معاون پارلمانی رئیسجمهور: دوست داشتیم پایان خوشی برای مجلس هشتم رقم بخورد
تعامل میان دولت و مجلس و حفظ حرمت متقابل میان این دو قوه از رهنمودهایی است که رهبر معظم انقلاب از نخستین روزهای عمر مجلس هشتم بارها و بارها در پیامها، دیدارها و بیانات خود بر آن تأکید داشتند و البته تا آخرین ماهها و روزهای عمر مجلس هشتم نیز این موضوع را مکرراً مطرح فرمودند، با این حال مجلس هشتم سال جدید را به گونهای آغاز کرد که به اعتقاد بسیاری باید در تناسب این رفتار با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأمل کرد.
اظهار نظرها و اتخاذ مواضع تند نسبت به دولت و شخص رئیس جمهور در رسانهها و صحن مجلس و همچنین پیگیری طرح استیضاح وزیر کار به دلیل یک انتصاب کاملاً قانونی از مهمترین موضوعات مجلس هشتم در روزهای پایانی عمرش است، در این زمینه با محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفتوگویی داشتیم تا علاوه بر پیگیری آخرین وضعیت تعامل مجلس هشتم با دولت، با راهکارهای این معاونت برای تعامل با مجلس نهم نیز آشنا شویم.مقام معظم رهبری در سخنرانی آغاز سال خود در مشهد مقدس بر ضرورت حفظ حرمت متقابل دولت و مجلس تأکید فرمودند و مجدداً بحث تعامل را در دیدار نوروزی مسئولان در روزهای اخیر مورد تأکید قرار دادند، اما بحثهایی که از نخستین روز کاری مجلس هشتم در سال جدید مطرح شد، اظهار نظرهای تند نسبت به دولت و همچنین پیگیری طرح استیضاح وزیر کار چه تناسبی با این رهنمودها دارد؟ انتظار ما این بود و هست که با شروع سال جدید و در ماههای پایانی مجلس هشتم همه کارها در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد و با تقویت رویکرد همگرایی، پایان خوشی برای مجلس هشتم رقم بخورد. در عین حال اکنون مهمترین موضوع برای مجلس، بررسی بودجه سال 91 است که میتواند تمام وقت باقیمانده مجلس را به خود معطوف کند. انتظار این است که این موضوع مهمترین دستور کار نمایندگان و همچنین عمل به توصیههای رهبر انقلاب به همدلی و همکاری صمیمی بین قوا اصلیترین دغدغه مجلس و دولت باشد و این رهنمودها را سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که صلاح و مصلحت مردم و نظام در همین است و روی آوردن به چالش ما را از راه اصلی و عمل به این رهنمودهای راهگشا دور میکند. استیضاح از برنامههایی است که باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود. استیضاح در شرایطی باید انجام شود که راه دیگری وجود نداشته باشد و در روزهای اخیر نمایندگان بسیاری مراجعه و تأکید کردند که استیضاح را بخصوص در پایان عمر مجلس هشتم و آغاز سال جدید به مصلحت نمیدانند، آنها همچنین رایزنیهایی با همکاران خود و طراحان استیضاح داشتهاند تا موضوع با تفاهم حل شود، ما هم به عنوان دولت البته از هرگونه چالشی که مسیر همکاری و همدلی بین قوا را پر مخاطره کند پرهیز میکنیم. موضوع ارجاع استیضاح به هیئت عالی حل اختلاف میان قوا، همزمان با اعلام وصول آن از سوی برخی طراحان مطرح شد، متعاقب آن اخبار ضد و نقیضی در این زمینه منتشر شد و البته رئیس مجلس هم ارجاع مسئله استیضاح به این کمیته را منتفی دانست، آیا اساساً استیضاح از موضوعاتی هست که به هیئت حل اختلاف ارجاع شود؟ ارجاع به هیئت عالی حل اختلاف موضوعی است که از طرف طراحان استیضاح مطرح شد و البته ارجاع آن به هیئت حل اختلاف امکان پذیر است چرا که از موارد اختلافی محسوب میشود و میتواند راهکاری برای پیگیری این موضوع از سوی طراحان استیضاح باشد؛ در این زمینه هم طراحان نشستهایی داشتهاند. در بعضی خبرها امکان انصراف طراحان از استیضاح مطرح شده، میتوانید آخرین اطلاعاتی را که در این زمینه در اختیار دارید، تشریح فرمایید؟ کسانی که نظرشان این است که استیضاح از کانال هیئت عالی حل اختلاف بررسی شود چنین نظری دارند و معتقدند که استیضاح منتفی شود و موضوع را از طریق هیئت حل اختلاف پیگیری کنند، بنابراین امکان انصراف آنها وجود دارد. مجلس نهم با ترکیب جدیدی از نمایندگان تشکیل شده و شما از تنظیم سند راهبردی تعامل با این مجلس خبر دادهاید. راهکارهای معاونت پارلمانی رئیس جمهور در این خصوص را تشریح بفرمایید. ما به مجلس نهم خوشبین هستیم، چرا که در شرایط خاصی با حضور حماسی مردم شکل میگیرد و با این پشتوانه عظیم و حضور قابل توجه مردم در شرایط حساس داخلی و بینالمللی و با نگاه به ولایت، مجلسی شکل میگیرد که آثار و برکات فراوانی برای نظام خواهد داشت؛ بخصوص که چهرههای جدید و با انگیزه و نشاطی را در این دوره در کنار نمایندگان باتجربه خواهیم داشت. ما با این نگاه به استقبال مجلس نهم می رویم و تعامل بیشتر، راهبرد اصلی ما است و به دنبال ایجاد بسترها، زمینههای همراهی و همکاری و تعامل مثبت و سازنده بین دولت و نمایندهها هستیم و حداکثر همکاری و همراهی با مجلس در دستور کار ما خواهد بود. از نقاط تلاقی دولت و مجلس چند مورد است که درباره آن پیشبینیهایی صورت گرفته؛ از جمله اینکه دولت لوایحی را به مجلس ارائه دهد که تأثیرگذار باشد و نمایندگان نیز در زمینههایی که خلأ و کاستی وجود دارد طرحهایی را ارائه دهند که برای دولت کارگشا باشد. اگر بتوانیم در این نقاط تلاقی دولت و مجلس، مدیریت صحیحی داشته باشیم بیشترین تعامل بین دولت و مجلس ایجاد میشود. راه مناسب ارتقا دادن بحثهای کارشناسی، هماندیشی، تضارب و تبادل آرا و دیدگاههای تخصصی بین دو مجموعه است. هم بدنه دولت بدنه عظیم کارشناسی است، هم نمایندهها در مجلس در کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشها که پشتوانه کار تخصصی آنها است، از توان بالایی برخوردارند و اگر این بخشها را به هم وصل کنیم خواهیم توانست در موضوعات اساسی کشور همگرایی و همگونی ایجاد کنیم. آیا برنامه خاصی برای این بخش دارید؟ بنا داریم اطلاع رسانی کارشناسی را افزایش دهیم؛ در این راستا مرکز تحقیقات اطلاعرسانی معاونت فناوری ریاستجمهوری که در سال 90 راه اندازی شد را تقویت خواهیم کرد و گروههای مختلف کارشناسی را به این منظور تربیت میکنیم. نشستهای همدلی و هماندیشی دولت و مجلس را بیشتر خواهیم کرد، چرا که تجربه ثابت کرده که هر بحث چالشی، زمانی که در نشستهای مشترک با رویکرد همگرایی و کارشناسی بین دولت و مجلس بررسی میشود، حل خواهد شد. تأکید بر مشترکات و حل اختلاف نظر در موارد اختلافی یکی از راههای همگرایی بیشتر است، تلاش خواهیم کرد تا با تأکید بر مشترکات و اجتناب از بحثهای اختلافبرانگیز برای رسیدن به این مطلوب حرکت کنیم. همچنین با پاسخگویی به سؤالات و تذکرات نمایندگان تلاش خواهیم کرد قبل از آنکه موضوع به صحن علنی برود با اطلاعرسانی بموقع برای حل مشکلات موجود پیشقدم شویم. نمایندگان بیشتر به طرح مشکلات حوزه انتخابیه خود میپردازند، دولت هم میخواهد که مشکلات مردم را حل کند؛ لذا ما با نمایندگان این تعامل را خواهیم داشت که مشکلات را در جلسات مشترک به اطلاع ما برسانند، دولت هم با همه وجود درصدد رفع آنها برخواهد آمد. بنابراین وظیفه اصلی نمایندگان قانونگذاری و نظارت بر عملکرد مجریان است و اگر گاهی نمایندگان در امور اجرایی راهنمایی کنند دولت هم با رویکردهایی که در پیش گرفته یعنی ارتباط با نمایندگان از طریق نمایندگان دولت و نشستهای مشترک به صورت موردی، کار را از فضای چالشی و بحثهای اختلاف برانگیز به سمت اقدامات مشترک و تعاملی سوق خواهد داد. با توجه به اینکه سال پایانی دولت دهم با مجلس نهم همزمان است و دولت در سال پایانی برای اتمام کارهای نیمه تمام خود نیاز به همکاری بیشر مجلس دارد در این خصوص چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ بنا داریم در نشستهای اولیه بین دولت و نمایندگان مردم، دولت کلیه کارهای اساسی را برای نمایندگان مجلس تشریح و برنامه خود را برای پایان بخشیدن به پروژههای نیمهتمام اعلام و خطمشیها را تببین کند تا با استفاده از ظرفیت نمایندگان و با کمک آنها این پروژه ها را به پایان برساند. سالهای 91 و 92 سالهای آخر کار دولت است، و از سویی دولت حدود 800 پروژه مهم را تحت عنوان مهر ماندگار شناسایی کرده تا در سال 91 به پایان برساند و این جز با همکاری نمایندههای دوره نهم مجلس امکانپذیر نیست. ما انگیزههای اصلی مجلس که خدمت به مردم است را می دانیم و دولت هم با همین انگیزه اصلی حرکت میکند، لذا تعامل بیشتر موجب هم افزایی خواهد بود. نقاط قوت و ضعف مجلس هشتم را جمع بندی کرده و به اهم مطالب در این خصوص اشاره نمایید. در مجلس هشتم کارهای بزرگی با همکاری دولت انجام شده، از جمله تدوین برنامه پنجم توسعه که حدود یک سال و نیم در مجلس و دولت روی آن کار شد و نتیجه رضایتبخشی هم داشت. از دیگر کارهای بزرگی که در مجلس هشتم انجام شد، قانون هدفمند سازی یارانه ها بود که گرچه فراز و نشیب طولانی را طی یک سال و نیم طی کرد اما بالاخره با نشستهای مشترک نهایی شد و انصافاً کار بزرگی بود. ادغام وزارتخانهها از بحثهای چالشی بین مجلس و دولت بود که بعد از بحثها، برگزاری نشستها و تشکیل کمیته مشترک بالاخره انجام شد و کار شایسته و قابل تقدیری صورت گرفت. ما در مجلس هفتم و در دوره برنامه چهارم توانستیم یک وزارتخانه را کم کنیم، در حالی که در همان سال اول برنامه پنجم توانستیم چهار وزارتخانه را کاهش دهیم و این اقدام بزرگ جز با همکاری مجلس امکان پذیر نبود. البته چالشهایی هم با مجلس داشتیم از جمله در گزارشهایی که بعضی کمیسیونها ارائه میکردند، امکان دفاع از ما گرفته میشد. یکی دیگر از موارد، کیفیت بحث درباره سوال از وزرا بود که از نظر ما اشکال داشت و بارها این را به مجلس منتقل کردیم و گفتیم که سؤال کننده باید ابتدا سؤالش را بپرسد و پاسخ دهنده آخرین سخنران باشد، اما اینجا سؤال کننده که نماینده بود، آخرین ناطق بود و در نطق پایانی مواردی را مطرح میکرد که امکان جواب به آنها وجود نداشت. تعداد سؤالهای زیاد و احضار وزرا را در عین حال که فرصت می دانستیم اما تعدد آنها مشکلاتی را در حوزه اجرایی ایجاد می کرد.از سویی هم، بعضی نمایندهها نگاههای تند و مخالفت برانگیز نسبت به دولت داشتند که مانع تفاهم و همکاری بیشتر میشد. رئیس جمهور چند بار به کنایه از میزان سؤال از وزرا و احضار مکرر آنها به کمیسیونهای مجلس ابزار گلایه کرده و برخی از اعضای هیئت دولت نیز معتقدند بسیاری از سؤالها با اهداف شخصی انجام میشود. در این خصوص برای تعامل با مجلس آینده چه تمهیدی اندیشیده شده است؟ دولت ارتباطاتش را باید بیشتر کند، اطلاعرسانی به موقع، آگاهی از مشکلات حوزه انتخابیه و رفع آنها در تعامل با نمایندگان میتواند تا حدودی فضا را از این حالت خارج کند. از طرف مجلس هم باید رویکرد این باشد که تا زمانی که خارج از سؤال و با پیگیری عادی امکان حل مشکلی هست به سمت سؤال نروند و به این شکل صرفه جویی در وقت مجلس و دولت صورت میگیرد. قطعاً فلسفهای قوی پشت اهرم نظارتی که قانون برای مجلس پیش بینی کرده وجود دارد تا وکلای ملت بر وظایف و عملکرد مجریان نظارت داشته باشند، آنها نباید از این امکان قانونی در کارهای جزئی بهرهبرداری کنند و امیدواریم مجلس برای کاهش این نوع برنامهها تمهیداتی را بیندیشد و فکر میکنم با همین روش بتوان تا حد زیادی بار نظارتی مجلس را هم بالا برد. جدای از برخوردهای سیاسی موجود در مجلس هشتم به برخی از رفتارهای حقوقی نمایندگان نیز اشکالاتی وارد است. از جمله ورود به حوزه اختیارات رئیس جمهور و تغییرات زیاد در لایحههای دولت که بعضاً آنها را تبدیل به طرحی جدید میکند. جمعبندی شما از عملکرد حقوقی مجلس هشتم چیست؟ برای اصلاح این وضعیت در مجلس نهم چه برنامهای دارید؟ از نظر اختیارات قانونی و آئین نامهای مجلس چنین اختیاراتی را دارد اما اگر با نگاه همکاری و همگرایی در روند و موضوع گامهایی برداریم به نفع کشور خواهد بود. تصویب لایحه از اختیارات مجلس است اما رهبر معظم انقلاب هم تأکیدی با این مضمون داشتند که وقتی لایحهای از دولت به مجلس می رود مجلس کل لایحه را به هم نریزد. ما در نشستهای مشترک میان مجلس، دولت و شورای نگهبان بارها تأکید کردیم که به این رهنمود مقام معظم رهبری توجه شود و اگر لازم است اصلاح آئیننامهای صورت گیرد. توجه به این رهنمود کمک میکند که لوایح دولت با اهداف اولیه فاصله نگیرد نظر ما این بود که اگر لایحه را قبول ندارند رد کنند اما اینکه لایحه را به شکل دیگری تصویب کنند، دیگر ماهیت خود را از دست داده و طرح است و البته قانون را دولت اجرا میکند گرچه در مواردی با این تغییرات، قوانین با موانع جدی در حوزه اجرا مواجه میشوند.