کد خبر 203694
۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۰

نماینده مردم کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «حیات»؛

ورود مجلس به رصد عملکردی و قانونی شورای شهرها

ورود مجلس به رصد عملکردی و قانونی شورای شهرها

حمزه شلمزاری با اشاره به اضافه کردن مواردی به لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به عدم نظارت هیچ نهادی به عملکرد شورای شهرها گفت: احتمالا مجلس، نظارت بر عملکرد اجرای و پیشگیری از تخلفات شورای شهرها را عهده‌دار شود.

قدرت الله حمزه شلمزاری عضو کمیسیون امور داخلی شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات با اشاره به تخلفات مالی و اجرایی رخ داده در برخی از شوراهای شهر و روستا که گاها در فضای رسانه ای منتشر و زمینه ساز ضربه خوردن اعتماد مردم نسبت به این نهاد می شود، گفت: قانون و نظارت بر اجرایی قانون، از ضروریات است. اما با توجه به اینکه ما در کشور اسلامی زندگی می‌کنیم و خود را امانتدار و خادم رای مردم می‌دانیم، لذا باید بر آنچه که بر ما وظیفه است، خیانت نکنیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون برای نظارت بر عملکرد شورای شهر، یک حلقه مفقوده وجود دارد که براین اساس لازم است مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی بعد از انتخاب کاندیدها، نظارت خود را بر کارایی این نهاد داشته باشند. متاسفانه شاهد هستیم که استانداران نیز نظارت قانونی و دقیقی بر عملکرد این نهاد ندارند. 

وی در ادامه افزود: در هفته گذشته اعضای کمیسیون داخلی کشور و شوراها، نشستی را مبنی بر نظارت بر عملکرد و پیشگیری از تخلف اعضای شوراهای شهر و روستا بررسی کردند.

حمزه شلمزاری با انتقاد به اینکه رسیدگی به تخلفات بعد از وقوع تخلف، اثر چندانی بر پیشگیری ندارد، گفت: هئیت حل اختلافی که تخلفات صورت گرفته در این نهاد را بررسی می‌کند، متشکل از سه ارگان است؛ رئیس دادگستری، قضایی مجلس، اجرایی استاندار و دو نماینده از شورای شهر نیز حضور دارند و بعد از بررسی‌های انجام شده، با متخلفین برخورد قانونی می شود.

عضو کمیسیون داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون مربوطه در هفته گذشته در بررسی اصلاح قانون انتخابات، دو نکته اساسی را مورد مطالعه و بررسی، قرار داد اما هنوز نهایی نشده است که با اضافه شدن این دو نکته به برنامه توسعه هفتم دیگر شاهد این تخلفات، زد و بندهای مالی در شوراهای شهر و روستا نخواهیم بود.

وی در ادامه افزود: احتمالا نظارت بر عملکرد اجرایی و پیشگیری از تخلفات شوراها را مجلس به عهده خواهد گرفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha