به گزارش حیات به نقل از آنا، خون‌خواهی رهبر شهید، ضرورت تقویت بازدارندگی ملی و پیگیری مسئولیت عاملان و آمران احتمالی در مجامع حقوقی بین‌المللی، محور مشترک دیدگاه‌های علی نادری، نماینده تهران، و حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه، در دو سخنرانی جداگانه است؛ دو رویکرد که از منظرهای سیاسی، اجتماعی، فقهی و حقوقی به موضوعی مشترک می‌پردازند: چگونگی پاسخ‌گویی به یک اقدام خصمانه، بدون غفلت از امنیت ملی، عدالت و انسجام اجتماعی.
درحالی‌که نادری بر مفهوم ناتوانی ساختاری تاریخی، ضرورت عبور از وضعیت انفعالی و تقویت قدرت بازدارندگی ایران تأکید می‌کند، نوش‌آبادی می‌کوشد مبانی فقهی قصاص و خون‌خواهی را با اصول حقوق بین‌الملل و سازوکارهای پیگیری قضایی پیوند دهد. برآیند این دو دیدگاه، طرح موضوع خون‌خواهی در دو سطح مکمل است: تقویت توان ملی برای جلوگیری از تکرار حمله و پیگیری مسئولیت‌های حقوقی از مسیرهای قانونی.
از تجربه تاریخی ناتوانی تا ضرورت بازدارندگی
علی نادری در سخنان خود، بحث را با تفکیک مفاهیم انتقام و کینه‌جویی آغاز می‌کند. از نگاه او، هنگامی که یک فرد یا جامعه با تعرض و تحقیر مواجه می‌شود، اما توان پاسخ‌گویی ندارد، خشم ناشی از این وضعیت ممکن است در درون جامعه انباشته شود و در ادامه به اختلافات و تعارض‌های داخلی بینجامد.
او با طرح مفهوم «ناتوانی ساختاری»، این وضعیت را به تجربه تاریخی ایران در مواجهه با قدرت‌های خارجی پیوند می‌زند و با اشاره به دوره‌های قاجار و پهلوی، از دخالت‌های خارجی، قراردادهای زیان‌بار، کودتاها و جدایی بخش‌هایی از سرزمین ایران به‌عنوان عواملی یاد می‌کند که در شکل‌گیری احساس تاریخی ناتوانی نقش داشته‌اند.
نادری در ادامه، انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در تلاش برای عبور از این وضعیت معرفی می‌کند و معتقد است پیشرفت‌های علمی، فناوری و نظامی ایران، از جمله توسعه موشکی و پهپادی، نشان‌دهنده افزایش توان کشور برای دفاع از منافع خود است.
در این چارچوب، او وضعیت کنونی را نه لزوماً نشانه ضعف قطعی ایران، بلکه مرحله‌ای می‌داند که به اعتقاد وی باید در آن ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی کشور تقویت شود.
از منظر تحلیلی، مفهوم بازدارندگی در این سخنان جایگاهی محوری دارد. بازدارندگی به معنای ایجاد توانایی و شرایطی است که هزینه حمله را برای طرف مقابل افزایش دهد و او را از تکرار اقدام خصمانه منصرف کند. بااین‌حال، میزان تحقق چنین هدفی به عوامل متعددی، از جمله توان دفاعی، محاسبات راهبردی طرف‌های مقابل و تحولات منطقه‌ای وابسته است.
انتقام؛ مطالبه‌ای که نباید به شکاف داخلی منجر شود
یکی از محورهای مهم سخنان نادری، ضرورت تفکیک پاسخ به تهدید خارجی از اختلافات سیاسی داخلی است.
او هشدار می‌دهد که اگر پاسخ به یک حمله در کوتاه‌مدت محقق نشود، نباید خشم ناشی از آن به کینه‌جویی داخلی، تشدید دوقطبی‌های سیاسی یا تقابل میان گروه‌های اجتماعی تبدیل شود. از دیدگاه او، یکی از مخاطرات چنین وضعیتی آن است که هدف اصلی از مقابله با تهدید خارجی تحت‌تأثیر اختلافات داخلی قرار گیرد.
