به گزارش حیات، مقامات سیاسی ترکیه در سال ۲۰۲۶ میلادی، بارها برای میانجیگری به منظور پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، اعلام آمادگی کرده‌اند. اما درخواست‌های مکرر آنکارا مورد قبول روسیه قرار نگرفته است.
ولی حالا آنکارا که امیدی به پایان یافتن این جنگ ندارد، با درخواستی حداقلی به میدان میانجیگری بازگشته و می‌خواهد در کنار دهلی و قاهره، نام خود را به عنوان یک کنشگر مهم حفظ امنیت غذایی جهان مطرح کند.
به دنبال افزایش ناامنی در دریای سیاه و حملات مکرر به کشتی‌های حامل بار و به ویژه غلات، کشورهایی که بیشترین مقدار نیاز غله‌ای خود را از مسیر دریای سیاه انجام می‌دهند، دچار نگرانی شده‌اند و در این میان، سه کشور ترکیه، هندوستان و مصر، اعلام آمادگی کرده‌اند تا بر اساس ترتیبات امنیتی نوینی، مدیریت انتقال امن غلات از دریای سیاه به مرمره و مدیترانه را پیگیری کنند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، در گفتگو با بلومبرگ به این اشاره کرده بود که مذاکرات با ترکیه، هند و مصر در مورد بازگشایی حمل و نقل دریایی غیرنظامی در دریای سیاه به تدوین برنامه و سند روشنی انجامیده که نقشه راه انتقال امن غلات را میسر می‌کند و این سه کشور پیشنهادهایی برای حمل و نقل ایمن محصولات کشاورزی بین بنادر اوکراین و روسیه ارائه داده‌اند که هدف آن تعهد هر دو طرف به عدم حمله به کشتی‌های تجاری است.
این پیشنهاد بر این اصل استوار است که کشتی‌های تجاری تعیین شده متقابل از حملات نظامی مصون بمانند.
مقامات ترکیه، هندوستان و مصر در هماهنگی با همدیگر، ترتیباتی اتخاذ کردند تا تردد کشتی‌های حامل غلات به شکل منصفانه بین روسیه و اوکراین تقسیم شوند و هر دو کشور بتوانند بدون مزاحمت و معارض، محصول خود را به شکل امن به مدیترانه و مقاصد نهایی منتقل کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که مسکو با این پیشنهاد مخالفت کرده و برنامه‌ای برای قبول کردن چنین طرحی ندارد.
بنادر دریای سیاه مسیر اصلی حمل و نقل برای صادرات کشاورزی اوکراین را تشکیل می‌دهند.
به گزارش بلومبرگ، بنادر اوکراین ظرفیت حمل تا ۴۰ میلیون تن محموله غلات را در یک فصل بازاریابی دارند. با این حال، حملات هوایی به زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها از ماه اوت تا حد زیادی صادرات از طریق دریا را متوقف کرده است.
طبق داده‌های وزارت کشاورزی اوکراین، این کشور در حال حاضر تنها قادر به دستیابی به ۳۸ درصد از حجم صادرات معمول خود است. هدف قرار دادن بنادر و کشتی‌های تجاری در دریای سیاه منجر به اختلالات جدی در حمل و نقل غلات شده است.
ترکیه در طرح غلات دریای سیاه که در سال ۲۰۲۲ با همکاری سازمان ملل متحد بین روسیه و اوکراین امضا شد، میانجیگری کرد. این توافق که حدود یک سال اجرا شد، با خروج روسیه از این طرح در ژوئیه ۲۰۲۳ پایان یافت.
ائتلاف جدید میانجی‌ها
تحلیلگران سیاسی می‌گویند: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، تمایلی ندارد که به طرح میانجیگرانه مشترک ترکیه، هندوستان و مصر، پاسخ مثبت ارائه دهد.
با این حال، حتی مخالفت نهایی و قاطعانه پوتین و شکست این طرح، چیزی از ارزش سیاسی آن کم نمی‌کند و این نکته مهم است که ترکیه برای نخستین بار توانسته با هندوستان، در یک جبهه قرار بگیرد و به دنبال یک هدف مشترک باشد. چرا که روابط بین ترکیه و هندوستان، به طور طبیعی، تحت تاثیر تنش‌های قدیمی بین پاکستان و هندوستان قرار گرفته و این اولین بار است که هندی‌ها، با ترکیه وارد یک پروژه سیاسی – اقتصادی مشترک می‌شوند.
درباره ویژگی مشترک سه کشور مزبور باید گفت: نه مصر و ترکیه و نه هندوستان، به معنای روشن و قاطعانه، عضو اردوگاه غرب به معنای سنتی نیستند؛ اما هر سه آنها را می‌توان به عنوان کشورهای بزرگ، قدرت منطقه‌ای و دارای ظرفیت ارتباط با روسیه و غرب قلمداد کرد.
بنابراین اوکراین دارد یک فرمول متفاوت را امتحان می‌کند: حل یک مسئله امنیتی اروپایی با استفاده از قدرت‌های غیرغربی. به ویژه درباره هندوستان باید گفت: این کشور را نباید صرفاً به عنوان یک مشتری بزرگ غلات قلمداد کرد که به خاطر جمعیت فراوان نیازمند واردات غلات است.
