به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

متن بالا اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح می‌کند که بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند.

نگاهی می‌اندازی به سایت و دیوار و شیپور و دیگر سایت‌ها در جستجوی خانه‌ای هر چند کوچک با بدیهی‌ترین امکان ممکن! اما هر چه بیشتر می‌گردی کمتر می‌یابی.

قیمت‌ها چنان غیرقابل باور، نجومی شده و سر به فلک کشیده‌اند که هر چه حساب و کتاب می‌کنی کمتر به نتیجه می‌رسی که چه زمانی و چگونه به این نقطه رسیدیم و سوت ممتدی که از شدت ناباوری از وضعیت پیش‌آمده در مغزت به صدا در می‌آید...

این روزها نیاز نیست در دور دست‌ها و میان غریبه‌ها به دنبال خانواده‌هایی بسیار آبرومند بگردی که تا همین چندی قبل در دیار خود سری و سامانی داشتند و در خانه‌هایی نه چندان اشرافی؛ اما آبرودار و در خور شان، در امنیتی نسبی گذران زندگی می‌کردند.

بسیار می‌بینیم خانواده‌هایی را که پس از جستجوی بسیار سرپناهی نیافته‌اند و وسایلشان را به امید اینکه شاید روزی دوباره خانه‌ای داشته باشند و کاشنه‌ای سرهم کنند، در کانیتنرهای اجاره‌ای در جنوب شهر گذاشته‌اند و هر یک راهی خانه پدر و مادر خود شده‌اند.

سال 1398 بود که اعلام خبر ساخت خانه های ۲۵ متری در تهران که توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در  آن سال با موجی از انتقادها و واکنش ها از سوی مردم و مسئولان همراه شد و نشان داد که وضعیت اجاره نشینی در پایتخت تا چه حد بحرانی است اما، خبر بعدی که چند ماه بعد منتشر شد، آنچنان موجی را به همراه داشت که تا مدتها سوژه خبری رسانه های داخلی و حتی خارجی شده بود.  خبری در خصوص آغاز پدیده «بام خوابی» در تهران.

در ادامه درحالیکه پرونده «بام خوابی» در تهران همچنان باز است و پاسخ‌های متناقضی در خصوص این پدیده شوم و غیر انسانی  از سوی مسئولین داده می‌شود؛  پشت‌بام خوابی که شاید بیشتر شامل مردان بی‌خانهمان بود نه زنان؛ پرونده «کانتینرخوابی»، آن هم برای کل خانواده اعم از زن و مرد و کودک، گشوده شده است. اما در کمال بهت و ناباوری هیچ عکس‌العملی از سوی مسئولین در این خصوص دیده و شنیده نمی‌شود. گویی تنها کسانی که از یاد رفته‌اند و بود و نبودشان هیچ اهمیتی ندارد، همین مردمی هستند که به فرموده رهبر انقلاب، تاوان سوء مدیریت، ندانم‌کاری و کم‌کاری برخی آقایان را پس می‌دهند.

مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ هشتم شهریور ماه سال ۱۴۰۱، در برشمردن اولویت‌های اقتصادی، مسئله مسکن را مورد توجه قرار دادند و فرمودند که مسکن خیلی مسئله‌ی مهمی است. اولاً خود حرکت در بخش مسکن، ایجاد اشتغال می‌کند. خود ورود در قضیه‌ی مسکن، برای یک تعداد زیادی از افرادی که کارشناس این مسائل هستند، شغل ایجاد می‌کند. ثانیاً در مسئله‌ی مسکن، ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طراحی اینها مال خودمان است. بنابراین، به مسئله‌ی مسکن باید رسید. ما در قضیه‌ی مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می‌بینید که قیمت خانه و اجاره‌ی خانه سرسام‌آور است، مردم واقعاً در زحمتند.  مگر نه اینکه حضرت آقا فرمودند که یکی از اولویت‌های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.

کجاست گوش شنوایی که به فکر جبران این عقب ماندگی‌ها باشد و فریادرس این مردم از همه‌جا رانده و مانده!؟

 آیا وقت آن  نرسیده تا دغدغه‌ها و نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب؛ حداقل در حوزه مسکن مرتفع شود و بار سنگینی که به واسطه وجود تورم بالا در کشور، بر دوش مردم، هر روز سنگین و سنگین‌تر می‌شود، برداشته شود؟ آیا نیاز به زنگ خطری بلندتر از «بام‌خوابی» و «کانتینرخوابی» شهروندان ایرانی است؛ تا آقایان مسئولی که در خواب به سر می‌برند؛ بیدار شوند؟!

گزارش: معصومه غفاری