پایگاه خبری حیات - شهین مردانی؛ در دهه گذشته، نظام‌های آموزشی در بسیاری از کشورهای غربی و توسعه‌یافته مسیری را در پیش گرفتند که با ماهیت آموزش کودک در تعارض آشکار قرار دارد. آموزش جنسی که در گذشته به‌طور محدود و حداقلی به مسائل بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌ها در سنین بالاتر اختصاص داشت، به‌تدریج به یکی از محوری‌ترین و بحث‌برانگیزترین سرفصل‌های آموزشی در مدارس ابتدایی و متوسطه تبدیل شد. این تغییرات نه‌تنها دامنه آموزش را گسترش داد، بلکه مفاهیمی را وارد فضای آموزشی کودکان کرد که اساساً با سن، درک روانی و نیازهای تربیتی آنان همخوانی ندارد.

برنامه‌های جدید آموزشی، فراتر از آموزش‌های پایه سلامت، شامل موضوعاتی همچون هویت جنسیتی، گرایش‌های جنسی، تعاریف سیال زن و مرد و روابط جنسی شده‌اند؛ موضوعاتی که حتی در میان بزرگسالان نیز محل اختلاف جدی است. طراحان این سیاست‌ها مدعی بودند که ورود چنین مباحثی به مدارس می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از خشونت و افزایش آگاهی کودکان منجر شود. با این حال، تجربه عملی نشان داد که این رویکرد نه‌تنها به اهداف ادعایی نرسیده، بلکه موجب سردرگمی ذهنی کودکان، تضعیف نقش خانواده و ایجاد شکاف عمیق میان والدین و نظام آموزشی شده است.

خانواده‌ها در بسیاری از کشورها به‌صراحت اعلام کردند که آموزش جنسی، به‌ویژه در سنین پایین، اساساً وظیفه مدرسه نیست و ورود دولت به این حوزه، دخالت مستقیم در تربیت اخلاقی، هویتی و روانی فرزندان به شمار می‌رود. برخلاف ادعای سیاستگذاران، اعتراض‌ها محدود به جریان‌های خاص یا واکنش‌های احساسی نبود. گزارش مرکز تحقیقات پیو در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از والدین آمریکایی محتوای آموزش‌های جنسی مدارس را نامناسب برای سن فرزند خود می‌دانند و ۳۶ درصد والدین اعلام کردند از محتوای ارائه‌شده در کلاس‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند. گزارش وزارت آموزش انگلیس در سال ۲۰۲۳ نیز نشان داد ۲۳ درصد والدین آموزش روابط و جنسیت را زودهنگام و ناسازگار با رشد کودکان ارزیابی کرده‌اند.

این داده‌ها نشان می‌دهد مسئله، صرفاً اختلاف‌نظر نیست؛ بلکه با یک نارضایتی ساختاری و عمیق اجتماعی مواجه هستیم. فشار خانواده‌ها در نهایت دولت‌ها را ناچار کرد به بازنگری سیاست‌ها، اختیاری‌سازی آموزش‌ها، محدودسازی سنی و حتی حذف برخی محتوای جنسی و هویتی از مدارس تن دهند. تجربه کشورهای مختلف به‌روشنی ثابت می‌کند که آموزش جنسی برای کودکان، حتی با پشتوانه قانون، نه مقبولیت اجتماعی دارد و نه پایداری تربیتی.

در ادامه این گزارش، وضعیت آموزش جنسی در ۱۰ کشور بررسی می‌شود تا با اتکا به داده‌ها و مستندات رسمی، ابعاد شکست این سیاست‌ها و پیامدهای اجتماعی آن به‌صورت دقیق و مستند تبیین شود.

