فرزانی، کارشناس بانکداری و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، با اشاره به علل بی‌انظباتی در نظان پولی و بانکی کشور، گفت: سیستم بانکی کشور در دهه گذشته دچار ناترازی شد که این ناترازی از دلیل متعددی نشات می‌گیرد.

به گفته این کارشناس، یکی از مواردی که منجر به هم ریختگی در بحث مالیاتی بانک‌ها شده است، موضوع تنظیم‌گری بانک مرکزی از جنبه تعریف نرخ سود سپرده‌ها به صورت ثابت و نرخ سود تسهیلات به صورت فیکس و مستقیم است، که عملا مدیریت بدهی و مدیریت دارایی را از بانک‌ها سلب کرده است. چرا که با تعریف نرخ سود ثابت و نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری، باعث شده است که بانک‌ها با توجه به هزینه‌هایی که دارند، نتوانند هزینه‌ها را تامین کنند و عملا آنچه که از درآمد این تسهیلات به دست می‌آورند را در غالب سودهای علی‌الحساب صرف بازپرداخت سرمایه‌گذاران کنند.

وی افزود: بانک‌ها رفته رفته دچار یک کسری بودجه و ناترازی در بحث منابع شده‌اند. اما این تمام ماجرا نیست و در کنار این موضوع قاعدتا برخی از دارایی‌های مولد و درآمدزای بانک‌ها، از گردش مالی خارج و تبدیل به یک دارایی ثابت شده و در حال حاضر توان درآمدزایی ندارد.

فرزانی بیان کرد: این موضوع دلایل مختلفی دارد که عبارتند از اینکه عمده منابع بانک‌ها ی دولتی صرف بدهی شده و اصطلاحا دولت به بانک‌ها بدهکار است، بدهی‌هایی که تا کنون تصفیه نشده‌اند وعدم تسفیه بدهی بانک‌ها منجر به این شده است که منابع مالی در بانک‌ها گردش نداشته باشند و این موضوع صرفه فعالیت بانکی را از میان برده است.

کارشناس بانکداری اظهار کرد: موضوع بعدی، مبحث ابربدهکاران بانکی است. بانک‌ها در یک برهه زمانی خاص به افراد یا گروههای خاصی تسهیلات کلانی را پرداخت کرده‌اند؛ اما در ادامه وصول این تسهیلات از سوی وام گیرندگان دچار خلل شده و عملا تسهیلاتی که باید گردش داشته باشد فریز و تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است.

وی عنوان کرد: اگر چه جریمه تاخیر نیز به سود پرداختی تسهیلات‌گیران اضافه می‌شود، ولی با توجه به اینکه وصول وجه نقد از این ابربدهکاران بانکی اتفاق نمی‌افتد و یا در کریدورهای حقوقی و یا بلند مدت وصول آن اتفاق می‌افتد، عملا در نقطه سربه سری تخصیص منابع و سرریز منابع متوقف شده و پول دریافتی هیچ صرف مالی برای بانک‌ها نخواهد داشت. این موضوع در ادامه باعث شده است که منابع بانک‌ها هدر رفت داشته، منجر به کسری منابع شده و ناترازی منابع در سطح کلان در منابع مالی بانک‌ها را در پی داشته باشد.

فرزانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در قوانین مختلف و دولت در آیین نامه‌های مختلف، مانند تسهیلات تکلیفی،فرزند آوری و مسکن تکالیفی را بر دوش شبکه بانکی کشور گذاشته‌اند که این تکالیف بعضا نسبت به منابعی که در نزد بانک‌ها است فراتر است. با توجه به اینکه منابع بانک‌ها در تدوین قانون به درستی برآورد نشده و تصفیه منابع فشار زیادی بر بانک‌ها می‌آورد تا ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آورند و یا منابع ارزشمند خود را در قالب تسهیلات تکلیفی ارائه دهند و هیچ سودی از قبل آن دریافت نکنند.

به گفته وی برخی از علل ایجاد کننده این بی نظمی و اعصاری که در وضعیت مالی برخی بانک‌ها ممکن است اتفاق بیافتد، عبارتند از عدم نظارت مستمر، کارآمد و موثر بر کارکرد این بانک‌ها، نداشتن اختیارات کافی مقام ناظر، عدم دسترسی قانونی بر برخی اختیارات مقام ناظر.

فرزانی در ادامه با عنوان این مطلب که این دلایل باعث شده‌اند که بانک‌ها در برخی حوزه‌ها با بی انظباتی رفتار کنند، گفت: این بی‌نظمی از سوی بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات خرد و کلان، باعث نارضایتی عموم مردم شده و با توجه به محدودیت حجم منابع محدود، تسهیلات بانکی را به نوعی دچار خلل کرده است.

به گفته این کارشناس بانکداری، عدم وجود نظارت دقیق و به موقع برعملکرد بانک‌ها باعث شده است که بانک‌ها تخلفاتی داشته، دچار انحرافاتی شوند و در ادامه سهم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تسهیلات محدود و یک نارضایتی اجتماعی و عمومی را در پی داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به برخی راهکارهای موجود برای رفع این مسائل، بیان کرد: باز تعریف ساختار مالی بانک‌ها و به نوعی احیا بانک‌ها، برای بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه و سرمایه مورد نیازی که دارای کیفیت لازم باشد را ندارند که در ادامه اگر بانکی دچار زیان شد، بتواند آن را تحمل کند. لذا یکی از شاخص‌های ثبات و سلامت بانک این است که اگر نرخ استاندارد 8 درصدی آن رعایت شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که بانک‌ها به درستی عمل کنند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های ما متاسفانه کفایت سرمایه مناسبی ندارند که ناترازی و عدم تراز صورت مالی بانک‌ها از تبعات این مهم می باشد.