«میرترابی»، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات؛ گفت: تغییر ساعات کاری ادارات، از سوی دولت، گام عملی در کاهش مصرف انرژی در ساعات ظهر و بعد الظهر که پیک مصرف برق است، بوده که به نظر می‌رسد در این خصوص موفقیت‌هایی حاصل شده باشد.

کارشناس انرژی در ادامه افزود: البته تبعات اجتماعی این تغییر ساعت را نمی‌توان نادیده گرفت که از آن جمله عبارتند از نیاز هماهنگی خانواده‌ها برای مراقبت از فرزندانشان در مهد کودکها در ساعات کار با توجه به تغییر زمان به وجود آمده و.. که در ادامه لازم به نظر می‌رسد اصلاحات موردی مانند پیشنهاد دورکاری برخی نیروهای بخش دولتی و خصوصی عملیاتی شود تا با رفع مشکل کارکنان و کارمندان، در سالهای پیش‌رو نیز در فصل گرما ادارات زمان فعالیت خود را زودتر آغاز کنند و تا قبل از زمان اوج افزایش دما که طبیعتا نیاز به مصرف برق بیشتر خواهد شد، فعالیت‌های خود را به اتمام برسانند. به تبع به این طریق شاهد حجم زیادی از صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دولت به عنوان متولی انرژی بیشتر از هر بخش دیگری انرژی را در سازمان و ارگان‌های مختلف هدر می‌دهد، تصریح کرد: با توجه به آمار افزایش مصرف انرژی 30 درصدی از سوی ادارات دولتی، اگر این طرح به خوبی اجرایی شود، طبیعتا در ساعت پیک مصرف انرژی شاهد کاهش مصرف و صرفه جویی برق از سوی ادارات دولتی خواهیم بود.

میرترابی با اشاره به نقش و جایگاه تاثیر گذار رسانه ها در خصوص آموزش کاهش مصرف، عنوان کرد:  از سوی مجموع دستگاهها و نهاد های فرهنگی و رسانه ها اقداماتی در این خصوص در راستای فرهنگ سازی و آموزش کاهش مصرف انرژی صورت گرفته است، اما متاسفانه آموزش ها به میزانی نبوده که برای عموم مردم قابل درک و تاثیر گزار باشد و  با این مهم که فرهنگ درست و اصولی مصرف انرژی شکل بگیرد، هنوز فاصله داریم.

 این کارشناس انرژی با اشاره به فرسوده بودن 30 درصد از شبکه های برقی کشور، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد حجم بدهی مجموع وزارت نیرو به بخش تولید انرژی و نیروگاهی کشور هستیم. نیروی خریداری شده از نیروگاهها با کمترین قیمت ممکن  از سوی وزارت نیرو خریداری شده و در دیرترین زمان نیز پرداخت می شود که این مهم به خودی خود مانع تعمیر، نگهداری و به روز رسانی نیروگاهها خواهد شد.

به گفته وی با توجه به نیاز سرمایه گذاری کلان برای تعمیر و به روزرسانی نیروگاهها ی فرسوده کشور و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و درآمدی دولت و بدهی بالای وزارت نیرو به بخش نیروگاهها، به نظر نمی رسد که دولت به تنهایی بتواند در این خصوص تغییر و تحولی را به وجود بیاورد.

ابوترابی بیان کرد: ضروری به نظر می رسد که دولت با دادن مشوق ها، خرید برق با قیمت واقعی از نیروگاهها و جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه بیشتر بتواند اقدام به پرداخت بدهی و حمایت لازم از نیروگاهها کند تا به تبع آن شاهد تعمیر و به روز رسانی نیروگاهها باشیم.

به گفته این کارشناس انرژی با توجه به اقلیم و جغرافیای ایران، کشورمان پتانسیل بالایی در سرمایه گذاری و تولید انرژی در بخش تجدید پذیر دارد، اما به دلیل موانع به وجود آمده از سوی وزارت نیرو و بخش زیادی از بدهی های این وزارت خانه در صنعت نیروگاهی کشور، به بخش تجدید پذیر، ایران پایین ترین جایگاه را در خصوص تولید انرژی های تجدید پذیر به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: بدترین کارنامه در خصوص تولید انرژی های تجدید پذیر را دولت دوازدهم به خود اختصاص داده است.

این کارشناس انرژی در پایان عنوان کرد: شاهد اقداماتی در دولت سیزدهم برای حمایت و تولید انرژی تجدید پذیر، از نیروگاهها هستیم که امیدواریم عملیاتی شود.