ایالات متحده آمریکا؛ آموزش جنسی هویتی و تبدیل مدرسه به میدان منازعه فرهنگی

در ایالات متحده، آموزش جنسی در مدارس طی دهه گذشته از یک چارچوب محدود بهداشت و بلوغ خارج شد و به بستری برای انتقال مفاهیم هویت جنسیتی، گرایش‌های جنسی و بازتعریف نقش‌های زن و مرد برای کودکان تبدیل گردید. این تغییر که از اوایل دهه ۲۰۱۰ و با حمایت نهادهای فدرال و ایالتی آغاز شد، از نگاه سیاست‌گذاران با هدف «کاهش تبعیض، پیشگیری از خشونت و افزایش آگاهی» توجیه شد؛ اما در عمل، بسیاری از خانواده‌ها آن را مداخله مستقیم دولت در حریم تربیت کودک تلقی کردند.

گزارش مرکز تحقیقات پیو در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد والدین آمریکایی محتوای آموزش جنسی مدارس را نامناسب برای سن فرزند خود می‌دانند و ۳۶ درصد اعلام کرده‌اند مدارس بدون اطلاع یا رضایت آن‌ها وارد آموزش موضوعات حساس هویتی شده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد نارضایتی والدین نه حاشیه‌ای، بلکه گسترده و ساختاری است. گزارش رسمی وزارت آموزش آمریکا در سال ۲۰۲۴ نیز به افزایش شکایات والدین و پرونده‌های حقوقی علیه مدارس اشاره می‌کند؛ پرونده‌هایی که محور اصلی آن‌ها آموزش هویت جنسیتی به کودکان در سنین پایین بوده است.

واکنش اجتماعی به این سیاست‌ها به‌سرعت جنبه سیاسی و حقوقی پیدا کرد. بیش از ۲۰ ایالت آمریکا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ قوانینی تصویب کردند که آموزش هویت جنسیتی و گرایش جنسی را در مقاطع ابتدایی ممنوع یا مشروط به رضایت والدین می‌کند. در برخی ایالت‌ها، مدارس ملزم شدند پیش از هرگونه آموزش جنسی، محتوای دروس را به‌طور کامل در اختیار خانواده‌ها قرار دهند. این روند نشان می‌دهد حتی در جامعه‌ای با ادعای آزادی آموزشی، آموزش جنسی هویتی برای کودکان فاقد اجماع اجتماعی است.

از منظر مالی و اداری نیز این سیاست‌ها هزینه‌زا بوده است. گزارش وزارت آموزش آمریکا در سال ۲۰۲۴ هشدار داد مدارسی که قوانین ایالتی و خواست والدین را نادیده بگیرند، ممکن است بخش قابل توجهی از کمک‌های فدرال خود را از دست بدهند. هم‌زمان، جلسات هیئت‌امنای مدارس در ایالت‌های مختلف به صحنه اعتراض مستقیم والدین تبدیل شد و در برخی مناطق بیش از ۶۵ درصد خانواده‌ها خواستار توقف یا محدودسازی آموزش‌های هویتی شدند.

تحلیل تجربه این کشور نشان می‌دهد مشکل صرفاً «شیوه اجرا» نبوده، بلکه اصل آموزش هویتی برای کودکان محل مناقشه است. کودکانی که هنوز درک پایداری از هویت فردی ندارند، به‌واسطه این آموزش‌ها در معرض سردرگمی، فشار روانی و تعارض خانوادگی قرار گرفته‌اند. عقب‌نشینی ایالت‌ها، افزایش قوانین محدودکننده و اختیاری‌سازی دروس، همگی نشانه شکست رویکردی است که مدرسه را جایگزین خانواده در تربیت جنسی و هویتی کودک می‌دانست.

تجربه آمریکا به‌روشنی نشان می‌دهد آموزش جنسی و هویتی برای کودکان، نه‌تنها آسیب‌ها را کاهش نداده، بلکه نظام آموزشی را به میدان جنگ فرهنگی تبدیل کرده است؛ جنگی که در آن، اعتماد خانواده به مدرسه به‌شدت تضعیف شده و دولت ناچار به عقب‌نشینی‌های پی‌درپی شده است.

