کد خبر 201934
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۴

«حیات» گزارش می دهد؛

خداحافظی با خودروهای سند آزاد

خداحافظی با خودروهای سند آزاد

سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام کرد؛ سند تمامی خودرو های به فروش رسیده  در مرحله اول و دوم سامانه جامع یکپارچه فروش خودرو به مدت یکسال در رهن خودروسازان باقی خواهد ماند و پس از مدت زمان مذکور خودروها فک رهن خواهند شد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده اعلام کرد؛ سند تمامی خودرو های به فروش رسیده  در مرحله اول و دوم سامانه جامع یکپارچه فروش خودرو به مدت یکسال در رهن خودروسازان باقی خواهد ماند و پس از مدت زمان مذکور خودروها فک رهن خواهند شد. 

تاثیر تحریم در بیدار شدن غول تورم

خروج آمریکا از برجام و تحریم صنعت خودروی ایران برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری ترامپ رقم خورد تا این صنعت برای نخستین بار تحریم های سنگینی را متحمل شود. 

در پی این تحریم ها ابتدایی ترین موضوعی که صنعت خودرو با آن مواجه شد نابرابری حجم عرضه و تقاضا خودرو به دلیل عدم همکاری در تولید، مونتاژ و واردات خودرو توسط دیگر خودروسازان بین المللی بود. 

دومین عارضه ای که این تحریم ها بر صنعت خودرو تحمیل کرد بهم ریختن نظام تصمیم گیری در زمان دولت پیشین بود و باعث گردید تا سهل انگاری و بی‌تدبیری دولت ضربات سهمگین مضاعفی را بر صنعت خودرو وارد کند. گزند چنین تصمیماتی تا به امروز کشور را رها نکرده است. 

در ادامه می‌توان به قیمت گذاری دستوری بر خودروسازی اشاره کرد که با توجه به افزایش لحظه ای قیمت نرخ ارز در کشور باعث زیان صنعت؛ البته بخوانید ورشکستگی خودروسازان شد. 

مضافا این موارد موجب شکاف قیمتی فاحشی مابین بازار و قیمت تولیدی خودرو درب کارخانه شد، همین دلایل موجب تغییر نگرش جامعه و دید سرمایه محور بر خودرو در کشور شد.

چنین اتفاقاتی درست در زمانی رخ داد که طی اقدامی عجیب نرخ سود بانکی توسط دولت کاهش یافت و مردم برای حفظ ارزش پول اقدام به خروج سرمایه خود از بانک ها در شرایط تورمی کشور کردند تا غول سرکش و مخرب سرمایه های سرگردان از دل بانک ها بر کف بازار حضور پیدا کند. 

دلایلی که میتوان اشاره کرد، جذابیت بازار و صنعت خودرو برای سرمایه های خانگی بود. نخست، در آن زمان با توجه به دستوری بودن قیمت گذاری، همچنین افزایش نرخ ارز، مواد اولیه قطعه سازان و خودروسازان با هزینه های سربار و ضررهای بسیاری روبرو شد. به این فهرست تعهدات معوق خودروسازان دولتی را نیز اضافه کنید. 

تمامی این موارد سبب شد تا خودروسازان اقدام به فروش سبدی خودرو نمایند تا با این ترفند سرمایه سرگردان را از بازار جمع آوری و ضرر مالی به واسطه فروش بیشتر را جبران کنند. 

این فرمول نیز کمک شایانی  به بازار خودرو نکرد زیرا نوسانات نرخ ارز مترصد افزایش قیمت و شکاف مابین بازار و کارخانه میشد. سرمایه گذاران با خرید سبد خودروهای فروخته شده که سند آنها آزاد بود اقدام به سوداگری در این بازار نمودند. 

جذابیت سوداگری در بازار خودرو

 سوداگری در بازار خودرو برای مردم جذاب تر است اول ان‌که ضریب نقدشوندگی خودرو نسبت به بازارهای موازی بیشتر است و دوم انکه شخص میتواند از سرمایه مذکور خود استفاده کند  و اگر فرایند قیمت در بازار سینوسی رفتارکند شخص متضرر نخواهد شد و با مستهلک کردن خودرو به صورت میانگین از ضرر خود می‌کاهد.

با وجود چنین دلایلی بازار خودرو برای سوداگران و سرمایه های سرگردان بیش از پیش جذاب تر گشت و منجر به تغییر نگرش عامه مردم نسبت به خودرو و قالب شدن نگاهی سرمایه محور شد. 

در آن دوران  متولیان امر به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار و خروج سوداگران خرد و کلان خودرو، شرط سند در رهن خودرو های تولیدی خودروسازان به مدت یکسال را اجرایی کردند. 

این طرح همانند چسب زخمی بر ضایعه ای عظیم اثری کوتاه مدت داشته و پس از مدتی ناکارآمدی خود را نشان داد. در ابتدا بخشی از تولیدات به صورت سند آزاد و بخش دیگر به صورت سند در رهن عرضه شد. 

این سازوکار به نوعی فرایند منطقی را در پیش گرفت و موقتا کنترل نسبی را در بازار ایجاد کرد. این طرح مشکلات عدیده قانونی را برای خریداران ناآگاه بازار به وجود آورد و بار قضایی بسیاری بر دوش نهاد های قضایی قرار داد، زیرا فروشندگان خودروهای سند رهنی اقدام به فروش خودرو خود با قیمتی نازل تر از بهای خودرو سند آزاد کردند. 

کمیاب شدن خودروهای سند آزاد

اکنون خودروهای سند آزاد در بازار کمیاب  شده اند و این در حالی است چرا که تمامی خودروها توسط خودروسازان دولتی و خصوصی صرفا برای جلوگیری از سوداگری، با سند در رهن خودروساز به فروش می‌رسند که این امر موجب به درد سر افتادن و متحمل شدن ضرر بسیاری برای خریداران میشود.

این موضوع زنگ خطر را برای متولیان تصمیم گیر در صنعت و بازار خودرو به صدا در میاورد که دیگر هیچ خودروی سند آزادی در بازار وجود نخواهد داشت. از طرفی از دید دستگاه های قضایی و اجرایی خرید و فروش خودروهای سند در رهن خودروسازان به دلیل فروش مال غیر خلاف قانون بوده و برای فروشنده و خریدار در بازار مجازات در نظر گرفته شده است.

تجربه بازار ثابت کرده، این تصمیمات نه تنها باعث کاهش معاملات و قیمت خودرو در بازار نمی‌شود، بلکه با کمیاب شدن خودروهای سند آزاد باید چشم انتظار افزایش شدید قیمت خودرو و نابسامانی قیمت این محصول در بازار بود.

بهتر است متولیان امر در این زمینه نسخه ی جدید و کارآمد برای کاهش التهابات خودرو جستجو کنند و از تکنیک های نخ نما شده پرهیز کنند.

گزارش: محمد حسین صادقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
    0 0
    👌🏼👌🏼👌🏼⚘⚘⚘