فرزانی، کارشناس اقتصادی و بانکداری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات؛ در خصوص اصلاحات نظام کارمزد، گفت: بعد از مد نظر قرار دادن موضوعات اجتماعی و فضای اقتصادی کشور، اصلاحات کارمزدها باید به گونه ای باشد که بتواند تسهیل گری در ارائه خدمات بانکی را دچار خلل نکند.

به گفته این کارشناس بانکداری، ارائه بانکی با استفاده از خدمات روز دنیا و فناوری‌های اطلاعات سرعت بیشتری به خود گرفته که البته این سرعت عمل مسلتزم هزینه از سوی بانک ها است.
وی گفت: تعریف کارمزد به معنای بهای تمام شده خدمات ارائه شده برای بانک است و در بحث هزینه فایده باید بتواند تامین کننده مخارج خود بوده و بانک بابت ارائه خدمات دچار ضرر و زیان نشود. 
فرزانی تصریح کرد: شیوه ارائه خدمات به افراد مختلف باید متناسب با میزان تعامل بانکی هر کدام از آنها با سیستم بانکی محاسبه و پرداخت شود.
وی در ادامه گفت: هر هزینه و کارمزدی که هر طرفی پرداخت کند، در آخر مشتری و مصرف کننده نهایی است که پرداخت کننده آن کارمزد خواهد بود. بنابراین باید تناسبی میان کارمزد و بهای تمام شده آن وجود داشته باشد و به گونه ای نباشد که بخواهد در فضای اقتصادی کشور بار مالی زیادی را بر دوش استفاده کنندگان از خدمات بانکی بگذارد. 
به تعبیر فرزانی، استفاده کمتر از خدمات بانکی به معنای خروج پول از شبکه بانکی و ورود آن به حوزه نقد و مبادی غیر رسمی خواهد بود. 
این کارشناس بانکداری اظهار کرد: اگر حجم پول نقد سعودی شود به همین میزان تراکنش بانک ها کاهشی شده و به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. بنابر این نیاز است که در تعیین کارمزدها ملاحظات فرهنگی و اجتماعی و وضعیت اقتصادی را در نظر بگیریم تا شاهد استفاده بهینه شهروندان از خدمات بانکی و پویایی صنعت بانکداری کشور باشیم.