انگلیس؛ آموزش جنسی اجباری و فروپاشی اعتماد خانواده به مدرسه

اجرای اجباری آموزش «روابط و جنسیت» در مدارس انگلیس از سال ۲۰۲۰، نقطه عطفی در تشدید شکاف میان خانواده‌ها و نظام آموزشی بود. سیاست‌گذاران با این ادعا که آموزش زودهنگام می‌تواند از خشونت جنسی و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند، محتوایی را وارد مدارس کردند که فراتر از آموزش سلامت بوده و مستقیماً به مفاهیم هویت جنسیتی، گرایش جنسی و بازتعریف نقش‌های زن و مرد می‌پرداخت. منتقدان از همان ابتدا هشدار دادند که این رویکرد نه‌تنها با توان شناختی کودکان هم‌خوانی ندارد، بلکه حق طبیعی خانواده در تربیت اخلاقی و هویتی فرزند را نقض می‌کند.

گزارش وزارت آموزش انگلیس در سال ۲۰۲۳ نشان داد حدود ۲۳ درصد والدین محتوای این آموزش‌ها را «نامناسب و زودهنگام» دانسته‌اند و بیش از ۳۵ درصد اعلام کردند از جزئیات محتوای ارائه‌شده بی‌اطلاع بوده‌اند. گزارش بازرس آموزش بریتانیا در سال ۲۰۲۴ نیز تصریح کرد که در برخی مدارس، آموزش‌های هویتی موجب سردرگمی دانش‌آموزان کم‌سن و ایجاد تنش جدی در خانواده‌ها شده است. این گزارش تأکید می‌کند که کودکان توان تفکیک مفاهیم پیچیده هویتی را ندارند و ورود زودهنگام به این حوزه می‌تواند پیامدهای روانی بلندمدت داشته باشد.

در پی فشار اجتماعی، دولت انگلیس در سال ۲۰۲۴ ناچار شد دستورالعمل‌ها را اصلاح کند. بر اساس بیانیه رسمی وزارت آموزش، آموزش برخی موضوعات حساس به سنین بالاتر موکول شد و حق خروج دانش‌آموزان از کلاس‌ها به والدین داده شد. این عقب‌نشینی، در عمل اعتراف به شکست سیاست آموزش اجباری جنسی برای کودکان بود.

تجربه انگلیس نشان می‌دهد آموزش جنسی و هویتی، زمانی که از چارچوب سلامت عبور می‌کند، به عامل بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. نظام آموزشی که خانواده را دور می‌زند، نه‌تنها موفق به تربیت سالم نمی‌شود، بلکه مشروعیت خود را نیز از دست می‌دهد.

فرانسه؛ آموزش عاطفی-جنسی و تحمیل ایدئولوژی به کودک

فرانسه با اجرای برنامه «آموزش زندگی عاطفی و جنسی» از سال ۲۰۲۲ تلاش کرد آموزش جنسی را در قالبی گسترده‌تر و هویتی‌تر ارائه دهد. دولت هدف این برنامه را افزایش آگاهی، پیشگیری از خشونت و تقویت پذیرش اجتماعی اعلام کرد، اما خانواده‌ها به‌سرعت متوجه شدند که این آموزش‌ها فراتر از سلامت بوده و کودکان را در معرض مفاهیمی قرار می‌دهد که اساساً در حوزه تربیت خانوادگی قرار دارد.

بر اساس گزارش شورای عالی آموزش فرانسه در سال ۲۰۲۲، بیش از ۳۰ درصد والدین به‌طور رسمی نسبت به محتوای برنامه اعتراض کردند. گزارش نهاد ملی نظارت بر آموزش در سال ۲۰۲۳ نیز نشان داد حدود ۴۵ درصد والدین معتقدند مدارس بدون اطلاع کافی آن‌ها، مفاهیم هویت جنسیتی و گرایش جنسی را آموزش داده‌اند. این گزارش تصریح می‌کند که کودکان به‌ویژه در مقاطع ابتدایی دچار سردرگمی مفهومی شده و این موضوع به تنش در محیط خانواده منجر شده است.

