مسکن، برای یک تعداد زیادی از افرادی که کارشناس این مسائل هستند شغل ایجاد میکند. ثانیاً در مسئله‌ی مسکن، ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طرّاحی اینها مال خودمان است. بنابراین، به مسئله‌ی مسکن باید رسید. ما در قضیّه‌ی مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می‌بینید: قیمت خانه و اجاره‌ی خانه سرسام‌آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویّت‌های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.

اینگونه به نظر می‌رسد که تامین آورده اولیه طرح نهضت ملی مسکن، برای سطوح متوسط و پایین جامعه تبدیل به یک چالش اساسی شده و این مبحث برای عموم مردم روند مطلوب و امیدوارکننده‌ای ندارد.

با وجود اینکه به نظر می رسد دولت سیزدهم در تلاش است تا دغدغه های مقام معظم رهبری را در حوزه مسکن کشور به عالی ترین شکل رفع کند، اما متاسفانه سیاست مدون و شفافی در این حوزه از سوی مسئولین امر تعریف نشده است و ان مهم نارضایتی و سختی های بسیاری را به شهروندان تحمیل کرده است.

به نظر برخی کارشناسان حوزه مسکن، افزایش بهای ساخت مسکن نهضت ملی از متری ۴.۵ میلیون تومان به ۶.۵ میلیون تومان، نشان از حضور بخش دولتی در این حوزه و تاثیر تورم روز افزون موجود در جامعه بر این شاهرگ مهم و حیاتی اقتصاد و رفاه مردم و کشور دارد.

این در حالی است که در تمام کشورهای دنیا، بخش خصوصی تولیدکننده و سرمایه‌گذار مسکن است نه بخش دولتی. ضمن اینکه حتی در بخش دولتی نیز قطعا پیمانکار برای ساخت و ساز با ۶.۵ میلیون تومان هم رضایت ندارد، چراکه سود کافی را نمی‌برد و به اجبار برای اینکه این قرارداد منعقد شده پروژه را با بی کیفیت ترین حالت ممکن و در پایین ترین سطح ایمنی از لحاظ ساختاری، پیش می‌برد که همین روال نیز در برخی اوقات باعث کند شدن ییا متوقف شدن روال کار می شود که تبعات این موضوعات نیز مستقیما متوجه مردم و شهروندان خواهد بود.

مدت ساخت به تعداد طبقات وابسته است و در صورتی که ساختمانی یک طبقه باشد و توسط بخش خصوصی ساخته شود ظرف مدت یک سال به اتمام می‌رسد و در صورتی که ساختمانی ۴ تا ۵ طبقه باشد ظرف یک سال و نیم به اتمام می‌رسد.

بر این اساس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط دولت تدوین شده بود، برای صندوق ملی مسکن هیچ اعتباری در نظر گرفته نشد. در ادامه برای این مهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ناچیزی منظور شده است که تخصیص تمام اعتبار گنجانده شده در قانون بودجه سال‌جاری هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

از سویی شورای پول و اعتبار در آخرین روز بهار ۱۴۰۲ سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را افزایش داد. مشاهدات میدانی حیات، نشان می‌دهد که افزایش مبلغ این وام هنوز به بانک‌ها اعلام نشده است.

گفتنی است که همزمان با کاهش قدرت خرید مسکن در جامعه، اقساط وام مسکن نیز این پیام را به متقاضیان تسهیلات می‌دهد که اصولا باید از کنار چنین وامی بگذرند.

این درحالی است که دولت سیزدهم بزرگ‌ترین وعده خود را حول محور مسکن بنا گذاشته و قرار است طرح نهضت ملی مسکن، بخشی از عقب‌افتادگی‌ها در تولید مسکن را جبران کند.

با این حال، این سوال در ذهن عموم جامعه متبادر می شود که آیا تورم عمومی بالا در کشور  اجازه خواهد داد تا هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در مسیر درست پیش برود؟

اینگونه به نظر می‌رسد که یکی از گره‌های اصلی در روند اجرای نهضت ملی مسکن، کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن به ازای هر مترمربع باشد، مبحثی که لازم است با نگاهی اساسی و کارشناسانه از سوی دولت و وزارت مسکن، بیشتر مورد تامل، بررسی و واکاوی قرار گیرد تا به این طریق بتوان قطار خارج شده از ریل مسکن کشور را، به ریل باز گرداند.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص پیشنهاد کرده اند که، باتوجه به اینکه نرخ مصالح بالا رفته، چاره‌ای جز استفاده از منابع مالی بانک‌ها برای ساخت خانه نیست. بنابراین نیاز است که دولت به میزان لازم تولید مسکن داشته باشد و این خانه‌ها را در چارچوب اجاره‌های ۹۹ ساله دراختیار مردم قرار دهد و افراد بدون پیش پرداخت، یک خانه از دولت بگیرد.

در پایان انتظار می‌رود که  دولت سیزدهم  با توجه به دغدغه رهبری این خصوص، با نگاهی  تخصصی‌تر و ب یک ساختار منسجم، به طور اختصاصی به حوزه مسکن ورود پیدا کند و با یک سیاست واضح و مشخص مشکلات این حوزه را شناسایی و رفع کند.

گزارش: معصومه غفاری