به خبرنگار سیاسی حیات، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه برگزاری نشست امروز چهارشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1403 هیات دولت، در پاسخ به خبرنگار حیات، در مورد آخرین وضعیت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: در مورد تشکیل وزارت بازرگانی نگاه دولت این بود که نگاه موثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیرکردن بازار، مستلزم تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات‌خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته‌بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت به منظور نظارت موثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است. متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
بهادری جهرمی در این خصوص خاطرنشان کرد: نگاه دولت این است که اولویت اول کشور، بازار و کنترل قیمت در بازار است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش‌مان این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود.
وی در این رابطه اضافه کرد: کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه با همه روش‌ها و رویه‌های آن موافق هستیم و تنها می‌خواهیم تمرکز ایجاد شود، گفت: امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.
نظر شما