اگرچه شورای دولتی فرانسه در سال ۲۰۲۳ اجرای برنامه را قانونی دانست، اما هم‌زمان مدارس را موظف به شفاف‌سازی و رعایت سن مناسب کرد. این دوگانگی نشان می‌دهد حتی نهادهای رسمی نیز نسبت به پیامدهای آموزش هویتی برای کودکان تردید دارند.

فرانسه نشان داد که حتی در یک نظام آموزشی سکولار و متمرکز، آموزش جنسی هویتی بدون رضایت خانواده‌ها پایدار نیست. تحمیل این مفاهیم به کودکان، به‌جای آگاهی‌بخشی، شکاف اجتماعی را تعمیق کرده و دولت را در موضع دفاعی قرار داده است.

ایتالیا؛ اعتراف سیاست‌گذار به نادرستی آموزش جنسی زودهنگام

در ایتالیا، مخالفت اجتماعی با آموزش جنسی هویتی به نقطه‌ای رسید که دولت ناچار به تغییر رسمی سیاست شد. آموزش‌هایی که با عنوان سلامت و پیشگیری آغاز شده بود، به‌تدریج شامل مفاهیم هویت جنسیتی و گرایش‌ها شد و واکنش منفی خانواده‌ها را برانگیخت. گزارش وزارت آموزش ایتالیا در سال ۲۰۲۴ نشان داد درصد قابل توجهی از والدین با محتوای آموزش‌های جنسی مدارس مخالف‌اند و ۴۱ درصد از نبود شفافیت شکایت دارند. این داده‌ها نشان داد که جامعه ایتالیا آموزش هویتی برای کودکان را تهدیدی برای نقش خانواده می‌داند.

در نتیجه، دولت آموزش جنسی در مقاطع ابتدایی را ممنوع و در مقاطع بالاتر مشروط به رضایت کتبی والدین کرد. این تصمیم، در عمل پذیرش این واقعیت است که کودکان نباید در معرض آموزش‌های جنسی و هویتی زودهنگام قرار گیرند.

لهستان؛ رد قاطع آموزش هویتی و بازگشت اختیار به خانواده

در لهستان، آموزش جنسی و به‌ویژه آموزش‌های مبتنی بر هویت جنسیتی طی سال‌های اخیر به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات اجتماعی تبدیل شد. سیاست‌هایی که با هدف همسویی با استانداردهای آموزشی غربی طراحی شده بود، به‌سرعت با مخالفت گسترده خانواده‌ها، نهادهای مذهبی و بخش مهمی از جامعه مدنی روبه‌رو شد. منتقدان معتقد بودند این آموزش‌ها، کودکان را در سنین پایین با مفاهیمی مواجه می‌کند که نه‌تنها برای آن‌ها ضروری نیست، بلکه با ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه لهستان در تعارض قرار دارد.

بر اساس گزارش رسمی وزارت آموزش لهستان در سال ۲۰۲۳، بیش از 40 درصد والدین اعلام کردند آموزش هویت جنسیتی برای کودکان را مغایر با ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی می‌دانند. این گزارش همچنین نشان داد حدود ۴۵ درصد والدین از این موضوع گلایه داشتند که مدارس بدون اطلاع‌رسانی شفاف، بخش‌هایی از محتوای جنسی و هویتی را ارائه کرده‌اند. هم‌زمان، بیانیه کنفرانس اسقف‌های لهستان در سال ۲۰۲۴ هشدار داد که آموزش‌های هویتی زودهنگام می‌تواند نقش تربیتی خانواده را تضعیف کرده و موجب سردرگمی هویتی کودکان شود.

