انور حبیب‌زاده بوکانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات، در رابطه با جزئیات مصوبه مجلس در خصوص اخذ مالیات از انتقال خودرو، طلا و ارز گفت: مجلس در رابطه با مالیات مصوباتی داشت که در این راستا طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی و سپس در صحن مجلس تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شده بود که این شورا پس از اعمال ایرادات، برای انجام اصلاحات لازم این طرح را به مجلس فرستاد و نمایندگان نیز در صحن علنی، به اصلاحات انجام شده رای مثبت دادند ولی مجددا به شورای نگهبان ارسال شد.
وی با بیان اینکه مالیات‌ها یکی از موضوعات مهم و حساس حوزه نظام اقتصادی کشورهاست، افزود: آنچه که باید در کمیسیون اقتصادی و مجلس اتفاق می‌افتاد، این بود که همانند سال گذشته این مالیات‌ها اعمال میشد ولی در بودجه ۱۴۰۳، دولت تغییر رویه داد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شورای نگهبان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در ماده ۱۲ یک ماده به‌عنوان ماده ۴۶ ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است که تمامی اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز را الحاق کرد از سوی دیگر اشخاص تجاری مشمول این مالیات نمی شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: بند ج تبصره ۶ نیز مورد ایراد شورای نگهبان بود که اصلاح و در صحن تصویب شد بر این اساس؛ در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب‌های غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت سال بعد است و اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب‌های الکترونیکی به‌منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر اقدام کنند.
حبیب‌زاده در ادامه با بیان اینکه میزان مالیات دریافتی را سازمان امور مالیاتی باید مشخص کند، یادآور شد: فرد حقیقی چنانچه نسبت به این موضوع اعتراضی داشته باشد می‌تواند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی شهر خود، باید مدارک لازم برای اثبات عدم سوداگری را ارائه دهد.
وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: مردم نسبت به این مصوبه نگران هستند ولی با توجه نام‌گذاری امسال و مشارکت مردم در اقتصاد لازم است که با اراده قوی، مردم و مسئولین نیز همراهی خود برای تقویت بنیه اقتصاد کشور را نشان دهند.
به گزارش حیات؛ بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد، سپس در کمیسیون صنایع و معادن و مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد. در ادامه طرح یاد شده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.
این کمیسیون نیز پس از بحث و بررسی و انجام اصلاحاتی گزارش شور اول را در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند و کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید. این طرح بعد از چندین بار آمد و رفت بین مجلس و شورای نگهبان چهارم اردیبهشت‌ماه مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد.
نظر شما