بر این اساس، نادری دو موضوع را به‌صورت هم‌زمان مطرح می‌کند: نخست، افزایش قدرت بازدارندگی و پیگیری پاسخ به اقدام خصمانه؛ دوم، حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از انحراف خشم عمومی به سمت جامعه داخلی.
این بخش از سخنان او نشان می‌دهد که در چارچوب تحلیلی وی، اتحاد اجتماعی صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه بخشی از مؤلفه‌های حفظ امنیت ملی به شمار می‌رود.
پیوند خون‌خواهی با عدالت و مبانی فقهی
حسین نوش‌آبادی در سخنان خود، از زاویه‌ای متفاوت اما مرتبط، به موضوع خون‌خواهی رهبر شهید می‌پردازد. محور اصلی استدلال او این است که خون‌خواهی را نباید صرفاً واکنشی عاطفی یا اقدامی شخصی تلقی کرد، بلکه باید ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن را نیز مورد توجه قرار داد.
نوش‌آبادی با اشاره به مفهوم قصاص در فقه اسلامی، آن را با برقراری عدالت، حمایت از حقوق قربانی و بازدارندگی در برابر تکرار جنایت مرتبط می‌داند. او با استناد به مبانی قرآنی، از جمله مفهوم حیات اجتماعی در حکم قصاص، تأکید می‌کند که این موضوع در چارچوب فقهی مورد نظر او فراتر از انتقام‌جویی فردی است.
وی همچنین بر این نکته تأکید دارد که بررسی مسئولیت یک جنایت نباید صرفاً به عامل مستقیم محدود بماند، بلکه نقش احتمالی آمران، تسهیل‌کنندگان و دیگر افراد دخیل نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
بااین‌حال، احراز مسئولیت هر یک از این افراد به وجود ادله معتبر و بررسی قضایی مستقل نیاز دارد. از منظر حقوقی، انتساب مسئولیت صرفاً بر مبنای موقعیت سیاسی، سازمانی یا ارتباط با یک واقعه، برای اثبات مجرمیت کافی نیست.
در مجموع، نوش‌آبادی تلاش می‌کند خون‌خواهی را در قالب مطالبه عدالت و پاسخ‌گویی حقوقی صورت‌بندی کند؛ رویکردی که نقطه اتصال آن با سخنان نادری، تأکید بر جلوگیری از تکرار حمله و حفظ امنیت جامعه است.
از محکومیت سیاسی تا پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی
بخش دیگری از سخنان نوش‌آبادی به امکان پیگیری حقوقی و کیفری واقعه در عرصه بین‌المللی اختصاص دارد.
او با اشاره به حق حیات، حاکمیت دولت‌ها و ممنوعیت توسل غیرقانونی به زور، معتقد است بررسی چنین اقداماتی نباید صرفاً در سطح موضع‌گیری سیاسی باقی بماند، بلکه باید امکان بررسی مسئولیت دولت‌ها و اشخاص دخیل نیز دنبال شود.
در این زمینه، سخنران به ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد اشاره می‌کند که اصل ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را بیان می‌کند.
بااین‌حال، انطباق این اصل بر یک واقعه مشخص، مستلزم بررسی شرایط وقوع، ماهیت اقدام، وضعیت مخاصمه و مبانی حقوقی قابل اعمال است. همچنین، عنوان‌هایی نظیر ترور غیرقانونی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت از نظر حقوقی یکسان نیستند و هرکدام عناصر و شرایط ویژه‌ای دارند.
نوش‌آبادی در ادامه، بر چند مسیر برای پیگیری موضوع تأکید می‌کند:
گردآوری و مستندسازی شواهد و گزارش‌های مرتبط با واقعه؛
بررسی ظرفیت نهادهای سازمان ملل متحد و سازوکارهای بین‌المللی؛
ارزیابی امکان طرح دعاوی بین‌الدولی در مراجع دارای صلاحیت؛
بررسی امکان پیگرد کیفری اشخاص در مراجع قضایی واجد صلاحیت؛
استفاده از ظرفیت قوانین داخلی کشورها برای تعقیب قضایی، در صورت فراهم‌بودن شرایط قانونی.