در پی این فشار اجتماعی، دولت لهستان ناچار شد سیاست‌های آموزشی خود را اصلاح کند. طبق مصوبه رسمی سال ۲۰۲۳، آموزش جنسی در مدارس از حالت اجباری خارج و به‌طور کامل اختیاری شد و والدین اختیار کامل برای عدم مشارکت فرزندان خود در این کلاس‌ها را به دست آوردند. گزارش کمیسیون آموزش پارلمان لهستان نشان داد پس از این تغییر، بیش از نیمی از مدارس محتوای آموزشی خود را با مشورت مستقیم خانواده‌ها بازطراحی کردند.

تجربه لهستان نشان می‌دهد آموزش‌های هویتی برای کودکان، حتی با پشتوانه قانونی، بدون پذیرش اجتماعی امکان تداوم ندارد. این کشور نمونه‌ای روشن از این واقعیت است که خانواده‌ها در برابر تحمیل آموزش جنسی و هویتی به کودکان، نقش تعیین‌کننده و اصلاح‌گر دارند.

نیوزیلند؛ حذف آموزش هویتی پس از فشار مستقیم والدین

در نیوزیلند، آموزش جنسی و هویت‌محور در مدارس با هدف ارتقای سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان گسترش یافت، اما به‌سرعت با موجی از نگرانی و اعتراض والدین روبه‌رو شد. خانواده‌ها معتقد بودند که ورود مفاهیم هویت جنسیتی و گرایش‌های جنسی به مقاطع ابتدایی، نه‌تنها کمکی به سلامت کودکان نمی‌کند، بلکه موجب سردرگمی ذهنی و تضعیف نقش تربیتی خانواده می‌شود.

گزارش وزارت آموزش نیوزیلند در سال ۲۰۲۴ نشان داد درصد قابل توجهی از والدین خواستار حذف یا محدودسازی آموزش‌های هویتی در مدارس بودند. این گزارش تصریح می‌کند که ۴۲ درصد خانواده‌ها اعلام کرده‌اند مدارس بدون رضایت یا اطلاع کافی آن‌ها، محتوای حساس جنسیتی را ارائه داده‌اند. همچنین داده‌های رسمی نشان داد شکایات والدین نسبت به محتوای آموزشی در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بیش از دو برابر شده است.

در واکنش به این فشار اجتماعی، دولت نیوزیلند در سال ۲۰۲۳ دستور بازنگری کامل برنامه‌های سلامت و آموزش جنسی را صادر کرد. بر اساس گزارش نهایی وزارت آموزش در سال ۲۰۲۴، بخش‌های مربوط به هویت جنسیتی و گرایش‌های جنسی از برنامه‌های درسی عمومی حذف و تمرکز آموزش‌ها به مسائل بهداشت فردی، بلوغ و سلامت روان بازگردانده شد. همچنین مدارس موظف شدند پیش از ارائه هرگونه آموزش جنسی، رضایت آگاهانه والدین را جلب کنند.

کارشناسان آموزشی در گزارش‌های رسمی تأکید کردند که آموزش‌های تحمیلی، بدون مشارکت خانواده‌ها، موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام آموزشی شده است. تجربه نیوزیلند نشان می‌دهد حتی در جوامعی با رویکرد باز فرهنگی، آموزش هویتی برای کودکان خط قرمز خانواده‌هاست و دولت‌ها ناچارند برای حفظ ثبات اجتماعی و آموزشی، از این سیاست‌ها عقب‌نشینی کنند.

آلمان؛ شکست اجماع اجتماعی در نظام آموزشی ایالتی

در آلمان، آموزش جنسی و هویت‌محور به دلیل ساختار ایالتی نظام آموزشی، با واکنش‌های متفاوت اما گسترده‌ای مواجه شد. هرچند برخی ایالت‌ها تلاش کردند آموزش هویت جنسیتی را بخشی از برنامه رسمی مدارس کنند، اما اعتراض والدین نشان داد این سیاست‌ها فاقد اجماع اجتماعی است. خانواده‌ها هشدار دادند که آموزش‌های هویتی در سنین پایین، با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی آن‌ها در تضاد قرار دارد.

