به گزارش گروه اقتصادی حیات؛  برای نخستین بار در سال 1399 ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد که در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می‌کرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز سقف 25 درصدی اجاره بها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند. این مصوبه در سال 1400 نیز مجدداً تمدید شد اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک می‌تواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی می‌تواند برای واحد مسکونی تحت اجاره، مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.

در همان روزها محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تأثیرگذاری 60 درصدی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعیین سقف 25 درصدی اجاره بها در تهران و 15 درصدی در شهرستان‌ها در جلوگیری از رشد اجاره بهای مسکن در سال 1399 خبر داده بود.

اما آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بیش از 40 درصدی اجاره مسکن در یک سال را حکایت کرد و مشاوران املاک نیز با این ادعا که این قانون نتوانسته و نمی تواند رشد نرخ اجاره بها را کنترل کند معتقد هستند که اینگونه طرح ها نه تنها موجب آرام کردن بازار مسکن نمی شود بلکه موجب تلاطمات بیشتر و رشد بیش از حد قیمت ها می شود.

دولت با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و این روزهای پر مشغله مجلس در خصوص بودجه درصدد این است تا ببیند آیا می تواند در سال آینده این برنامه ای را که دو سال اجرا شده است را بار دیگر برای حمایت از مستاجران اجرا کند یا خیر؟

آنطور که از داخل دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس خبر می رسد نشان می دهد که هنوز در داخل دولت هستند کسانی که مخالف اجرای تعیین سقف برای اجاره بها در سال 1402 باشند. این مخالفت از سوی برخی اعضا اگر چه نشان می دهد که دولت در سر دو راهی اجرای این برنامه است اما احتمالاتی نیز در این خصوص وجود دارد که با توجه به رشد قیمت مسکن و تورم عمومی احتمال این که سقف اجاره بهای مسکن در تهران و سایر شهرها افزایش یابد وجود دارد.