به گزارش حیات، در سال‌های اخیر، اقتصاد ایتالیا با مرحله‌ای حساس و پیچیده مواجه شده است؛ مرحله‌ای که در آن رشد اقتصادی به‌شدت کند شده و بدهی‌های سنگین دولتی و افزایش هزینه استقراض، بار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده‌اند.
اگرچه ایتالیا از لحاظ اسمی یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای حوزه یورو به شمار می‌رود، اما چالش‌های جمعیتی همچون کاهش نرخ تولد و پیر شدن جمعیت، در کنار بحران‌های اجتماعی و سیاسی، وضعیت اقتصادی آن را بیش از پیش شکننده کرده‌اند.
با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تصویر واضح‌تری از چشم‌انداز آینده این اقتصاد بحران‌زده ترسیم می‌شود.
تولید ناخالص داخلی: رشد کم‌جان در میان اقتصادهای بزرگ
تا پایان سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایتالیا حدود ۲.۱۹ تریلیون یورو (معادل ۲.۳۱ تریلیون دلار) برآورد شد. اگرچه این کشور از نظر اسمی هشتمین اقتصاد بزرگ جهان است، اما رشد اقتصادی واقعی آن در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۷٪ گزارش شده است و برآوردهای رسمی حتی این رقم را ۰.۵٪ تخمین زده‌اند.
پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد رشد در سال ۲۰۲۵ از ۰.۸٪ فراتر نخواهد رفت.
اقتصاد ایتالیا بیش از هر چیز بر سه بخش متکی است: خدمات (به‌ویژه گردشگری)، صنایع تبدیلی، و صادرات. اما پویایی ضعیف در این حوزه‌ها موجب شده که کشور نتواند در مسیر رقابتی باقی بماند.
بحران بدهی: تله‌ای چندلایه و مزمن
تا پایان ۲۰۲۴، بدهی دولتی ایتالیا به ۲.۸۵ تریلیون یورو رسید؛ معادل ۱۳۵٪ از GDP. این میزان نسبت به سال ۲۰۱۰ بیش از یک تریلیون یورو افزایش داشته است. در نتیجه، ایتالیا اکنون یکی از بدهکارترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود؛ امری که موجب افزایش هزینه‌های بهره و نگرانی بازارهای بین‌المللی شده است.
در خصوص بدهی بخش خصوصی بدهی خانوارها و شرکت‌های غیردولتی در ایتالیا تا پایان ۲۰۲۴ به ۱.۲۶ تریلیون یورو رسید؛ معادل ۵۷.۸٪ از GDP. این در حالی است که در سال ۲۰۱۱، این رقم ۹۲.۵٪ بود. کاهش بدهی خصوصی نشان‌دهنده احتیاط مالی خانواده‌ها و شرکت‌هاست، اما در عین حال بازتابی از افت سرمایه‌گذاری و نوآوری نیز محسوب می‌شود.
بدهی خارجی ایتالیا نیز تا سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۲.۶۹ تریلیون یورو رسید؛ معادل ۱۲۲٪ از تولید ناخالص داخلی. این وابستگی زیاد به منابع خارجی، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات مالی جهانی به‌شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.
مجموع بدهی‌ها (دولتی، خصوصی و مالی) به ۶.۷ تریلیون یورو رسید؛ معادل ۳۱۳٪ از GDP. این عدد سنگین نشان از شکنندگی جدی ساختار مالی کشور دارد.
کسری بودجه و افزایش هزینه‌های استقراض
در سال ۲۰۲۴، کسری بودجه ایتالیا معادل ۳.۴٪ از GDP (حدود ۷۵.۵ میلیارد یورو) اعلام شد. این عدد در سال قبل ۷.۲٪ بود و کاهش فعلی عمدتا ناشی از محدودیت‌های اتحادیه اروپا در زمینه کسری بودجه است.
میانگین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی در پایان ۲۰۲۴ به ۳.۴۶٪ رسید و در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۳.۷۱٪ افزایش یافت. این روند افزایشی در هزینه استقراض، انعکاسی از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات مالی کشور است. دولت حتی مجبور شد اوراق "سبز" با سود ۴.۱٪ منتشر کند تا بتواند منابع مالی لازم را تأمین کند؛ روندی که فشار بر بودجه را افزایش می‌دهد و امکان سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را محدودتر می‌سازد.
اتکای سنگین دولت به مالیات و ضعف تنوع درآمدی
درآمدهای دولت ایتالیا در سال ۲۰۲۴ به ۹۳۳.۷ میلیارد یورو رسید که ۴۲.۶٪ از GDP را شامل می‌شود. حدود ۸۹٪ از این درآمد از مالیات‌ها به دست آمده که نشان‌دهنده وابستگی شدید دولت به درآمدهای مالیاتی است؛ وابستگی‌ای که در صورت کاهش فعالیت اقتصادی، آسیب‌پذیری بالایی به‌دنبال دارد.
اقتصاد ایتالیا با سلطه بخش خدمات (۷۲.۵٪) و ضعف در صنایع تولیدی، نسبت به کشورهای اروپایی دیگر ساختاری کم‌انعطاف‌تر دارد. کاهش نرخ تولد به ۱.۱۸ فرزند به ازای هر زن و افزایش سن متوسط به ۸۳.۴ سال، فشار زیادی بر نظام بازنشستگی و سلامت وارد کرده است. همچنین، خروج بیش از ۱۵۶ هزار نیروی متخصص در سال گذشته، چالش نیروی کار را تشدید کرده است.
در تابستان ۲۰۲۵، تورم سالانه به ۱.۶٪ کاهش یافته اما وابستگی بیش از ۸۰٪ به واردات انرژی همچنان ریسک بزرگی برای اقتصاد این کشور است. اعتصابات گسترده کارگری در سال‌های اخیر، هرچند تأثیر مستقیم اقتصادی محدودی داشته‌اند، اما فشار سیاسی و اجتماعی قابل توجهی به دولت وارد کرده‌اند.
از نظر سیاسی، دولت جورجیا ملونی با فشارهای اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه و طرح‌های جنجالی اصلاح قانون اساسی مواجه است که ثبات سیاسی را شکننده کرده است. همچنین، مشکلات در جذب و مصرف بودجه بازسازی اروپا، نگرانی‌های مالی را تشدید کرده است.
بنابراین ایتالیا با بدهی بالا، هزینه‌های استقراض رو به افزایش، جمعیت پیر و رشد اقتصادی ضعیف، در نقطه‌بحرانی قرار دارد و آینده‌اش در سایه توازن دشوار بین فشارهای داخلی و تعهدات اروپایی به‌طور جدی در هاله‌ای از ابهام است
منبع؛ مشرق
نظر شما