بر اساس گزارش وزارت آموزش ایالت هامبورگ در سال ۲۰۲۳، بیش از ۴۵ درصد والدین با آموزش هویت جنسیتی در مقاطع ابتدایی مخالفت کردند. گزارش مشابهی در ایالت نوردراین-وستفالن نشان داد حدود ۳۸ درصد خانواده‌ها معتقدند این آموزش‌ها باعث سردرگمی کودکان و افزایش تنش در خانواده شده است. همچنین داده‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد شکایات ثبت‌شده والدین علیه محتوای درسی مرتبط با جنسیت در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ رشد قابل توجهی داشته است.

در واکنش به این وضعیت، دولت‌های ایالتی ناچار به بازنگری برنامه‌ها شدند. طبق گزارش رسمی سال ۲۰۲۳، بیش از 30 درصد مدارس در چند ایالت موظف شدند محتوای آموزشی را اصلاح کرده و ارائه آموزش‌های هویتی را به سنین بالاتر محدود کنند. همچنین تأکید شد که مشارکت والدین در تصمیم‌گیری آموزشی الزامی است.

تجربه آلمان نشان می‌دهد حتی در نظام‌های آموزشی پیشرفته، آموزش جنسی و هویتی بدون رضایت خانواده‌ها نه‌تنها پایدار نیست، بلکه به بحران اعتماد عمومی منجر می‌شود. این کشور نمونه‌ای روشن از شکست رویکرد تحمیلی در حوزه تربیت کودکان است.

سوئد؛ عقب‌نشینی الگوی لیبرال در برابر اعتراض خانواده‌ها

سوئد به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مجریان آموزش جنسی در مدارس، در سال‌های اخیر با چالشی جدی در حوزه آموزش هویتی مواجه شد. اگرچه آموزش جنسی در این کشور سابقه‌ای طولانی دارد، اما گسترش مفاهیم هویت جنسیتی به سنین پایین با واکنش منفی خانواده‌ها همراه شد. والدین معتقد بودند که این آموزش‌ها از چارچوب سلامت عبور کرده و وارد حوزه‌ای شده است که کودکان آمادگی درک آن را ندارند.

گزارش اداره ملی آموزش سوئد در سال ۲۰۲۴ نشان داد بیش از ۳۰ درصد والدین خواستار محدودسازی آموزش‌های هویتی در مدارس ابتدایی هستند. همچنین ۴۲ درصد والدین اعلام کردند اطلاعات کافی و شفافی درباره محتوای این آموزش‌ها دریافت نکرده‌اند. این گزارش تصریح می‌کند که اعتراض والدین و افزایش شکایات، عامل اصلی بازنگری سیاست‌های آموزشی بوده است.

در نتیجه، وزارت آموزش سوئد دستور داد آموزش مفاهیم هویت جنسیتی برای کودکان خردسال محدود شود و مدارس موظف شدند جلسات توجیهی برای والدین برگزار کنند. بیش از ۶۵ درصد مدارس در سال ۲۰۲۴ محتوای آموزشی خود را اصلاح کردند و بخش‌های حساس به‌صورت اختیاری ارائه شد.

تجربه سوئد نشان می‌دهد حتی در جوامعی با رویکرد لیبرال، آموزش هویتی برای کودکان بدون مشارکت خانواده‌ها با شکست مواجه می‌شود و دولت‌ها ناچار به عقب‌نشینی می‌شوند.

