به گزارش گروه استان های حیات؛ فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی به عنوان راهکاری موثر در کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف با کوتاه کردن کردن دست واسطه و دلالان، برقراری عدالت اجتماعی، فقرزدایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اشتغالزایی، می‌تواند مسیر پیشرفت و توسعه را هموار کند و در شرایطی که جامعه در جنگ اقتصادی قرار دارد، مردمی سازی اقتصاد راهکار برون‌رفت از این وضعیت است و توجه به بخش تعاونی بهترین ابزارهای مردمی سازی اقتصاد به شمار می‌رود.

در طول ۴۴ سال گذشته، در تمامی ابعاد مختلف با حضور مردم در صحنه مسیر حل مشکلات هموار شد، اما در زمینه اقتصادی که کشور با برخی مشکلات مواجه است، از ظرفیت‌های بخش خصوصی با توجه به جایگاه واقعی آن در کشور به خوبی بهره برداری نشد و مشکلات اقتصادی جز با میدان دادن به این بخش مهم حل نخواهد شد.

به باور کارشناسان، توجه به مدل‌های موفق اقتصادی در کشورهای پیشرفته و میزان موفقیت آنان با توجه به میزان مشارکت بالای مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، نشان می‌دهد بعضی چالش‌ها از جمله تورم، بیکاری، مسکن و نقدینگی، به دلیل این است که مردم میدان‌دار این عرصه نبوده اند و با توجه به ظرفیت های عظیم کشور در بخش های مختلف مردمی‌سازی اقتصاد با راهبرد توسعه تعاونی‌ها می‌تواند گره‌گشا باشد.

رهبر معظم انقلاب همواره در محفل‌های مختلف بر توجه به هدایت نقدینگی به عنوان یک فرصت جدی پیش روی اقتصاد تاکید دارند و توجه به منویات مقام معظم رهبری در زمینه هدایت نقدینگی موجود در کشور می‌تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین سایر صحنه‌های اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

مطابق قانون اساسی فعالیت اقتصادی ایران متشکل از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی است که هم‌اکنون بیشترین فعالیت (حدود ۷۵ درصد) را بخش دولتی در اختیار دارد و سهم بخش تعاون در برنامه توسعه ششم باید به ۲۵ درصد می رسید که سهم کنونی با این عدد فاصله زیادی دارد و انتظار می‌رود دولت مردمی آیت‌الله رئیسی نفسی تازه به روح تعاونگری در کشور تزریق کند.

اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت سهم ۲۵ درصد برای تعاونی‌ها در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است، اما هنوز تحقق این قانون با واقعیت‌ها فاصله دارد.

درباره فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی بیشتر بدانیم

تعاونی از مجموعه سرمایه‌های خرد تشکیل می‌شود، سرمایه‌های اندکی که به تنهایی نمی‌تواند منجر به یک سرمایه‌گذاری اقتصادی و سودآوری شود، اما تجمیع سرمایه‌ها منجر به سوداوری، اشتغال‌زایی و رونق تولید می‌شود.

فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی در واقع تجلی ضرب المثل «قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود» است و از آن جایی که در تشکیل تعاونی، چند نفر با اشتراک سرمایه خود دست به فعالیت اقتصادی می‌زنند، نوعی خودنظارتی وجود دارد که تعاونی را از فساد دور نگه می دارد و همچنین مطابق ماده ۲۹ قانون بخش تعاون اقتصاد، شرکت‌های تعاونی دارای مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات بازرسی هستند که این تشکیلات موجب ایجاد شفافیت مالی و در نتیجه با بهبود معیشت، منجر به فقرزدایی می‌شود.

اقتصاد تعاون‌محور همواره اقتصادی پویا است، چرا که اعضای تعاونی برای سودآوری همواره فعالیت‌های خود در زمینه تولید تا عرضه را برنامه‌محور و متقاضی‌محور پیش می‌برند.

به بیان دیگر، بخش تعاون از فرآیندهای تولید گرفته تا توزیع و مصرف، به سبب نظارت همگانی، فعالیت شفافی دارد که در بسترسازی برای رونق تولید و حمایت از مصرف کنندگان نقش‌آفرین است.

نیازمندی‌های افزایش سهم تعاون در اقتصاد

به گفته کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مهمترین مانع راه شکوفایی تعاونی‌ها است و اگر دولت تسهیلات ارزان قیمت برای این بخش را تقویت کند، می‌توان سهم تعاونی را در اقتصاد کشور افزایش داد.

ارتقای دانش مدیران و تقویت رویکرد جوان گرایی در تعاونی‌ها از دیگر نکات مهم و کلیدی برای پررنگ‌تر شدن نقش تعاونی در اقتصاد کشور است و باید از طریق رسانه و تولید محتوا، راهبردهای هوشمندانه و کارشناسی برای داشتن تعاونی موفق به جامعه آگاهی‌بخشی شود.

در کنار آموزش و اطلاع رسانی به جامعه برای توسعه تعاونی‌ها باید نگاه فرابخشی و اعتقاد به افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد بین مدیران تقویت شود و در نظام آموزشی مفهوم تعاون و کار گروهی از دوران مدرسه به کودکان آموخته شود و در دوران تحصیلات دانشگاهی مفهوم تعاون در ذهن جوانان تحکیم شود تا دانش‌آموختگان با تکیه بر دانش خود و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک به اقتصاد کشور و بهبود معیشت خود با اشتغالزایی کمک کنند.

به اعتقاد صاحبنظران، تعاونی و تعاونگری باید از محیط کوچک مانند روستاها، مناطق و اقشار کم‌درآمد شکل بگیرد و هر اقدام و تصمیمی از سوی مدیران بالادستی برای حمایت از آنان اتخاذ شود.

پرداخت ۱۴۷ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به بخش تعاون استان سمنان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با اشاره به اولویت دولت سیزدهم در تحقق مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه تعاونی‌ها، گفت: افزون بر ۱۴۷ میلیارد تومان تسهیلات برای تعاونی‌های استان از محل تفاهم نامه سه‌جانبه بین معاونت امور تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، تصویب شد.

جعفر کاشانی افزود: سال گذشته تفاهم نامه سه جانبه بین معاونت امور تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، ۲۵ طرح تعاونی از استان سمنان با مجموع تسهیلات ۱۴۷ میلیارد تومان در کارگروه ملی مصوب و به بانک عامل (بانک توسعه تعاون) معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی طرح‌های تعاونی مصوب در کارگروه ملی برای ۲۶۵ نفر اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد می شود، ادامه داد: طرح‌های تعاونی‌ها در گرایش‌هایی مانند صنعتی، کشاورزی، خدماتی، صنایع دستی و تامین نیاز در شهرستان‌های استان در دست اجرا است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بیان کرد: بر اساس تفاهم نامه سه‌جانبه ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی های کل کشور اختصاص یافت که از این مبلغ، ۱۴۷ میلیارد تومان معادل ۷.۴ درصد به تعاونی های استان اختصاص یافته است.

کاشانی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم و رشد تولید» افزود: یکی از راه های رشد تولید، توسعه و تقویت و رشد شرکت‌های تعاونی به عنوان یکی از ارکان سه گانه مهم اقتصاد کشور است.

ارتقای آگاهی تعاونی‌ها با برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: چهار هزار و ۶۸۰ نفرساعت آموزش رایگان برای اعضاء، کارکنان و مدیران تعاونی های استان در سال ۱۴۰۱ ارایه شد.

کاشانی ابراز داشت: انواع آموزش های عمومی، حرفه ای و مدیریتی به صورت حضوری و مجازی برای مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان تعاونی ها و سایر علاقه مندان به مباحث تعاون در قالب ۲ فقره قرارداد آموزشی با آموزشگاه‌های واجد صلاحیت طی سال گذشته ارایه شد.

وی افزود: این دوره ها شامل مباحث حسابداری مالیاتی، نحوه تنظیم و ارسال صورتجلسات مجامع به اداره ثبت شرکت ها، مهارت کاربری سامانه های الکترونیکی و حسابداری شرکت های تعاونی، مهارت تاسیس شرکت های تعاونی، آشنایی با قانون تجارت، روش تامین مالی پروژه های تعاونی های دانش بنیان و مهارت کاربری سامانه های الکترونیکی بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان تصریح کرد: علاوه بر دوره های یاد شده، کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت های تعاونی سهامی عام و همچنین آشنایی با سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور به صورت حضوری ویژه کارکنان اداره کل و کارکنان ادارات تابعه در محل اداره کل برگزار شد.

چگونه برای ثبت تعاونی اقدام کنیم؟

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با اشاره به اینکه بخش تعاون یکی از بخش های مهم اقتصادی است، گفت: با توجه به سیاست های کلی بخش تعاون و لزوم افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، این اداره کل آمادگی تشکیل تعاونی ها به ویژه تعاونی های دانش بنیان و نوع جدید در قالب تولید و توزیع در تمام فعالیت‌های اقتصادی با ارائه آموزش های لازم به منظور کارآمدی و توانمندسازی آنها را دارد.

کاشانی افزود: متقاضیان تشکیل تعاونی میتوانند با مراجعه به سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور نسبت به ثبت درخواست تشکیل تعاونی و انجام سایر اقدامات قانونی با هماهنگی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه اقدام کنند.

استان سمنان زادگاه تعاون روستایی ایران

تعاون در ایران از سابقه‌ای بسیار طولانی برخوردار است. بسیاری از محققان عقیده دارند که اوضاع خاص جغرافیایی و شرایط کلی حاکم بر مشرق زمین، از جمله ایران، موجب شده است که مردم برای مقابله با مشکلات و غلبه بر طبیعت با یکدیگر متحد شده و تعاونی‌های سنتی را پایه‌گذاری کنند.

هر چند تعاون با سنت‌های مردم این سرزمین آمیخته شده و همواره با زندگی مردم عجین بوده است، ولی آغاز رسمی تعاون در ایران را می‌توان تاریخ تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ شمسی دانست که موادی از آن به بحث در مورد تعاونی‌های تولید و مصرف اختصاص یافته بود.

اما از لحاظ تشکیل و ثبت رسمی تعاونی‌ها، می‌توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی های روستایی در ایران دانست. زیرا در این سال به همت مهندس فاتح، مدیر کل وقت فلاحت، نخستین شرکت تعاونی روستایی کشور در منطقه داورآباد در غرب استان سمنان تاسیس شد. مبنای تشکیل شرکت تعاونی یادشده قانون تجارت بود. بر این پایه، داورآباد از توابع استان سمنان را می‌توان زادگاه تعاونی‌های روستایی ایران دانست.

روستای داورآباد در ۱۵ کیلومتری شرق شهرستان گرمسار و چهار کیلومتری جنوب مرکزی شهرستان آرادان از توابع استان سمنان است که در سال ۱۳۱۴ نخستین شرکت تعاونی روستایی ایران در آنجا تاسیس شد. در آن زمان هر کشاورز در این تعاونی مالک ۲۰ سهم ۵۰ ریالی، در مجموع یک ریال بود، از اقدامات این شرکت ایجاد فروشگاه تعاونی و اعطای تسهیلات به سهامداران بود.

کلام پایانی

اهمیت و توجه نسبت به موثر بودن «تعاون» یا همان کار گروهی به قدری است که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است.

در واقع تعاونی‌ها واحدهای کوچک ویژه اقتصادی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار با افراد جامعه مشارکت می کنند. در واقع، تعاونی‌ها سازمانهایی مردمی هستند که توسط خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می شوند و اگر همه مسوولان به جایگاه و نقش جدی تعاونی ها در اقتصاد غیردولتی توجه کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

براساس گزارش‌ها، ۲۹ تعاونی با اشتغالزایی برای ۴۱۰ نفر طی یکسال گذشته از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم در استان تشکیل شد و ۹۱۰ نفر در ۲۹ تعاونی تشکیل شده در استان عضو هستند. تعاونی‌های تشکیل شده در استان سمنان در دولت سیزدهم در رشته‌های مختلف مانند خدمات، کشاورزی و مسکن به ثبت رسیده‌اند.

در مجموع یک‌هزار و ١٣٩ تعاونی با یک‌هزار و ۴۶۳ عضو و اشتغال بیش از ١۵ هزار نفر در استان سمنان فعال است.