نکته اصلی اینجاست که هند رابطه بسیار عمیقی با روسیه دارد و در عین حال با غرب نیز روابط استراتژیک عمیقی پیدا کرده است. بنابراین دهلی می‌تواند چیزی را ارائه کند که ترکیه به تنهایی نمی‌تواند از پس آن بربیاید.
هندوستان را باید کشور قدرتمندی قلمداد کرد که نزد مسکو اعتبار بالایی دارد و در عین حال در اردوگاه روسیه نیست. در عین حال، ترکیه را باید همچون کنشگری قلمداد کنیم که با یک رویکرد عملگرایانه و به دنبال معاملات کوتاه مدت، بیش از حد به روسیه نزدیک شد، اما حالا کار به جایی رسیده که برای بازگشت مجدد به اردوگاه غرب، از روسیه خواهش می‌کند اجازه دهد موشک‌های اس ۴۰۰ را به کشور دیگری بفروشد تا بتواند از آمریکا جنگنده اف ۳۵ و اف ۱۶ بخرد!
حالا ترکیه تا حد بالایی به ناچار از روسیه فاصله گرفته و ظهور هند به‌عنوان یک میانجی ژئوپلیتیک فرامنطقه‌ای، نکته مهمی است که مورد توجه مقامات اوکراین نیز قرار گرفته و وزیر خارجه اوکراین اخیراً پیشنهاد هند را در میان چند پیشنهاد موجود، جامع‌ترین پیشنهاد توصیف کرده است.
درباره نقش آفرینی مصر نیز باید گفت: با آن که مدت کوتاهی از عادی سازی روابط آنکارا – قاهره سپری شده، اما حالا شاهد افزایش تلاش طرفین برای قدم نهادن در مسیرهای مشترک و همکاری‌های منطقه‌ای هستیم.
شواهد نشان می‌دهد که ترکیه در کنار دو موسس دیگر توافقنامه مکه یعنی پاکستان و عربستان سعودی، برای همکاری با مصر تمایل و اشتیاق بالایی نشان داده و در عین حال، مایل است در ماجرای انتقال امن غلات از دریای سیاه، با مصر همراه شود.
این در حالی است که مصر به شکل مستقیم به امنیت غذایی، غلات روسیه و اوکراین، دریای مدیترانه و کانال سوئز وابسته است. به عبارت دیگر، در این پرونده، مصر یک قدرت نظامی صرف نیست؛ بلکه نماینده جنوب جهانی و امنیت غذایی است.
بنابراین دریای سیاه دیگر فقط مسئله روسیه و اوکراین نیست؛ مسئله امنیت غذایی خاورمیانه، آفریقا و تجارت جهانی نیز هست.
طی روزهای گذشته، هم چتم هاوس انگلیس و هم کارنگی اروپا، به نقش ترکیه در امنیت غلات و دریای سیاه اشاره کرده‌اند و توماس وال چنین استدلال کرده که ترکیه به دلیل کنوانسیون مونترو همچنان دروازه‌بان اصلی امنیت دریای سیاه است و حتی کشورهای اروپایی و ناتو، اگر بخواهند در دریای سیاه کاری انجام دهند، نمی‌توانند آنکارا را نادیده بگیرند.
چرا که ترکیه فقط یک میانجی نیست و جغرافیای میانجیگری را در اختیار دارد و با دو تنگه بسفر و داردانل تحت رژیم مونترو، می‌تواند از موقعیت ویژه‌ای استفاده کند.
ترکیه به طور همزمان، در پرونده غلات دریای سیاه در مقام یک میانجی موثر، هم کشور ساحلی است و هم عضو ناتو و همکار اوکراین و در عین حال، شریک روسیه و کنترل‌کننده تنگه‌ها است.
از دید متخصصین استراتژی و جغرافیای سیاسی، ترکیه در دریای سیاه یک استراتژی سه‌لایه دارد. لایه اول، تلاش برای جلوگیری از گسترش جنگ است.
لایه دوم، تلاش برای حفظ آزادی کشتیرانی است. چرا که اقتصاد ترکیه و نقش تجاری آن به امنیت دریای سیاه وابسته است.
درباره لایه سوم نیز باید گفت: حفظ انحصار نسبی ترکیه در مدیریت امنیت دریای سیاه برای آنکارا اهمیت بالایی دارد و بنیاد کارنگی به این اشاره کرده که از دید مقامات دولت اردوغان، امنیت دریای سیاه باید اساساً توسط کشورهای ساحلی مدیریت شود و آنکارا از حضور گسترده نیروی دریایی کشورهای غیرساحلی ناتو استقبال نمی‌کند.
یعنی ترکیه نمی‌خواهد دریای سیاه را رها کند؛ می‌خواهد مدیر آن باقی بماند.
با این حال، بر اساس نگرش تحلیلگران اروپایی درباره موازنه نظامی در دریای سیاه، با آن که ترکیه هنوز هم عنوانِ دروازه بان و نقش محوری را یدک می‌کشد، اما قدرتش نسبت به گذشته تا حدی کاهش یافته است. زیرا اوکراین با موشک‌ها، پهپادهای دریایی و حملات نامتقارن توانسته محیط دریایی را تغییر دهد و قدرت ناوگان روسیه را محدود کند.
اگر در گذشته، بازی در دریای سیاه تنها در اختیار ترکیه و روسیه بود، حالا اوکراین، رومانی، بلغارستان، ناتو و اتحادیه اروپا نیز به دنبال نقش آفرینی هستند.
منبع: تسنیم
نظر شما