به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ طبق مصوبه جلسه شورای مسکن  سال 1402، سقف اجاره بها 25 درصد اعلام شد. در هفتمین جلسه شورای مسکن طبق رویه سنوات گذشته حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد مصوب شد. با این وجود از آنجایی که تعیین  این نرخ هیچ مبنایی ندارد و برخی صاحبخانه‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای اقدام به افزایش چند برابری اجاره‌بها کرده‌اند، قیمت‌سازی‌ در بازار مسکن گاها با افزایش 150درصدی، تبدیل به کابوس شهروندان اجاره‌نشین شده است.

براین اساس حتی در حالت بدبینانه اگر این عدد 50 درصد در نظر گرفته شود،‌ باز هم افزایش بعضا 100 درصدی و بیشتر از این رقم اجاره‌بها از سوی برخی مالکان هیچ توجیهی ندارد.

کارشناسان این حوزه عوامل متعددی را بسترساز این نابسامانی مطرح می‌کنند که از آن جمله عبارتند از سایت‌های اینترنتی،  کم‌کاری دولت‌های قبل، تورم، مشاوران املاک و...

اوایل سال جاری نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اعلام این‌که قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره‌بهای مسکن تابعی از شرایط موجود اقتصاد کشور است گفته بود که ما در کسوت مشاور و کارشناس در حوزه مسکن فعالیت می کنیم. ذات شغل مشاوران املاک این است که افراد را به تنظیم قرارداد سوق دهند تا در قبال آن دستمزد را در قالب کمیسیون تعریف شده، دریافت کنند.

به گفته وی مشاوران املاک هیچگونه تمایلی به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ندارند، چون در زمانیکه قیمت‌ها متعادل است و توانایی افراد امکان انجام معامله در فروش و اجاره را می‌دهد، برای مشاوران بسیار بهتر است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به کم‌کاری دولت قبل  در ساخت و ساز مسکن، در دولت یازدهم و دوازدهم مجموع واحدهای ساخته شده حدود 4 میلیون واحد بود این در حالی است که سالانه باید حدود 1.2 میلیون واحد در کشور ساخته شود. این یعنی حدود 6 میلیون مسکن کمبودی. این مسئله باعث شده خانه جدید وارد بازارمسکن نشود و بازار اجاره تحت تاثیر این کم‌کاری قرار گرفته است.

در ادامه لازم به ذکر است که امروزه بخش اعظمی از قیمت‌سازی بازار مسکن، در بستر فضاهای مجازی صورت می‌گیرد  که این امر سبب شده است فایل کمتری برای اجاره در اختیار مشاوران مسکن قرار گیرد.

دولت سیزدهم از شروع فعالیت خود تلاش کرده با استفاده از برخی ابزارهای حمایتی بازار اجاره‌بها مسکن را کنترل کند. پرداخت کمک ودیعه وام مسکن  و تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی 2 راهکاری بوده که دولت از آنها استفاده کرده است.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته قرار است همان شرایط سال گذشته با افزایش نسبی سقف وام کمک ودیعه مسکن در کشور اجرا شود. همچنین اجرای طرح ساخت واحدهای استیجاری نیز یکی از برنامه‌هایی است که می‌تواند کمک فراوانی به قشر حدود 9 میلیون خانوار مستاجر کشور کند.

امسال به‌واسطه قیمت‌سازی سایت‌های اینترنتی بازار اجاره مسکن در شرایط بحرانی به سر می‌برد و لازم است در این وضعیت مالکان با انصاف بیشتری اقدام به افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن کنند. البته در این زمینه نیز دولت برنامه‌هایی را در دستور کار دارد.

در ادامه نمایندگان مجلس در راستای ساماندهی بازار اجاره مسکن بانک مرکزی را مکلف کردند در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بها از سوی موجران، مبلغ جریمه را از حساب آنها کسر کنند.

نمایندگان مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده (8) این طرح که پیش از این برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، با اکثریت آراء موافقت کردند.

در ماده 8 این طرح آمده است: شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند و شورای مذکور تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده در این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت ماه هر سال اعلام می‌کند.

تبصره 1- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال‌الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر 40 درصد مبلغ اجاره سالانه می‌شود.

جریمه مأخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم نمی‌شود. بانک مرکزی ملکف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر کرده و در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد 5 و 5 مکرر قانون صدور چک می‌شود.

تبصره 2-‌ بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در امضای قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه‌نامه 2 سال گذشته هستند. در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی هستند.

متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل 4 برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در آن صنف محکوم می‌شوند.

در ادامه این نشست نمایندگان با یک تبصره الحاقی به این ماده موافقت کردند. در این تبصره الحاقی آمده است: شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (17) قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاورین املاک، علاوه بر افزایش 10 برابری جریمه نسبت به صدور دستور پلمپ واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام کنند. درآمدهای حاصله به خزانه واریز می‌شود و 50 درصد از آن جهت ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک اختصاص یافته و 50 درصد نیز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد.

در ادامه نمایندگان با یک تبصره الحاقی دیگر برای جلوگیری از سفته‌بازی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن موافقت کردند.

در این تبصره الحاقی نیز آمده است: در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، خانه‌ واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد. معاملات وکالتنامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل معاملات ثانویه طرح‌های حمایتی توسط وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ابلاغ می‌شود.

گزارش: معصومه غفاری