قدرت الله حمزه شلمزاری عضو کمیسیون امور داخلی شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات با اشاره به تخلفات مالی و اجرایی رخ داده در برخی از شوراهای شهر و روستا که گاها در فضای رسانه ای منتشر و زمینه ساز ضربه خوردن اعتماد مردم نسبت به این نهاد می شود، گفت: قانون و نظارت بر اجرایی قانون، از ضروریات است. اما با توجه به اینکه ما در کشور اسلامی زندگی میکنیم و خود را امانتدار و خادم رای مردم میدانیم، لذا باید بر آنچه که بر ما وظیفه است، خیانت نکنیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون برای نظارت بر عملکرد شورای شهر، یک حلقه مفقوده وجود دارد که براین اساس لازم است مجلس شورای اسلامی و دستگاههای نظارتی بعد از انتخاب کاندیدها، نظارت خود را بر کارایی این نهاد داشته باشند. متاسفانه شاهد هستیم که استانداران نیز نظارت قانونی و دقیقی بر عملکرد این نهاد ندارند.
وی در ادامه افزود: در هفته گذشته اعضای کمیسیون داخلی کشور و شوراها، نشستی را مبنی بر نظارت بر عملکرد و پیشگیری از تخلف اعضای شوراهای شهر و روستا بررسی کردند.
حمزه شلمزاری با انتقاد به اینکه رسیدگی به تخلفات بعد از وقوع تخلف، اثر چندانی بر پیشگیری ندارد، گفت: هئیت حل اختلافی که تخلفات صورت گرفته در این نهاد را بررسی میکند، متشکل از سه ارگان است؛ رئیس دادگستری، قضایی مجلس، اجرایی استاندار و دو نماینده از شورای شهر نیز حضور دارند و بعد از بررسیهای انجام شده، با متخلفین برخورد قانونی می شود.
عضو کمیسیون داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون مربوطه در هفته گذشته در بررسی اصلاح قانون انتخابات، دو نکته اساسی را مورد مطالعه و بررسی، قرار داد اما هنوز نهایی نشده است که با اضافه شدن این دو نکته به برنامه توسعه هفتم دیگر شاهد این تخلفات، زد و بندهای مالی در شوراهای شهر و روستا نخواهیم بود.
وی در ادامه افزود: احتمالا نظارت بر عملکرد اجرایی و پیشگیری از تخلفات شوراها را مجلس به عهده خواهد گرفت.
نظر شما