حسین محمد صالحی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ،در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات، بااشاره به اینکه در برخی از شهرها به دلیل مشکلات مالی، شاهد دستگیری تعدادی از اعضای شورای شهر بوده ایم، گفت: عدم نظارت بر عملکرد اعضای شورای شهر و چگونگی اجرایی شدن قوانین در این نهاد، زمینه ساز مشکلات مالی در برخی از شورای شهرها شده است.
نماینده مردم فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است، اظهار کرد: در تبین قانون ضعفی مبنی بر اینکه فردی بتوانند از این طریق زد و بند مالی انجام دهد، وجود ندارد و در طول چندین دهه اخیر قانون بصورت کامل در همه سازمانها و شورای شهرها اجرایی شده است، اگر در دوره ای زمانی، شاهد مشکلات مالی در برخی از شورای شهرا بوده ایم، دلیل بر ضعف قانون نبوده، بلکه متاسفانه در استانها، استانداری ها بر نحوه اجرا و رعایت قانون در انتخاب کاندیدای شورای شهرها نظارت دقیقی نداشته اند و همچنین در اجرای قوانین انتخابات شورای شهرها، دقت عمل درستی وجود ندارد. گاها ما شاهد مشکلاتی از قبیل نام نویسی برخی از افراد از شهرهای دیگر در شهر دیگری هستیم که بعد از انتخاب شدن، جریان سازی ها مبنی بر تخلف و مشکلات به وجود آمده صورت می گیرد، لذا ضعف نظارت بر عملکرد از ابتدای انتخاب کاندیدا تا اشتغال بکار اعضا، زمینه ساز برخی از مشکلات می شود.
وی در ادامه افزود: در چند هفته اخر در بررسی انتخابات نمایندگان مجلس، کمیسیون داخلی کشور و شوراها، نسبت به خلا قانون در نظارت بر عملکرد شورای شهر نشستی را برگزار کرد، براین اساس باتوجه به اصلاح برخی از قوانین در سال های اخیر، بررسی مواردی نیز در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، لذا امیدواریم تا با تصویب قوانین جدید شاهد هیچ گونه تخلفی در شورای شهرا نباشیم.
محمدصالحی تصریح کرد: برای اعتماد سازی مردم نسبت به این سازمان، لازم است که هئیت حل اختلاف که متشکل از رئیس دادگستری، حوزه اجرائی استانداری، حوزه قضایی مجلس و دو نماینده از شورای شهر است. تمام تلاش خود را برای برخورد با متخلفین انجام دهد.
عضو کمیسیون داخلی و شوراها مجلس اظهار کرد: نحوه رسیدگی بر تخلفات شورای شهرها بعد از اقدام به تخلف، توسط هئیت حل اختلاف بررسی می گردد که در پیشگیری از آن تاثیر چندانی ندارد.
وی در ادامه افزود: کاندیدهای شورای شهر، مجلس و ریاست جمهوری نسبت به رای که از سوی مردم دریافت می کنند، موظف بر اجرایی قانون هستند. لذا اکر فردی در هر نهاد ذکر شده تخلفی را انجام دهد به دلیل ضعف قانونی نیست، بلکه عدم توانایی فرد نسبت به موقعیت ایجاد شده سبب استفاده نادرست از قانون و از بین بردن اعتماد عمومی مردم است. لذا نمایندهای منتخب مردم موظفند که طبق قانون و دین مبین اسلام بر وظایفشان به درستی عمل کنند.
نظر شما