کانادا و استرالیا؛ اختیاری‌سازی آموزش هویتی برای مهار نارضایتی اجتماعی

در کانادا و استرالیا، آموزش جنسی و هویت‌محور با واکنش قابل توجه خانواده‌ها مواجه شد. در کانادا، گزارش وزارت آموزش انتاریو در سال ۲۰۲۳ نشان داد حدود ۳۷ درصد والدین آموزش هویت جنسیتی در سنین پایین را نامناسب می‌دانند. این گزارش تأکید می‌کند که فشار والدین باعث شد بیش از ۶۰ درصد مدارس برخی بخش‌های آموزشی را به‌صورت اختیاری ارائه کنند.

در استرالیا نیز وضعیت مشابهی شکل گرفت. گزارش وزارت آموزش فدرال در سال ۲۰۲۳ نشان داد حدود ۳۵ درصد والدین با آموزش هویتی برای کودکان مخالفت دارند و ۴۰ درصد خواستار شفاف‌سازی محتوای دروس شدند. افزایش اعتراض‌ها باعث شد دولت ارائه محتوای حساس را به رضایت والدین مشروط کند و آموزش‌های هویتی در مقاطع ابتدایی محدود شود.

در هر دو کشور، داده‌های رسمی نشان می‌دهد سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که آموزش جنسی و هویتی تحمیلی، هزینه اجتماعی بالایی دارد. اختیاری‌سازی دروس، نه از سر انتخاب، بلکه به‌عنوان راهکاری برای کاهش تنش و حفظ اعتماد عمومی اجرا شد.

تجربه کانادا و استرالیا بار دیگر این واقعیت را برجسته می‌کند که آموزش هویتی برای کودکان، بدون همراهی خانواده‌ها، نه قابل دفاع است و نه قابل دوام.

وقتی مدرسه جای خانواده را گرفت و شکست خورد

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد آموزش جنسی و به‌ویژه آموزش‌های مبتنی بر هویت جنسیتی برای کودکان، بیش از آنکه یک سیاست آموزشی موفق باشد، به یک مناقشه اجتماعی پرهزینه تبدیل شده است. تقریباً در همه کشورهایی که این سیاست‌ها اجرا شد، نتیجه واحد بود: اعتراض والدین، کاهش اعتماد عمومی به نظام آموزشی و عقب‌نشینی دولت‌ها. آمارها و گزارش‌های رسمی بارها تأیید کرده‌اند که بخش قابل توجهی از خانواده‌ها، آموزش مفاهیم هویتی را برای سنین کودکی زودهنگام، نامتناسب و مداخله در حق طبیعی تربیت فرزند می‌دانند.

نکته کلیدی اینجاست که مخالفت‌ها صرفاً ریشه ایدئولوژیک یا مذهبی نداشته است. حتی در جوامعی با سابقه طولانی آموزش جنسی و رویکردهای لیبرال، والدین نسبت به زمان، محتوا و اجبار آموزشی حساسیت نشان داده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد هرجا آموزش جنسی از چارچوب سلامت جسمی و بهداشت فردی عبور کرده و وارد حوزه‌های پیچیده هویتی شده، میزان نارضایتی افزایش یافته و سیاست‌گذاران ناچار به بازنگری، محدودسازی یا اختیاری‌سازی شده‌اند.

این تجربه‌ها یک پیام مشترک دارند: کودک مخاطب مناسبی برای آموزش‌های هویتی و جنسی پیچیده نیست و مدرسه نمی‌تواند و نباید جای خانواده را در این حوزه بگیرد. سیاست‌هایی که بدون مشارکت واقعی والدین طراحی می‌شوند، حتی اگر پشتوانه قانونی داشته باشند، در عمل با شکست مواجه می‌شوند. آموزش جنسی برای کودکان، زمانی که به ابزار مهندسی فرهنگی تبدیل شود، نه‌تنها به کاهش آسیب‌ها منجر نمی‌شود، بلکه خود به منبع بحران اجتماعی و تربیتی بدل خواهد شد.

انتهای پیام/