به گزارش حیات به نقل از ایرنا، در حال حاضر ۱۹ شرکت عمران شهرهای جدید در قالب تقسیمات کشوری و در گسترهای از خراسان رضوی تا سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، تهران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی و اصفهان فعال هستند. این شهرها با اهداف مشخص در حوزه تولید مسکن، توسعه متوازن جمعیت و ایجاد زیرساختهای شهری شکل گرفتند و بیش از ۴۰ سال از آغاز فعالیت آنها میگذرد.
شهرهای جدید از دهه ۶۰ با هدف کاهش بار جمعیتی کلانشهرها و ایجاد سکونتگاههای برنامهریزیشده تأسیس شدند. مدل فعالیت این شهرها مبتنی بر خوداتکایی مالی بود به این معنا که از محل ساختوساز، مولدسازی داراییها و مشارکتها، منابع لازم برای توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی تأمین شود.
با این حال کارشناسان معتقدند با اجرای سیاستهای مسکن حمایتی، مأموریت تازهای بر دوش شهرهای جدید گذاشته شد. در این چارچوب بخش قابل توجهی از اراضی دولتی بهصورت اجاره ۹۹ ساله و عملا رایگان برای کاهش قیمت تمامشده مسکن واگذار شد. این اقدام اگرچه در راستای حمایت از متقاضیان مسکن مؤثر بود، اما باعث شد بیش از ۵۰ درصد داراییهای قابل اتکای شهرهای جدید از چرخه تأمین منابع زیرساختی خارج شود و توازن مالی این شهرها تحت تأثیر قرار گیرد.
در این زمینه، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت شهرهای جدید ایران اظهار داشت: در برخی شهرهای جدید، تولید مسکن جلوتر از توسعه خدمات آموزشی، ورزشی و سایر سرانههای عمومی پیش رفت و نوعی ناترازی در تأمین زیرساختها شکل گرفت؛ چراکه منابع پیشبینیشده برای توسعه همزمان زیرساختها کاهش یافته بود.
وی در ادامه درباره اقدامات دولت چهاردهم برای تسریع در اجرای پروژهها، توضیح داد: دو چالش اصلی در سالهای اخیر، صدور پروانه ساختمانی و مشارکت مدنی بانکها بود، به طوری که بدون صدور پروانه، امکان مراجعه موثر به شبکه بانکی وجود نداشت.
ملکی خاطرنشانکرد: تا شهریور ۱۴۰۳ از حدود ۱۴۲ هزار واحد تعریفشده، فقط برای ۸۹ هزار واحد پروانه صادر شده بود؛ اما با پیگیریهای انجامشده این رقم اکنون به حدود ۱۴۰ هزار واحد رسید و میزان پوشش به ۹۷ درصد افزایش یافت.
وی همچنین از رشد مشارکت بانکی خبر داد و گفت: تا شهریور ۱۴۰۳ میزان مشارکت مدنی بانکها حدود ۷۶ هزار واحد بود که اکنون به ۱۲۲ هزار واحد افزایش یافته است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، بانکها متعهد شدهاند تأمین مالی باقیمانده واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید را تا پایان سال تکمیل کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: رویکرد ما تکمیل همزمان واحدهای مسکونی و زیرساختهای مورد نیاز است تا شهرهای جدید علاوه بر تأمین مسکن، به سکونتگاههایی پایدار و برخوردار از خدمات مناسب شهری تبدیل شوند.
رشد ۲۲ درصدی پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن
ملکی در ادامه با اشاره به نقش تأمین مالی در تسریع اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، گفت: زمانی که صدور پروانههای ساختمانی و مشارکت بانکی به هم متصل شد، روند جذب آورده متقاضیان نیز سرعت گرفت و عملاً یک چرخه مالی مؤثر برای پیشبرد پروژهها شکل گرفت.
وی افزود: طی پنج سال گذشته و تا شهریور ۱۴۰۳، در مجموع حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان (۱۹ همت) و تسهیلات بانکی (۱۹ همت) برای پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید تأمین شده بود. اما در یک سال و نیم اخیر این روند شتاب قابل توجهی گرفته و با هدفگذاری جدید، مجموع منابع جذبشده به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامهداد: در یک سال اخیر، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات شبکه بانکی تأمین شده و در مجموع ۴۳ هزار میلیارد تومان طی این مدت به پروژهها تزریق شده است.
مدیرعامل شرکت شهرهای جدید ایران تأکید کرد: این تزریق منابع مالی تأثیر مستقیمی بر روند پیشرفت پروژهها داشته است. بهطوری که میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید از ۱۸.۷ درصد در شهریور ۱۴۰۳، به حدود ۴۱ درصد در حال حاضر رسیده که نشاندهنده رشد بیش از ۲۲ درصدی در پیشرفت فیزیکی پروژهها است.
وی با اشاره به تاکید وزارت راه و شهرسازی بر تسریع در تحویل واحدها گفت: در جلسات اخیر، وزیر راه و شهرسازی نیز بر این موضوع تأکید کرد که روند پیشرفت پروژهها باید به مرحلهای برسد که مردم نتیجه آوردههای خود را بهصورت ملموس مشاهده کنند. بر همین اساس، هدفگذاری شده است که تا پایان امسال حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن در شهرهای جدید به مرحله تکمیل و تحویل برسد.
ملکی ابراز امیدواری کرد با تأمین بهموقع منابع مالی، همراهی دستگاههای خدماترسان و ادامه روند پایش هفتگی پروژهها، روند تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید سرعت بیشتری بگیرد و زمینه ایجاد امید و رضایت در میان متقاضیان فراهم شود.
انتهای پیام//
نظر شما