به گزارش حیات، محمود بهمنی روز یکشنبه در بیست و سومین همایش سیاست های پولی و ارزی با ارایه گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشور، افزود: با تمامی مشکلات توانستیم تعهدات خود را انجام دهیم و ۱۰ میلیارد دلار از منابع به پرداخت بدهی ها اختصاص یافت. رئیس کل بانک مرکزی، افزود: در شرایط فعلی نقدینه خواهی جامعه به حدود دو برابر افزایش یافته است، این امر به این دلیل است که نرخ ارز مرجع از یک هزار و ۲۲۶ تومان برای واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی به ۲ هزار و ۴۵۰ تا ۲ هزار و ۴۷۰ تومان افزایش یافته و این امر سبب شده تا میزان نیاز به نقدینگی در بخش تولید افزایش یابد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: در صورتی که نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد نسبت تولید در کشور کاهش می یابد. سخنگوی شورای پول و اعتبار اظهار کرد: برای حمایت از بخش تولید در کوتاه مدت ناچار شدیم برنامه ریزی هایی را انجام دهیم. وی نقدینگی سال گذشته کشور را ۳۰.۸ درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که پیش بینی می شد نقدینگی کشور به حدود ۴۰ درصد افزایش یابد. بهمنی ، پیش فروش بیش از ۹ میلیون قطعه سکه، انتشار ۴۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، کاهش ۹۵ هزار میلیارد ریالی بدهکاری حساب جاری بانک ها به بانک مرکزی را از دلایل کاهش میزان نقدینگی نسبت به پیش بینی ها اعلام کرد. وی در باره نرخ تورم نیز گفت: با وجودی که نرخ تورم ۳۰.۵ درصد مهار شده اما این رقم هنوز بالاست و تلاش می شود تا حد امکان نرخ تورم در کشور کاهش یابد. بهمنی از کاهش میزان نقدینگی تا ۲ هزار میلیارد ریالی در پایان فروردین ماه جاری نسبت به پایان اسفندماه ۹۱ خبر داد و گفت: با وجودی که دراین مدت میزان نقدینگی ۱.۹ درصد کاهش یافته، اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته با ۲ درصد رشد همراه بوده است. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت منابع و مصارف سیستم بانکی گفت: مجموع منابع سپرده ها در اسفندماه سال گذشته ۴ هزار و ۴۰۴ هزار میلیارد ریال پس از کسر سپرده قانونی بود، ضمن آنکه مانده تسهیلات نیز در مدت مذکور ۴ هزار و ۳۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است. به گفته وی ، نسبت منابع سپرده ها به مانده تسهیلات ۹۹.۷ درصد است که این رقم در گذشته ۱۱۰.۶ درصد بوده است. بهمنی تصریح کرد: مجموع تسهیلات پرداختی در سال ۹۱، یک هزار و ۹۵۶ میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۶۱۹ میلیارد ریال (معادل ۳۱.۷ درصد) به بخش صنعت و معدن و تولید تزریق شده است. وی هدف سال جاری بانک مرکزی را کنترل و نظارت به منابع سیستم بانکی اعلام کرد و گفت: این امر یکی از پیش نیازهای بانکداری اسلامی است. رئیس کل بانک مرکزی، گفت: این بانک در فروردین ماه سال جاری، یک میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار و در اردیبهشت ماه همین سال ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار در مرکز مبادلات ارزی ارز تزریق کرده است. به گفته وی، با تزریق منابع برای کالاهای اساسی مجموع ارز تزریقی بانک مرکزی در این مدت ۷ میلیارد و ۲۸۲ مبلیون دلار بوده است. بهمنی، نقدینگی پایان فروردین ماه را ۴ هزار و ۶۰۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان اسفندماه گذشته حدود ۲ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. سخنگوی شورای پول و اعتبار، در باره مطالبات معوق ارزی و ریالی سیستم بانکی نیز گفت: میزان مطالبات معوق در پایان سال گذشته ۶۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۵۵۴ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی و مابقی ارزی است. وی افزود: میزان مطالبات معوق در تیرماه ۹۱ حدود ۱۸.۲ درصد بود که این رقم امروزه به ۱۴.۷ درصد کاهش یافته است. بهمنی درباره وضعیت منابع و تسهیلات قرض الحسنه گفت: مانده منابع قرض الحسنه در پایان سال گذشته حدود ۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که هم اکنون ۶۱ هزار میلیارد ریال به آن معادل ۲۷.۹ درصد افزایش یافته است. به گفته وی، مانده تسهیلات قرض الحسنه ۲۲۰ هزار میلیارد ریال بوده که با رشد ۲۱ درصدی به ۳۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. بهمنی سپس درباره دلایل افزایش تورم در کشور گفت: تورم تنها از افزایش نقدینگی نیست، بلکه بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا و هزینه است. وی کاهش تولید و عرضه کالا را از دیگر عوامل تورم زا در کشور دانست و افزود: انتظارات تورمی ۱۴.۵ درصدی نیز یکی از مشکلات جامعه برای افزایش نرخ تورم محسوب می شود. رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه در ۶ ماهه ابتدای سال گذشته تمامی ارز پرداختی ارز مرجع بوده است، گفت: در ۶ ماهه دوم همان سال ، ارز تامین شده از محل درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ۱۴.۵ درصد به صورت مبادلاتی بوده است و کل ارز نفت در قالب ارز مرجع تخصیص داده شده است. بهمنی با انتقاد از گرانفروشی در برخی بازارها گفت: عده ای در این مدت از فرصت استفاده کرده و با وجودی که ارز مرجع دریافت کرده اند، کالاها را با نرخ ارز مبادلاتی به فروش رسانده اند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تغییر سال پایه پولی در سال جاری گفت: در گذشته بهای ۱۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی محاسبه می شد که با تغییر سال پایه به سال ۹۰، این تعداد به ۳۸۱ قلم کالا افزایش یافته است. وی از افزایش ۲۷.۲ درصدی پایه پولی خبر داد و گفت: بانک مرکزی همچنان نظام شناور مدیریت شده را برای بازار ارز کشور در نظر دارد و آن را اجرا می کند. بهمنی، گفت: تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از اولویت های بانک مرکزی است و بر اساس برنامه ریزی ها عرضه و تقاضا بر اساس منابع در نظر گرفته می شود. رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد تمام وارد کنندگان بتوانند ارز خود را از مرکز مبادلات ارزی دریافت کنند و پتروشیمی ها نیز در این سال بخشی از ارز خود را به این مرکز اختصاص دهند. وی در ادامه هدف گذاری منعطف تورمی را بهترین چارچوب برای سیاست های پولی کشور اعلام کرد و ادامه داد : اقتصاد ایران در سال های اخیر روزهای حساس و دشواری را پشت سرگذاشته است،اجزای کلیدی محیط پیرامونی اقتصاد اعم از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و نشیب هایی شدند که تاثیر خود را در قالب افزایش میزان ریسک اقتصاد نشان داده اند. وی ادامه داد: انعکاس افزایش ریسک را می توان در کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه جدید، کاهش شتاب فعالیت های اقتصادی ، بازنگری در برخی مقررات و رویه ها و البته ایجاد نهادهای جدید متناسب با مقتضیات مشاهده کرد. بهمنی خاطرنشان کرد: سال ۹۱ از نقطه نظر اقتصادی سالی سخت و دشوار و در عین حال با کسب تجربه ای ارزشمند همراه بود . رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در این سال نقاط آسیب پذیر اقتصاد نمایان تر شد و فرصتی پیش آمد که دست اندرکاران با نگاهی عمیق تر و متفاوت از گذشته به چالش های فراروی کشور در عرصه اقتصاد نظر کنند. بهمنی در ادامه گفت: پرسش اصلی در این میان این است که چگونه می توان در بلند مدت به رشد واقعی با ثبات پایدار و عدالت محور دست یافت. وی گفت: بی شک تمام تصمیماتی که سیاستگذار پولی و ارزی در این چند سال اتخاذ کرده اند به هدف توسعه اقتصادی و رشد تولید بوده با این قید که کم نوسان، خود جوش، پرثمر و مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت و درآمد باشد. بهمنی تصریح کرد: در این راستا برای سیاستگذار پولی مهم است رژیم ارزی و چارچوب سیاست پولی مناسب با اهداف توسعه اقتصادی و سازگار با شرایط داخلی خارجی حاکم بر اقتصاد باشد. وی ادامه داد: برای نیل به رشد واقعی باید از نوسانات شدید قیمت ها جلوگیری و تورم مهار شود اما در عین تعهد به اهداف تورمی بانک مرکزی متعهد است که نسبت به شوک هایی که تولید و اشتغال را به طور منفی تحت تاثیر قرارداده اند نیز واکنش مناسب نشان دهد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط فعلی تحریم های خارجی و تاثیر آن بر بنگاه های تولیدی گفت: بهترین چهارچوب برای سیاست پولی هدف گذاری منعطف تورمی است. بهمنی در توضیح این مطلب گفت: با توجه به اهداف تورمی و بر اساس مقتضیات جاری،سیاست پولی باید از انعطاف کافی در واکنش به مشکلات تولید و انحراف تولید و اشتغال از ظرفیت بالقوه ای برخوردار باشد. وی گفت: هدف سیاست پولی حمایت از تولید در مقابل شوک های بیرونی در میان مدت و دستیابی به ثبات اقتصادی در بلند مدت است چرا که اگر سپر حفاظتی موثری برای تولید در کوتاه مدت ایجاد نشود ممکن است زیرساخت های سرمایه ای و فنی کشور که طی سال ها تلاش انباشته شده دستخوش لطمه شود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: باید توجه داشت که استراتژی حمایت از تولید سیاست انعطاف پذیر موقت در خصوص تورم را ایجاد می کند اما نباید انضباط پولی به گونه ای که نرخ تورم در میان مدت تحت کنترل بماند را فراموش کرد. وی افزود: بنابر این سیاستگذار ممکن است بنابر اقتضائات نسبت به تورم منعطف عمل کند اما این انعطاف همراه با انضباط پولی در قالب هدفگذاری تورمی در میان مدت قابل توجیه است. بهمنی در پایان خلاء ابزاری و عدم وجود یک لنگر اسمی برای مهار انتظارات تورمی انضباط پولی و نیل به ثبات اقتصادی در بلند مدت را یک تهدید دانست و افزود: ادامه وضعیت موجود می تواند به بی ثباتی مالی به ویژه در شبکه بانکی منجر شود.