به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛  قانون خرید تضمینی محصولات اساسی شهریورماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسید و تا به امروز در حال اجرا است.

 بر این اساس سیاست خرید تضمینی گندم، از مهمترین اقدامات دولت در راستای حمایت از تولید گندم و خرید آن از کشاورزان در کشور به شمار می رود که هدف اصلی آن حمایت از کشاورزان و گندم کاران و ایجاد تعادل در نظام تولید کشور می‌باشد.

لازم به ذکر است که دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات ذکر شده در این قانون را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال اعلام کرده و پس از تولید، آن را با قیمت واقعی از کشاورزان خریداری نماید.

این در حالی است که پس از گذشت بیش از 3 ماه از سال جاری، و با ورود به ماه چهارم سال، همچنان کشاورزان در سردرگمی به سر می برند و خبری از اصلاح قیمت خرید گندم نشده است.

اینگونه به نظر می‌رسد تا زمانی که نرخ گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشود، کشاورزان انگیزه  و رغبتی به تولید برای سال آینده نخواهند داشت. چرا که قیمت خریداری شده گندم از کشاورزان و گندم‌کاران به هیچ وجه واقعی نبوده و خستگی کار و زحمت کشت و کار همچنان بر دوش این قشر زحمت کش خواهد ماند.

 هفتم تیرماه بود که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه خرید تضمینی گندم با رشد ۲۸ درصدی همراه است، خبر از واریز 25 هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم داد و گفت که تاکنون 50 هزار و 555 میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران به آنها، پرداخت شده است. پرداخت شده است.

در حالی که سخنگوی دولت از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان در سال 1402، با تصویب هیأت دولت خبر داده است، اما به گفته برخی از نماینگان مجلس شورای اسلامی، علارغم پیگیری‌های فراوان، قیمت نهایی خرید تضمینی گندم تا کنون تصویب نشده و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در معیشت گندمکاران شده است.

در جلسات متعدد سال جاری نمایندگان مجلس با معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، از نحوه عملکرد دولت در تصویب قیمت خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان انتقاد شده و بنا شد تا در اسرع وقت قیمت نهایی خرید گندم مصوب و همچنین ما به‌التفاوت مطالبات گندم‌کاران از سوی دولت به نرخ واقعی پرداخت شود، که با قول مساعدت مخبر در این زمینه روبرو شد.

همچنین پانزدهم تیرماه سال جاری، به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، در جلسه قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ مطرح شد: با وجود آن که قیمت محصول در سال زراعی قبل یکی از پارامترهای تعیین نرخ است، لذا ابتدا قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز امروز در خبری در این خصوص خبر داد که خرید تضمینی گندم تا ۱۹ تیر امسال نسبت به خرید مشابه سال گذشته در همین زمان یک میلیون و ۲۹۲ هزار تن یعنی معادل بیش از ۲۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

نگاهی به تجربیات گذشته در این حوزه نشان می‌دهد که عدم تعیین درست قیمت گندم و اعلام به موقع قیمت‌ها، باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول اساسی در سال ۱۳۹۸ شد.

براساس این گزارش، به علت عدم خرید به موقع و نپرداختن مطالبات گندم کاران از سوی دولت، کشاورزان در سال ۱۴۰۰ تمایلی به فروش محصولات خود به دولت نشان ندادند که این امر باعث شد تا حدود ۷ میلیون تن از این محصول اساسی به کشور وارد شده و به تبع آن حجم زیادی ارز و دلار از کشور خارج شود.

در ادامه با توجه به اینکه هزینه‌های بالای تولید و تورم، قیمت تمام شده گندم برای سال زراعی جدید بالای ۲۰ هزارتومان است، از این رو کشاورز نمی پذیرد قبل از آن که موضوع نرخ خرید در سال زراعی تعیین تکلیف شود، برای سال جدید تصمیم گرفته شود.

براین اساس با توجه به تورم بالای موجود در کشور که تمامی حوزهها را تحت تاثیر قرار داده و حوزه کشاورزی نیز گریزی از آن نداشته است، قیمت بذر و تمامی مراحل کاشت این محصول نسبت به سنوات قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

با در نظر گرفتن تمامی این موانع در مسیر کشاورزان و گندم کاران کشورمان،  لازم به نظر می رسد که دولت گندم را با قیمتی حقیقی و منصفانه با در نظر گرفتن نیازهای گندم کاران برای ادامه تولید و کشت و کار از آنها خریداری کند تا با تامین صرفه اقتصادی این قشر زحمت کش انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت و تامین گندم کشور داشته باشند.

چرا که اگر دولت اقدام به خرید محصول گندمکاران به قیمت واقعی از آنها نکند، یقینا کشاورزان محصول خود را در بازار سیاه به دست دلالان خواهند سپرد و این اقدام از سر ناچاری؛ نتیجه‌ای جز گرانی، ایجاد تورم، خروج ارز از کشور و قاچاق آن به سایر کشورها نخواهد داشت.

گزارش: معصومه غفاری