در این میان، تفاوت میان مراجع قضایی بین‌المللی اهمیت دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری به اختلافات حقوقی میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند، درحالی‌که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به مسئولیت کیفری اشخاص را در چارچوب اساسنامه و شرایط مقرر دارد. بنابراین، طرح موضوع در این نهادها به‌خودی‌خود به معنای پذیرش صلاحیت یا اثبات مسئولیت نیست.
از این منظر، تأکید نوش‌آبادی بر مستندسازی و پیگیری قضایی، ناظر بر تبدیل ادعاها و مواضع سیاسی به پرونده‌ای است که بتوان آن را بر اساس شواهد و قواعد حقوقی بررسی کرد.
دو رویکرد مکمل؛ قدرت بازدارنده و ظرفیت حقوقی
مقایسه سخنان این دو چهره نشان می‌دهد که هر یک بر بُعد متفاوتی از پاسخ به اقدام خصمانه تمرکز دارند.
نادری مسئله را در چارچوب تجربه تاریخی ایران، افزایش توان دفاعی و ضرورت جلوگیری از تبدیل خشم عمومی به شکاف داخلی تحلیل می‌کند. در این رویکرد، بازدارندگی و انسجام اجتماعی از مؤلفه‌های اصلی حفظ امنیت ملی به شمار می‌روند.
در مقابل، نوش‌آبادی بر مبانی فقهی خون‌خواهی، اصول حقوق بین‌الملل و امکان پیگیری مسئولیت عاملان و آمران احتمالی تمرکز دارد. در رویکرد او، مستندسازی و استفاده از سازوکارهای قضایی برای پاسخ‌گویی اهمیت محوری پیدا می‌کند.
این دو رویکرد را می‌توان در دو سطح مکمل بررسی کرد: سطح نخست، توانایی کشور برای دفاع از خود و کاهش احتمال تکرار حملات؛ سطح دوم، تلاش برای تعیین مسئولیت‌های حقوقی و استفاده از سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به واقعه.
البته میان این دو سطح تفاوت مهمی وجود دارد. افزایش قدرت نظامی به‌تنهایی مسئولیت حقوقی اشخاص را اثبات نمی‌کند و پیگیری قضایی نیز لزوماً به نتیجه فوری منجر نمی‌شود. هر یک از این مسیرها منطق، ابزارها و محدودیت‌های خاص خود را دارد.
از مطالبه خون‌خواهی تا سنجش نتایج
مجموع سخنان علی نادری و حسین نوش‌آبادی نشان می‌دهد که موضوع خون‌خواهی رهبر شهید در این دو سخنرانی، در پیوند با مفاهیم گسترده‌تری همچون امنیت ملی، بازدارندگی، عدالت، حق حیات و مسئولیت بین‌المللی مطرح شده است.
نادری بر این باور تأکید می‌کند که پاسخ به تهدید خارجی باید با تقویت توان دفاعی و حفظ انسجام داخلی همراه باشد؛ نوش‌آبادی نیز بر ضرورت بررسی ابعاد حقوقی واقعه، مستندسازی شواهد و پیگیری مسئولیت‌های احتمالی از مجاری قضایی تأکید دارد.
برآیند این دو دیدگاه، طرح یک مسئله اساسی است: چگونه می‌توان مطالبه عدالت و پاسخ‌گویی را با حفظ ثبات اجتماعی و رعایت چارچوب‌های حقوقی دنبال کرد؟
پاسخ عملی به این پرسش، به نحوه تبدیل مواضع اعلام‌شده به اقدامات مشخص، کیفیت مستندات، امکان پیگیری در مراجع واجد صلاحیت و نتایج واقعی این اقدامات بستگی خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما