رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امیدواریم تا یکیدو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح شده توسط تعدادی از مستخدمان دولت علیه سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مقرره ای که این ترمیم حقوق را در سایر مولفه های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود رسیدگی کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر بخواهیم هزینهها را افزایش دهیم ولی منبع درآمد نداشته باشیم با کسری بودجه مواجه میشویم گفت: وقتی مجلس هزینهای را افزایش میدهد، لازم است که منبع آن را هم مشخص کند.